مستثمرون ينتقدون تجاهل البنوك لتمويل القطاع العقارى

انتقد مستثمرون بالقطاع العقارى تجاهل البنوك لتمويل القطاع وتحفظها وتشددها تجاه اى تسهيلات ائتمانية جديدة للشركات العقارية بعد ثورة 25 يناير مشيرين الى ان البنوك اصيبت بحالة من الخوف والقلق من تمويل الاستثمار العقارى حتى للشركات القوية.
ورفض هشام شكرى -نائب رئيس المجلس المصرى العقارى للتصدير- اداء البنوك بعد الثورة وتحفظها الشديد فى منح التمويل والائتمان اللازم للقطاع العقارى مؤكدا ان البنوك وضعت الكثير من القيود والشروط لتوفير التمويل اللازم للشركات العقارية.
وارجع شكرى موقف البنوك الى تكرار المشاكل والتهديد بسحب الاراضى من المستثمرين، خاصة بعد موجة الدعاوى القضائية التى طاردت المستثمرين بعد الثورة ودخول العديد من الشركات فى نزاعات قضائية مما اثار الشكوك لدى البنوك حول مصير اموالها ومستقبل القروض التى منحتها لتلك الشركات.
واوضح وجود حالة تشبه العزوف من البنوك عن تمويل القطاع العقارى مشيرا الى انها قد تكون معذورة نتيجة حالة الاضطراب الحالية.
وطالب البنوك ان تكون اكثر شجاعة وتقوم بدورها فى مساندة القطاع وتوفير التمويل اللازم خاصة ان القطاع العقارى لن يتوقف وبه المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وقال محمد عجلان رئيس لجنة الاستثمار العقارى بجمعية شباب الاعمال: "ان البنوك اتخذت سياسة متشددة تجاه تمويل القطاع العقارى وباتت تتعامل بتردد شديد مع القطاع فى مقابل تركيزها على الاستثمار فى اذون الخزانة والسندات لانها اكثر امانا وعائدا من تمويل القطاع العقارى او السياحة وهما اكثر القطاعات تأثرا بأزمة التمويل وتجاهل البنوك.
وارجع عجلان تشدد البنوك فى تمويل العقارات الى اصابة السوق بحالة من الركود وتعثر بعضها نتيجة دخول بعض الشركات فى اسواق اكبر من حجمها بما ادى لتعثرها علاوة على ان المشاكل التى اثيرت حول بعض الشركات العقارية واراضيها وعلاقتها بالنظام السابق والدعاوى القضائية التى واجهتها.
واوضح ان البنوك اصيبت بحالة من الخوف والقلق من تمويل الاستثمار العقارى حتى للشركات القوية والتى لم يطلها اى شىء خوفا من ظهور اى مفاجآت حولها خلال الفترة القادمة.