حقق القطاع المصرفي المصري نسبة نمو تبلغ 16.5% حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي بحجم الموجودات المجمعة والتى بلغت 1.68 تريليون جنيه. وتعادل نسبة النمو نحو 243 مليار دولار، وتعد من أعلي نسب النمو بالعالم العربي، كما حقق القطاع المصرفى المصرى نسبة نمو 10.2% عام 2012. وكشفت أحدث دراسة لاتحاد المصارف العربية تلك التطورات قوية بحيث تعزز قدرات الجهاز المصرفى فى مواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية والأمنية والسياسية التى تمر بها مصر. وبلغت الودائع 1.26 تريليون جنيه فى الجهاز المصرفى بنهاية نوفمبر 2013 محققة نموًا 15.7%، مقابل 10.9 % عام 2012، فى الوقت الذى سجلت اجمالى القروض التى ضخها القطاع المصرفى بشرايين الافتصاد المصرى 550 مليار جنيه حتى نوفمبر 2013 تعادل 32% من الناتج المحلى الإجمالى، كما سجلت القروض نسبة نمو بنحو 6.5% مقارنة بعام 2012، الذي سجل 5.5% فى العام السابق عليه. ورصدت الدراسة زيادة الاحتياطات ورأس المال المجمع للقطاع المصرفى لتصل الى 113.5 مليار جنيه فى نوفمبر 2013 بزيادة 12.7% فيما بلغت الزيادة المحققة عام 2012 نحو 23.4%، وهذه الزيادات تعكس قيام البنوك المصرية بدعم قواعدها الرأسمالية بشكل كبير لمواجهة الضغوط الاقتصادية والائتمانية. ورصدت الدراسة تحسنًا تدريجيًا فى الأوضاع الاقتصادية بمصر العام الماضى نتيجة التحسن النسبى فى بعض القطاعات وخاصة المالى والبناء والتشييد، كما رصدت تحسنًا فى اتجاه انخفاض الدولرة أى نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالى الودائع لتسجل 19.2 %،وهو أدنى من مستويات ما قبل ثورة 25 يناير، وهو ما يعكس استعادة الثقة فى العملة الوطنية بفضل النظرة المستقبلية المتفائلة، كماأن هناك عاملاً آخر يعكس عودة الثقة فى الجنيه،وهو زيادة إجمالى الاحتياطات الرسمية لدى البنك المركزى المصرى بنسبة 14 % عام 2013 لتتجاوز 17 مليار دولار، إلا أن الدراسة حذرت فى الوقت نفسه من ارتفاع نسبة البطالة إلى ما يتجاوز 13 %، وفق بيانات صندوق النقد الدولى، واعتبرت هذاالأمر تحديًا صعبًا يواجه الاقتصاد، ويتطلب المعالجة من خلال دفع معدلات النمو والتنمية الاقتصادية. وفى هذاالإطار، كشف وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أمام مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى ينظمه الاتحاد بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد البنوك المصرية، عن قيام اتحاد المصارف بالتعاون مع البنك الدولى فى إعداد دراسة ميدانية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية، وذلك تحديثًا للدراسة التى قام بها فى عام 2011 وشملت 139 بنكًا فى مصر و16 دولة عربية. وأسفرت النتائج عن أن حصة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 8% فقط من إجمالى القروض المقدمة من البنوك، وتراوحت بين 2% فى البنوك الخليجية و13% فى البنوك ببعض الدول وبلغت 5% فى مصر، وهى نسبة ضئيلة مقارنة بالدول المتقدمة التى تصل فيها إلى نحو 90 % كما هو الحال فى الولاياتالمتحدة. وأشارت إلى أن دراسة أخرى لمؤسسة التمويل الدولية كشفت أن نسبة المشروعات الصغيرة التى حصلت على قروض من البنوك بلغت 21% فقط من إجمالى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية، رغم أن نحو 74% منها لها حسابات مصرفية مما يعكس وجود عقبات فى تمويل البنوك لهذه المشروعات. وأشار التقرير إلى وجود فجوة تمويلية تصل إلى 140 مليار دولار فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل محرك الاقتصاد وكثيفة العمالة ولديها القدرة على توفير فرص عمل. وكشف فتوح عن أن نتائج الدراسة التى سيتم إعدادها مع البنك الدولى سيتم إعلان نتائجها فى واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى فى أكتوبر المقبل، وستكون بمثابة مؤشر مهم للغاية فى توجيه المنح والمساعدات والقروض الممنوحة من المؤسسات التمويلية الدولية وبنكول التنمية الاقليمية لصالح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية. وتابع أن إنشاء صندوق عربى لتمويل المشروعات الصغيرة بمصر والدول العربية لمواجهة مشكلة البطالة يتم تمويله من المنح والمساعدات الدولية والمساهمات العربية بغرض تمويل المشروعات التى قد تعزف البنوك عن تمويلها. وأضاف أنه فى نفس الإطار سيتم تأسيس صندوق لضمان مخاطر المشروعات الصغيرة على مستوى العالم العربى لمواجهة أبرز العقبات التى تحد من تمويل المشروعات الصغيرة نظرًا لارتفاع المخاطر.
