قال نور فرحات الفقيه الدستوري أن الاسانيد الدستورية لعدم دستورية نص المادة السابعة من قانون انتخابات الرئاسة التى تحظر الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات ؛ واضحة وضوح الشمس رغم محاولات حجبها ؛ فهذه المادة مخالفة للمادة 97 من الدستور الذى لم يجف مداده بعد. وتابع خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" لكنني اتوقف هنا عند بعض الامثلة من الانتخابات السابقة وكيف كان تحصين قرارات لجنة انتخابات الرئاسة الماضية سببا فى فى انزلاق واقعنا السياسى الى الهاوية ؟
حيث ذكر فرحات أنه عندما تقدم الفريق عمر سليمان بأوراقه ( وكان واضحا للجميع انه سيدخل الاخوان الى جحورهم ) تعللت لجنة الانتخابات بان تزكياته من المواطنين ينقصها خمسون تزكية ؛ ورغم ان المرشح استكمل اوراقه فورا الا ان اللجنة رفضت قبول الاوراق ؛ وذكر أنه كرجل قانون يعلم ان مثل هذه الاخطاء يمكن تصحيحها فى مسار العملية القضائية ؛ ولو كان قد طعن فى قرار اللجنة لتغير المستقبل السياسى لمصر
وأضاف "وعندما اعلنت النتيجة النهائية فى الاقتراع بين مرسى وشفيق كانت اللجنة على علم بحدوث تزوير لصالح مرسى ( بطاقات المطابع ) ولكنها قدرت ان هذا التزوير غير مؤثر ؛ واعلنت اللجنة النتيجة لصالح مرسى ؛ ولو كان قد طعن فى قرارها لتغير المستقبل السياسى لمصر"
فيما تسائل فرحات هل ادركتم ان تحصين قرارات اللجنة قد يوردنا موارد التهلكة ؟