قال الدكتور نور فرحات أستاذ القانون الدستوري إن الحديث الذي يجري في مجلس الشعب حول سحب الثقة من حكومة الجنزوري او محاكمة احد الوزراء هو من قبيل البلاغة السياسية ويفتقر الى الدقة القانونية. وأضاف فرحات في مداخلة تليفونية أجراها اليوم على قناة "التحرير" ان الاعلان الدستوري والذي تمت صياغته عن عمد خلا من نص صريح حول امكانية قيام مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة، مؤكدا ان البرلمان لا يستطيع ان يمارس هذه السلطة دون الاستناد لنص صريح بالدستور، مضيفا ان المجلس العسكري هو فقط من يمتلك هذه الصلاحية لإمكانيته تعديل الاعلان الدستوري. المستشار نور فرحات ليس للبرلمان اى حق القرارات دون الرجوع الى المجلس العسكري