إعادة محاكمة 14 متهما تمت تبرئتهم من تهمة قتل المتظاهرين في السويس

قررت محكمة النقض إعادة محاكمة 14 بينهم 11 ضابطا وقبول الطعن على تبرئتهم في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011 بالسويس.
كما قضت المحكمة بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات السويس.
كانت نيابة السويس أحالت ال14 متهم للجنايات، وعلى رأسهم اللواء محمد عبد الهادي حمد مدير أمن السويس الأسبق ورجل أعمال ونجليه، لاتهامهم بقتل متظاهري السويس، ولكن حكما صدر بالبراءة لجميع المتهمين في سبتمبر 2013.
وقال حلمي مرسي، وكيل نقابة المحامين ومحامي المدعين بالحق المدني، لأصوات مصرية إن الحكم "جاء إنصافا لأهالي شهداء السويس" وأضاف "لايزال في مصر قضاة لا يخشون إلا الله.. تحية إلى المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس الذي أعد مذكرة بالطعن على حكم البراءة ضد المتهمين".
وقتل نحو 850 من المتظاهرين في أحداث الثورة التي انتهت بتنحي حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011 كما أصيب ستة آلاف آخرين.