لجنة تقصي الحقائق تحمل الأمن وجرين إيجلز مسئولية مجزرة بورسعيد

كشفت لجنة تقصي الحقائق عن تقريرها المبدئي بشأن أحداث استاد بورسعيد والتي راح ضحيتها أكثر من 74 مشجعا أهلاويا في الأربعاء الأسود الأول من فبراير الجاري.
وحملت اللجنة مسئولي النادي المصري وأمن بورسعيد ورابطة ألتراس جرين إيجلز المنتمية للنادي المصري مسئولية الأحداث التي أسفرت عن عمليات القتل الجماعي لجماهير النادي الأهلي داخل الاستاد.
وانتقد أشرف ثابت وكيل المجلس عن الفئات ورئيس اللجنة في البداية وسائل الإعلام وخاصة القنوات الرياضية المتخصصة التي تفننت في شحن الجماهير بصورة زائدة عن الحد قبل المباراة وساهمت في زيادة حدة التوتر بين جمهور الناديين.
واتهم أشرف ثابت أمن بورسعيد بالإهمال وانتقد وقوفه موقف المتفرج خلال الأحداث بعدم محاولة منع الاعتداءات، بالإضافة إلى علم الأمن بما سيحدث والدليل التنبيه الدائم عند مداخل بورسعيد على السيارات بعدم دخول المدينة خوفا من حدوث أعمال شغب.
وأضاف ثابت أن رواية ضباط الشرطة بشأن خطة تأمين اللقاء جاءت متضاربة مما يؤكد وجود قصور من الأجهزة الأمنية في المحافظة مما ساهم في تسهيل مهمة القتلة في ارتكاب الحادث.
ووجه ثابت أصابع الاتهام أيضا لمسئولي استاد بورسعيد بعد أن تأكد للجنة أن لحام أبواب خروج جماهير الأهلي تم بعلمهم بالإضافة إلى إطفاء أنوار الملعب عقب نهاية المباراة مباشرة.
وطالت الاتهامات اتحاد الكرة ومسئولي النادي المصري اللذين أغفلوا معايير أمن وسلامة إقامة المباريات التي تلزمهم بها لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم.
وكانت النسبة الأكبر من الاتهامات موجهة إلى أفراد رابطة ألتراس جرين إيجلز المنتمية للنادي المصري والتي كانت تستعد للاشتباك مع جماهير الأهلي قبل المباراة بأيام طبقا لرواية الشهود، وأن المجموعة اصطحبت بعض البلطجية والمسجلين حاملين الأسلحة البيضاء والعصي المضيئة التي تم استخدمها بعد قطع الأنوار، لمساعدتها في الاعتداء على أفراد بعينهم من جماهير الأهلي عقب المباراة، وتطور الموقف بشكل سريع ليصل عدد الضحايا إلى ما يزيد عن 74 شهيدا.
ووجه ثابت تحيته لروح الشهيد يوسف حمادة والذي ضحى بحياته من أجل كسر القفل الموجود على بوابات خروج النادي الأهلي إلى أن انهار الباب فوقه من شدة التدافع بعد كسر القفل ليموت شهيدا تحت أقدام الناجين من المذبحة الموجودة داخل المدرج.
وشدد ثابت على أن اللجنة مستمرة في عملها وستتابع عن قرب تحقيقات النيابة العامة في الواقعة للكشف عن أي تطورات قد تخدم العدالة في القصاص من الجاني.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في الثانية عشرة من ظهر الأحد التقرير المبدئي للجنة، علما بأن التقرير النهائي لم يقدم بعد وسيتم الانتهاء منه عقب فراغ النيابة العامة من التحقيقات.