الحكم في سب دياب وأبو حطب لمدير تحرير المصري اليوم 26 أبريل

قررت محكمة جنح العجوزة حجز قضية اتهام كامل توفيق دياب رئيس مجلس إدارة صحيفة المصرى اليوم وفتحى أبو حطب المدير الادارى للجريدة بالسب والقذف فى حق محمد رضوان مدير تحرير الصحيفة للحكم فى جلسة 26 ابريل المقبل . شهدت الجلسة اليوم برئاسة المستشار مصطفى أنور وأمانة سر أحمد السويفى مرافعة محامي رضوان وتقديم المذكرات والمستندات التى تؤكد ارتكاب المتهمين لجريمة السب والقذف وطالب محاميا المدعى بالحق المدنى وهما كل من عزت عبد الغفار والعربى محيسن بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهمين طبقا لمواد قانون العقوبات أرقام 302 و303 و305 والتى تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات لكل منهما .
وكان رضوان قد أقام جنحة مباشرة ضد المتهمين بعدما فوجىء بهما يرفعان اسمه من ترويسة الجريدة دون سبب مهنى أو قانونى ودون اصدار حكم قضائي وقاما بالتشهير به فى الدعوى العمالية التى رفعها ضده المتهم الأول واشترك معه المتهم الثانى .
وجاء فى عريضة الجنحة أنه بالرغم من أن المتهمين رفعا دعوى أمام المحكمة العمالية يطلبان فصل رضوان من المصرى اليوم بزعم مخالفته لوائح الجريدة والحصول على نسخة من حوار السيسى مع ياسر رزق رئيس التحرير السابق للمصرى اليوم دون إذن وإخراجه خارج العمل (على غير الحقيقة ) إلا أن المتهمين خرجا على ما انتهت إليه التحقيقات والطلبات ومقتضيات الدفاع أمام المحكمة وتجاوزاه وقاما بسب وقذف المجنى عليه وزعما فى عريضة الدعوى والمذكرات أن المجنى عليه متهم ب"اختلاس نسخة الحوار وسرقتها وتسريبها " وتعمدا نشر وذكر هذه الاتهامات الماسة بالشرف والتى تكذبها التحقيقات والمستندات بغرض التشهير به .
وقال رضوان فى عريضة الجنحة" أنه لو صح ما ادعاه المتهمان من اتهامات جنائية فى حقه لكان من الواجب عليهما قانونا إبلاغ النيابة العامة للاختصاص وهو الأمر الذى لم يفعله المتهمان واكتفيا بالتشهير به بأقوال مرسلة لا دليل عليها ودون ثبوت أى اتهامات ضده" " وهو السلوك الذى أصاب رضوان بالضرر فى سمعته وبسوء قصد من المتهمين خاصة بعدما شاع هذا التشهير والادعاءات - على غير الحقيقة - بين العاملين فى المصري اليوم والوسط الاعلامى والصحفى.
أما بالنسبة " للمتهم الثانى" فتحى أبو حطب المدير الادارى للجريدة فقد اتهم رضوان خلال التحقيقات بخيانة الأمانة وبوقائع سابقة غير حقيقة واستشهد بالكاتب الصحفى مجدى الجلاد رئيس التحرير الأسبق للمصري اليوم ورئيس تحرير الوطن حاليا والذى كذّب أبو حطب وشهد فى شهادة موثقة فى الشهر العقارى :" أقر أنا مجدى محمود عبد الله حسين الجلاد بأن الأستاذ محمد رضوان كان يعمل معى بجريدة المصري اليوم فى خلال الفترة من أبريل 2004 إلى مارس 2012 وأنه فى خلال هذه الفترة كان مثالا للأمانة والدقة والمثابرة فى العمل ولم يرتكب أية أفعال مخالفة للقانون أو لوائح الجريدة وكل ذلك عكس ما جاء بالتحقيق الادارى الذى أجرته جريدة المصري اليوم بتاريخ 19/ 10 / 2013" والمقصود به كلام أبو حطب الذى زعمه فى ذلك اليوم وقال رضوان فى مذكرة دفاعه أن ثبوت كذب المتهم الثانى يؤكد سوء القصد الجنائي المتوافر لديه.
وطالب المدعى المدنى فى ختام عريضة الجنحة بتوقيع أقصى العقوبة الجنائية المقررة بمواد الاتهام على المتهمين وبإلزام المتهمين بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا له كمدعى مدنى مبلغ 40001 ( أربعين ألف جنيها وطنيه واحد ) على سبيل التعويض المؤقت عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء ما ارتكبه المتهمان مع حفظ كافة حقوق المدعى بالحق المدنى الأخرى خاصة التعويض الكامل أمام المحكمة المدنية المختصة .
ودفع محامي المتهمين نجاد البرعى بعدم قبول الدعوى الجنائية لإقامتها يوم 21 يناير الماضى وقبل حصول رضوان على إذن خصومة من نقابة الصحفيين وهو الإذن الذى حصل عليه بالفعل رضوان من مجلس النقابة يوم 4 فبراير الماضى كما دفع البرعى بإنتفاء أركان جريمتى السب والقذف وطالب بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.
الجدير بالذكر أن رضوان قد رفع أيضاً دعوى عمالية بالإجراءات التعسفية التى اتخذتها ضده إدارة المصري اليوم ومن بينها رفع اسمه من ترويسة الجريدة ومنعه من مباشرة عمله ووقف راتبه ومستحقاته المالية وتضامن معه مكتب العمل فى مواجهة دعوى الجريدة التى تطلب فصله والتى أقامتها على أساس نص المادتين 40 و 42 من لائحة الجزاءات بالجريدة والمتعلقة بالحصول على نسخة من مستندات العمل والخروج بها خارج الجريدة وهما المادتان اللتان تعاقبان من يخالفهما بالخصم من المرتب من 3 إلى 5 أيام .