تونس تريد إنتخابات في 2014 رغم الصعوبات

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس يوم الاربعاء إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجب ان تجرى في 2014 رغم التأخير في اصدار القانون الانتخابي وبعض الصعوبات الاخرى متعهدا بأن تكون الانتخابات شفافة ومطابقة للمعايير الدولية.
وقبل شهرين تخلت حركة النهضة الاسلامية عن السلطة لحكومة مستقلة ستقود البلاد الى انتخابات لم يحدد حتى الان موعدها.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات تكونت قبل شهرين لقيادة تونس لثاني انتخابات حرة تشهدها البلاد بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.
وستكون الانتخابات المقبلة أهم امتحان لإكمال الانتقال الديمقراطي في تونس التي ينظر اليها على انها نموذج في المنطقة المضطربة.
وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي "الإنتخابات الثانية ستكون أصعب لأن معايير المحاسبة ستكون أكثر صرامة ولكن لدينا حرص أن ننجح وأن تكون المنظومة الانتخابية دقيقة مثل الساعة السويسرية ومطابقة للمعايير الدولية."
وأضاف صرصار ان الهيئة تواجه صعوبات من بينها افتقارها لمقر رئيسي ومقرات فرعية رغم الوعود الحكومية إضافة الى تأخر صدور القانون الانتخابي.
ولكن على الرغم من ذلك قال إن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها في 2014 مهما كانت الصعوبات.
وبعد تأخير استمر اسابيع من المقرر أن يناقش المجلس التأسيسي الاسبوع المقبل القانون الانتخابي الذي سينظم سير الانتخابات ومن شأنه أن يسرع في تحديد موعد نهائي لها.
ولكن صرصار قال إن الهيئة لم تقف مكتوفة الأيدي بل بدأت خطة تهدف لتوعية التونسيين بالمشاركة في الانتخابات.
وقال عضو الهيئة رياض بوحوشي إن الناخبين سيمكنهم لأول مرة تسجيل أنفسهم في سجل الانتخابات عبر الانترنت وعبر تطبيقات بالهواتف الجوالة.
وأضاف ان الهيئة تسعى الى تسجيل أكثر من 4.2 مليون ناخب وستقوم بحملة توعية داخل المناطق النائية لتفسير العملية الانتخابية.
وذكر صرصار ان عدة دول ستقدم المساعدة الفنية لتونس خلال الانتخابات المقبلة. وفي وقت سابق تعهد الاتحاد الاوروبي بتقديم المساعدة لتونس لاجراء انتخابات شفافة ودعم الديمقراطية الناشئة.
وحتى الان لازال غير معروف إن كانت الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجرى في نفس الوقت أو في موعدين مختلفين لكن صرصار قال ان الهيئة يمكنها أن تنجز الانتخابات في نفس اليوم.
وفي الانتخابات الماضية التي اجريت في اكتوبر تشرين الاول 2011 حققت النهضة فوزا مكنها من شغل أكثر من 40 بالمئة من المقاعد بالمجلس التأسيسي الذي صدق قبل شهرين على دستور جديد للبلاد.