نقابة الصحفيين تدعو لعرض قانون المعلومات الجديد عليها قبل إقراره

دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ممدوح الولى إلى طرح مشروع قانون المعلومات الجديد على النقابة قبل إقراره لضمان اشتماله على مواد واضحة تتعلق بحق الصحفيين فى الحصول على المعلومات .
وأكد المجلس على الوقوف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والوطنية، وإيمانه بضرورة التواصل والتفاعل المستمر معها، من أجل تنسيق المواقف فيما يتعلق بحزمه التشريعات التى تسعى النقابة لطرحها على البرلمان الجديد بمجلسيه ، وفي الصدارة منها تعديل قانون النقابة، وإلغاء ما تبقى فى القوانين الحالية من عقوبات سالبة للحرية فى قضايا النشر، وإقرار قانون حرية تداول المعلومات، وإصدار قانون الدمغة الصحفية .
وكان مجلس النقابة قد ناقش في اجتماعه الليلة الماضية قضية أجور الصحفيين، مؤكدا سعيه لدى الجهات المعنية فى الدولة من أجل اقرار لائحة أجور عادلة وموحدة للصحفيين فى كافة المؤسسات القومية والحزبية والخاصة.
ووافق المجلس على اقتراح السكرتير العام كارم محمود، بتخصيص جلسة عاجلة للمجلس لمناقشة هذا الملف الهام، مع الاستعانة بعدد من الزملاء الصحفيين والاقتصاديين أصحاب الخبرة فى هذا الموضوع .
واستعرض المجلس نتائج الاجتماع الذى عقده الزميلين: إبراهيم أبو كيلة أمين الصندوق، وخالد ميري مقرر لجنة الإسكان مع وزير الإسكان الدكتور محمد فتحي البرادعي، والذي ناقشا فيه عددا من الأمور المتعلقة بمشروع مدينة الصحفيين في (6 أكتوبر) وسبل إعطاء دفعة قوية لتنفيذ المشروع.
وقرر مجلس النقابة استدعاء كافة الأطراف المعنية بقضية جريدة "الأحرار"، إلى جلسة تعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 مارس 2012، لمناقشة الحلول التي تضمن انتظام صدور الجريدة، وحصول كافة الزملاء العاملين فيها على حقوقهم.