مصرفيون : تسوية الحكومة لملفات شركات العقارات يدفع البنوك للتوسع فى تمويل القطاع

وصف المصرفيون اتجاه حكومة الدكتوري الجنزوري لتسوية ملفات 10 شركات عقارية عربية كبرى ابرزها داماك والفطيم والمصرية الكويتية بالخطوة الاولى فى الاتجاه الصحيح والتى من شانها إعادة جزء من الثقة المفقودة بين المستثمرين والحكومة خلال 2011 بسبب إتجاه الحكومة لسحب الأراضى التى حصلوا عليها فى وقت سابق باسعار على غير حقيقتها ومن ثَم توسع البنوك فى تمويل القطاع العقارى مرة أخري .
باسل الحينى العضو المنتدب السابق لبنك القاهرة أكد أن تلك الخطوة جيدة وتصب فى صالح الإستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة لكنها غير كافية وتحتاج الى العديد من الخطوات المشابهة التى تدعمها ابرزها التوصل الى حل سريع وجذرى مع ملف عودة الشركات التى تم خصخصتها من قبل واحترام التعاقدات التى لم يشوبها أية عمليات فساد حتى نعطى الثقة للمستثمرين فى الاستثمار المصرى مجددا .
وصف الحيني تلك الخطوة بالأولى فى الإتجاه الصحيح لجذب الإستثمارات موضحا أن تلك التسويات لن تكون كفيلة لجذب تمويلات البنوك خلال الفترة المقبلة للقطاع العقارى حتى يتم الإنتهاء بشكل كامل منها وبشكل يضمن عدم فتح هذا الملف مرة أخري .
أوضح أن البنوك مُجبرة علي ضَخ تسهيلات إئتمانية فى المشروعات العقارية التى أقرضتها فى وقت سابق لتعويم عملائها حتى لا يتعرضون للتعثر مشيرا الى الخسائر التى ستتعرض لها البنوك من جراء عدم التزام الدولة بتعاقداتها مع المستثمرين ضاربا مثالا رخص الحديد الاربعة اضافة الى ما يحدث فى مصنع موبكو اجريوم مما يهدد بضياع أموال البنوك وتكبيدها خسائر ضخمة .
حمدى عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ، قال أن إتجاه الحكومة لتسوية عقود المستثمرين وفض المنازعات الخاصة بها ستشجع البنوك على تمويل القطاع العقارى خلال الفترة الحالية ولكن مع أخذ العديد من الاجراءات الاحترازية من ضمانات و دراسة ملكية الأراضى حتى لا يتكرر ما حدث من قبل.
أمل قطب، مدير إدارة الأصول والخصوم ببنك الإتحاد الوطنى،تري أن مبادرة الحكومة لتسوية عقود المستثمرين من شأنها أن تُشجع المستثمرين على استكمال توسعاتهم بالأراضى المصرية بعد تخوف عدد كبير منهم من الإستثمار فى مصر نتيجة سحب الأراضى التى حصلوا عليها بعد المنازعات التى حدث بين الحكومة والعديد من المستثمرين والتى لجأت بعضها الى التحكيم الدولى.
أشارت أن مبادرة الحكومة ستقلل من مخاوف البنوك بتمويل المستثمرين بعد تراجع عدد من البنوك عن تمويل المستثمرين خوفا من أية تعثرات ومشاكل محتملة، متوقعة استمرار التحفظ من جانب كثير من البنوك على تمويل القطاع العقارى أبرزها البنوك المتخصصة كبنكى العقارى والتعميروالإسكان لتعرضهم لتعثر محفظتهم بشكل كبير نتيجة لركود القطاع خلال الفترة الأخيرة.
أوضحت أن الظروف لا تحتمل اللجؤ للتحكيم الدولى خاصة وأن الحكومة تريد أن توضح لدول العالم أن مصر لا تزال جاذبة للإستثمار بعد تراجع الإستثمار الأجنبى فى مصر بشكل غير مُسبق ، كما ان ذلك سيضيع على الدولة مليارات الدولارات وسيفقدها سمعتها وتصنيفها الائتماني .