قالت شركة "موبينيل" للاتصالات، إن النيابة العامة لم توجه اتهامات التخابر لها أو لأى من موظفيها بأى شكل من الأشكال، لكنها قررت إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية فى الشأن المتعلق بتمرير المكالمات الدولية. وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم، أن القضية المثارة هي امتداد لمشكلة قديمة بدأت منذ بضع سنوات، حيث دأب بعض الأفراد على استغلال شبكات المحمول العاملة في مصر في تمرير المكالمات الدولية الواردة عبر الانترنت بصورة غير قانونية. وأكدت الشركة حرصها منذ بداية هذه المشكلة علي التعاون في هذا الشأن بكل ما تملك من إمكانات مع الجهات التنظيمية والقضائية والسلطات الأمنية. وأوضحت أن المواطن الأردني المدعو بشار إبراهيم أبو زيد، والمتهم بالتخابر لصالح إسرائيل في إطار القضية رقم 146 لسنة 2011، لا يعمل ولم يكن يومًا عاملًا بالشركة. وأوضحت موبينيل أن محطة التقوية، المشار إليها في إحدى الصحف المصرية أمس، قد حصلت على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات الرقابية المختصة. وأكدت التزامها في إنشاء محطات تقوية المحمول، ونشرها جغرافيًّا بكافة المعايير والاشتراطات التى حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان جودة الخدمة للجمهور فى كل مكان على أرض مصر.