تأكيدا لانفراد "المشهد" بشأن عدم توقيع عقوبات على النادي المصري البورسعيدي إلا بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة وتوجيهها الاتهامات لأشخاص بعينهم في الأحداث الدامية التي شهدها إستاد بورسعيد عقب مباراة المصري والأهلي في الدوري العام والتي رابح ضحيتها أكثر من 75 شهيدًا ونحو ألف مصاب من جماهير النادي الأهلي. وأكد مصدر مسئول في الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن الاتحاد ينتظر التقرير النهائي بشأن التحقيقات التي تجرى حاليا على أن يتم الإعلان عن العقوبات على الفور. وأوضح أنه سيتم اعتماد نتيجة المباراة لصالح النادي الأهلي بهدفين نظيفين رغم فوز المصري بنتيجة المباراة 3 / 1، وذلك وفقا للائحة المعمول بها بلجنة المسابقات حيث أنه كان المطلوب من النادي المصري تأمين اللاعبين والحكام والجماهير على اعتبار أن المباراة كانت مقامة على أرضه ووسط جمهوره. وأضاف أن هناك عقوبة أخرى ما زالت محل الدراسة من قبل مسئولي الاتحاد المصري للعبة وهي هبوط النادي المصري البورسعيدي لدوري الدرجة الأولى بسبب وجود قتلى في الملعب الذي استضاف اللقاء. من جانبه أكد حسين حلمى المستشار القانونى لاتحاد الكرة أنهم ينتظرون قرار النيابة العامة بشأن أحداث مجزرة بورسعيد حتى يستطيعوا اتخاذ القرار المناسب بشأن النادى المصري من عقوبات. وأضاف حلمى فى مداخلة مع برنامج "مساء الأنوار" أنهم لن يستطيعوا اتخاذ أى قرار إلا بعد أن يصدر قرار الإحالة حتى لا يصدروا قرارًا من الممكن أن يثير بلبلة فى الشارع المصرى وأنهم لن يستطيعوا أن يتخذوا قرارًا من تقرير لجنة تقصى الحقائق الصادرة من مجلس الشعب.