طرح مشروع قانون المعلومات ب"الصحفيين"

يعتزم مجلس نقابة الصحفيين، طرح مشروع قانون المعلومات الجديد على النقابة قبل إقراره، لضمان شموله مواد واضحة تتعلق بحق الصحفيين في الحصول على المعلومات..
وشدد المجلس فى بيانه اليوم على حرصه على الوقوف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية والوطنية، وإيمانه بضرورة التواصل والتفاعل المستمر معها، من أجل تنسيق المواقف فيما يتعلق بحزمة التشريعات التي تسعى النقابة لطرحها على البرلمان الجديد بمجلسيه، الشعب والشورى، وفي الصدارة منها تعديل قانون النقابة، وإلغاء ما تبقى في القوانين الحالية من عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، وإقرار قانون حرية تداول المعلومات، وإصدار قانون الدمغة الصحفية.
وناقش مجلس النقابة، في اجتماعه مساء أمس "الثلاثاء" برئاسة ممدوح الولي، قضية أجور الصحفيين، مؤكدا سعيه لدى الجهات المعنية في الدولة من أجل قرار لائحة أجور عادلة وموحدة للصحفيين في كل المؤسسات القومية والحزبية والخاصة، ووافق المجلس على اقتراح السكرتير العام كارم محمود، بتخصيص جلسة عاجلة لمناقشة هذا الملف المهم، مع الاستعانة بعدد من الزملاء الصحفيين والاقتصاديين أصحاب الخبرة في هذا الموضوع.
واستعرض المجلس نتائج الاجتماع الذي عقده الزميلان: إبراهيم أبو كيلة، أمين الصندوق، وخالد ميرى، مقرر لجنة الإسكان، مع وزير الإسكان الدكتور محمد فتحي البرادعي، حيث ناقشا عددًا من الأمور المتعلقة بمشروع مدينة الصحفيين في (6 أكتوبر)، سبل إعطاء دفعة قوية لتنفيذ المشروع.
وقرر مجلس النقابة استدعاء كل الأطراف المعنية بقضية جريدة "الأحرار"، إلى جلسة تعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 مارس 2012، لمناقشة الحلول التي تضمن انتظام صدور الجريدة، وحصول كل الزملاء العاملين فيها على حقوقهم.