مسئول أوروبى: الانتهاء من حزمة تدابير لإنقاذ الاقتصاد اليونانى

قال رئيس مجموعة اليورو في الاتحاد الاوروبي جان كلود يانكرز إن الاتفاق على حزمة الإنقاذ المالية لليونان يمضي قدما على المسار الصحيح.
وقال يانكرز في اجتماع لوزراء المالية الاوروبيين في بروكسل إن اثينا نفذت جميع التدابير التي طلبت منها من اجل الاتفاق على حزمة الإنقاذ المالية التي تصل قيمتها إلى 130 مليار يورو.
إلا أنه أشار إلى أن اليونان لن تحصل على أي اموال من الحزمة الجديدة إلا إذا وافق المقرضون على تحمل الخسائر الفادحة التي من شأنها خفض الديون اليونانية.
ويعني أن بدء تطبيق اتفاق الإنقاذ تأجل حتى الخميس المقبل حين تتم إجراءات مبادلة الديون الديون الحكومية اليونانية بأسهم يمتلكها القطاع الخاص، حيث وافق مستثمرو القطاع الخاص وعدة بنوك على تحمل نحو نحو 53.5 % من الخسائر الناجمة عن خفض الديون.
ويأتي ذلك في إطار حزمة الإنقاذ الثانية التي أقرت مقابل تعهد يوناني بمزيد من إجراءات التقشف لخفض إنفاق القطاع العام والوصول بمعدل الدين الحكومي من 160 في المئة إلى 120.5 في المئة من إجمال الناتج القومي بحلول عام 2020.
وأقر البرلمان اليوناني خطط التقشف والإصلاحات الاقتصادية رغم الاحتجاجات المتواصلة امام مقر البرلمان في أثينا وتتضمن الإجراءات الجديدة تخفيضات في ميزانية القطاع الصحي.
كما فرضت أزمة الديون اليونانية على أعمال قمة زعماء أوروبا يوم الخميس في بروكسل.
وبحث الزعماء قضايا اقتصادية أخرى مثل مقترحات تحفيز النمو الاقتصادي وقضية البطالة. واشتكى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أن الأفكار التي اتفق عليها أخيرا مع 11 من زعماء أوروبا في خطاب مشترك لتحفيز النمو الاقتصادي قد تم تجاهلها.
وطالب كاميرون بأن يعكس البيان الختامي للقمة ما تضمنه هذا الخطاب المشترك من دعوات للتحرك السريع لتحفيز النمو من خلال توسيع السوق الأوروبية الموحدة.