قام العشرات من المتظاهرين بفرض حصار على مبنى ديوان محافظة البحر الأحمر، ومنعوا خروج أو دخول أي موظف أو عامل، كما أغلقوا الطريق المؤدي للمحافظة احتجاجًا على عدم فتح باب التقدم للأراضي وتسليم الأراضي غير المخصصة لشباب المحافظة. وطالب المحتجون بحقهم في التعاقد على استلام الأراضي التي قاموا باستصلاحها وعمل التخطيط اللازم لها عن طريق مهندسين من مجلس المدينة. ومن جانبه عقد اللواء سعد الدين أمين - سكرتير عام المحافظة - اجتماعًا موسعًا بين ممثلين عن المحتجين وبعض نواب مجلس الشعب لبحث مطالب المحتجين وحلها. كما أمر اللواء محمود عاصم - محافظ البحر الأحمر - بتشكيل لجنة لدراسة أمر الإزالة بشأن المباني المخالفة وتوقف عمليات الإزالة حتى يتم تنقين الأوضاع بالنسبة للمباني الجديدة وسرعة إعلان لجنة فحص التظلمات المشكلة من مجلس مدينة الغردقة عن أسماء المستحقين للأراضي والوحدات السكنية طبقًا للمواصفات المقررة من المحافظة.