إحالة إسرائيلى وأردنى إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع إسرائيل..والعثور على 300 شريحة تليفون بدون بيانات مخالفة لقانون الاتصالات.. واستخدام برج موبينيل بمنطقة العوجة لتمرير التنصت على الهواتف

أحال النائب العام المستشار د.عبد المجيد محمود، القضية رقم 146/2011 حصر أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها الأردنى بشار إبراهيم أبو زيد (المتهم الأول) والإسرائيلى أوفير هرارى (المتهم الثانى هارب) بعد أن تم التحقيق مع المتهم الأول منذ القبض عليه فى شهر إبريل 2011 عقب ثورة 25 يناير. وكان المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا والمستشار طاهر الخولى، المحامى العام، والمستشار مهدى شعيب، رئيس النيابة، قد باشر التحقيقات معه.
وتم ضبط المتهمين بعد جهد ومتابعة من جهاز المخابرات العامة المصرية للمتهمين ورصد نشاط المخابرات الإسرائيلية والتصدى لها بكافة أشكالها ووسائلها، وجهت للمذكورين تهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، حيث رصدت المخابرات العامة وهيئة الأمن القومى خلال عام 2010 نشاطا للأردنى بشار إبراهيم أبو زيد (يعمل كمهندس اتصالات ومتخصص فى الأقمار الصناعية والشبكات) بإجراء اتصالات مع الإسرائيلى/ أوفير هرارى (أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية) ومقابلاته خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت الإسرائيلى بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومى المصرى ويعرضه للخطر.
وكلف الإسرائيلى أوفير هرارى الأردنى بشار بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين فى مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم فى هذا الغرض والترويج لبيع خدمات الإنترنت الإسرائيلى داخل البلاد لنفس الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلى.
كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين فى مجال الاتصالات فى مصر، خاصة العاملين فى شركات المحمول المصرية والذين تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج، وكذلك السعى لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية.
وطلب الإسرائيلى منه توفير أعداد كبيرة من شرائح التليفونات بغرض استخدامها فى عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر مواقع متواجدة بإسرائيل وكذا تجهيز البعض منها ببرامج فنية متخصصة (تسمح بالتنصت على كافة المكالمات التى تجرى عليها وذلك من خلال شبكات الإنترنت).
وقام الأردنى بإرسال طرود عبر شركات البريد السريع الدولى تحتوى على وسائل إخفاء ومنها (دومية لعبة أطفال) بداخلها شرائح تليفونات محمول تابعة لشركة موبينيل المصرية، حيث تم ضبطها وتفريغ الشرائح التى كانت تحتويها وعددهم 300 شريحة تليفون بدون بيانات وجميع الشرائح المذكورة مخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، فضلاً عن ذلك أرسل بعض الفلاشات المحملة بالمعلومات التى يقوم بتجميعها للإسرائيلى أوفير هرارى فى وسائل إخفاء حتى لا يتم اكتشافها.
وقام المتهم الأول بشار أبو زيد بناء على تكليف من الإسرائيلى أوفير هرارى بالبحث عن عناصر تتعامل فى مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلى، خاصة بدول (مصر سوريا السعودية السودان) وفى مقابل عروض مالية مغرية، كما تابع المتهم الأول الحالة الأمنية داخل البلاد خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 ومتابعة تطورات الأحداث ورصد أماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة وكذلك تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب وكيفية التصدى لها من خلال اللجان الشعبية وأخطر المتهم الثانى الإسرائيلى هرارى بكافة التفصيلات.
واعترف المتهم الأول الأردنى خلال التحقيقات بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من عمليات التنصت والتسجيل، وكذا تتبع ومراقبة خطوط وأرقام تليفونات بعينها ترد لها مكالمات من الخارج تسجيل هذا المكالمات ويمكن الاستفادة بما تحتوية من معلومات.
كما أشارت تحريات الأمن القومى أن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل هى أحد أساليب المخابرات الإسرائيلية الموجهة ضد مصر (عمليات فرز وتجنيد وغيره من أعمال تخريب اقتصادى يؤثر بالسلب على الدخل القومى المصرى) فضلاً عن قيامهم بتصنيف تلك المعلومات وحصول إسرائيل على معلومات بكافة المجالات وتقارير رأى عام عن المصريين والأوضاع السياسية والأحوال الاقتصادية داخل البلاد.
أوضحت التحقيقات بالنيابة أن الإسرائيلى أوفير هرارى يعمل بالشبكات والأقمار الصناعية وفى مجال تمرير المكالمات الدولية لخدمة أهداف أجهزة المخابرات الإسرائيلية من خلال قيامه بتقديم معدات وأجهزة وإنترنت إسرائيلى لتمرير المكالمات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط بكل من (مصر وسوريا والسعودية واليمن وليبيا والجزائر وإيران ولبنان والعراق) من خلال شرائح تليفونات المحمول SIM التى تعمل على شبكات شركة المحمول بتلك الدول، كما حصل على شرائح من المتهم الأول لشركة موبينيل لخدمات التليفون المحمول المصرية.
وتبين من خلال الفحص الفنى للمعدات والمضبوطات التى كانت بحوزة المتهم الأردنى بشار أنه يقوم بتمرير المكالمات المصرية الدولية الواردة عبر الإنترنت الإسرائيلى من خلال محطة التقوية التابعة لشركة موبينيل لخدمات المحمول بمنطقة العوجة بشمال سيناء.
كما ضبط مع المتهم جهاز حاسب آلى محمول مرتبط بشبكة الإنترنت يستطيع التحكم فى الأجهزة المسئولة عن تمرير المكالمات الدولية عن بعد وتسمح هذه الأجهزة بتركيب معدات التمرير داخل السيارات المتحركة حتى يصعب اكتشاف وتحديد الأمكان التى يتم منها التمرير من خلال الأجهزة الرقابية.
من خلال التحقيقات بنيابة أمن الدولة وتحريات الأمن القومى تبين قيام المتهمين الأول والثانى بتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل عن طريق برج التقوية التى قامت شركة موبينيل لخدمات المحمول بتركيبه بمنطقة العوجة بمحافظة شمال سيناء منذ عام 2006، وقد تبين أن هذا البرج مخالف لقانون تنظيم الاتصالات، حيث إن الشركة أقامته على ارتفاع (يتعالى ال 70 مترا) مخالف للأبراج العادية بالرغم من أن الكثافة السكانية لتلك المنطقة المحيطة بمحطة التقوية المذكورة (من 400 إلى 600 شخص فى محيط 50 كم مربع) كما أنها منطقة صحراوية نائية ولا يوجد بها أى مبان بارتفاعات عالية وتبعد تلك المنطقة عن منفذ العوجة البرى بمسافة 2 كم وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم شركة المكالمات عليها، الأمر الذى أكدته التقارير الفنية بشأن معاينة البرج الخاص بشركة موبينيل والمتواجد على الحدود الشرقية بالبلاد والذى أكد أن هناك إهمالا وتواطؤا من متخذى القرار فى شركة موبينيل (الإدارة الفنية المختصة بتركيب المحطات وإدارة معايير الجودة وإدارة تصميم الشبكات وإدارة المبيعات) لقيامهم بإنشاء وتقوية برج شركة موبينيل على الحدود المصرية (بمنطقة العوجة ودون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من جهات الاختصاص)، حيث قامت الشركة بزيادة عدد وحدات التغطية لتتخطى الحدود المصرية وتصل إلى داخل إسرائيل ولولا هذا البرج ما تمكنت إسرائيل من إتمام عملية تمرير المكالمات بغرض التنصت عليها بما يؤثر تأثيراً بالغاً على الأمن القومى المصرى، فضلا عن حصول شركة موبينيل على مبالغ طائلة نتيجة عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية بمخالفة قانون الاتصالات.