معضلة تطبيق قانون "فاتكا" FATCA في مصر

هو القانون المطروح الأن على الساحة الإقليمية والدولية،وسيكون حديث المؤسسات المصرفية والمالية حول العالم خلال الأشهر القليلة القادمة ؛ قانون الامتثال الضريبي "فاتكا" صدر في الولايات المتحدة عام 2010 ، يفرض قانون فاتكا على المصارف حول العالم (مصارف، تأمينات على الحياة، صناديق استثمار، مؤسسات،…) إرسال بيانات عن حسابات الأمريكيين للخزانة الأمريكية، إذا زادت عن 50 ألف دولار ويعاقب المصارف غير الملتزمة باقتطاع 30% من التحويلات الواردة إليها من الولايات المتحدة. ويلزم القانون أيضاً دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصولاً مالية خارج الولايات المتحدة أن يقدموا تقريراً ببيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية الأمريكية ويتم مطابقة هذة التقارير مع التقارير المرسلة من المؤسسات المالية الأجنبية مباشرة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية والتى تتضمن معلومات معينة عن هذة الحسابات المالية التي يحملها دافعو الضرائب الأمريكيون أو التي تحملها جهات أجنبية يحمل فيها دافعو الضرائب الأمريكيون نسبة ملكية مهمة.
لقد أنهيت دراستي بالولايات المتحدة عام 2009 وكان يتداول الحديث كثيراً عن مشروع هذا القانون وخصوصاً بين رجال الأعمال وبالفعل تم مصادقة الكونجرس الأمريكي عليه عام 2010 ؛ صدور هذا القانون لتعقب الأمريكيين المتهربين من دفع الضريبة في بلادهم عن طريق إنشاء حسابات مصرفية أو الاستثمار في دول لا تفرض ضرائب على المعاملات الرأسمالية و يهدف أيضاً الى سد الفراغ التشريعي الضريبى في مجال الجباية ، و مكافحة التهرب الضريبي من الأمريكيين الذين لهم ودائع وممتلكات في الخارج. كما يندرج أيضاً تحت سياق الحوافز العاجلة لتنشيط الاقتصاد الأمريكي.ا
وبالنسبة لتطبيق القانون في الدول العربية، قدر اتحاد المصارف العربية المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية بنحو 800 مليون دولار إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك في السنة الأولى، وما قد يزيد على عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر البنوك.
أنه بنهاية شهر يونيو المقبل على الشركات المالية والصناديق أن تجرى حصرا بعملائها ممن ينطبق عليها قانون "الفاتكا"، وهو المواطن الذى يحمل الجنسية الأمريكية ولو كان يحمل جنسية أخرى (مزدوج الجنسية)، المقيم الدائم بصورة شرعية فى الولايات المتحدة (أى حامل الإقامة)، والمقيم غير الأمريكى الموجود فى الولايات المتحدة أكثر من 183 يوماً خلال السنة الجارية.
هذا القانون شأن داخلي للولايات المتحدة، وإذا أرادت تطبيقه خارجها ينبغي أن تبرم اتفاقات مع الدول المختلفة لأن الأمر يتطلب تشريعات داخلية بجميع المؤسسات المالية فى مصر أو دول العالم بالأسراع بتسجيل نفسها وإبرام اتفاق مع إدارة الضرائب الأمريكية وتتعهد أيضاً بمقتضاه بتحديد هوية زبائنها الخاضعين لهذا القانون وإلى إبلاغ الأسماء والبيانات المصرفية الخاصة بهم إلى إدارة الضرائب الأمريكية.
أن الأموال المصرية في الولايات المتحدة هي أموال باحثة عن فرص استثمارية في الأساس وليس على سبيل الدعم أوالمساعدة، بلأضافة الى أن الاستثمارات الأمريكية في مصر أخذت تنخفض وتأثرت بشكل كبير بعد الأزمة العالمية منذ 2009 . نسبة الأمريكيين المتعاملين في السوق المصرية ليست كبيرة الأن،
إن تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي في مصر "اختياري"، إلا أنة سيكون هناك أثار مترتبة على عدم الالتزام به وستكون مكلفة على قطاعات كثيرة وعلى موقفها المالى كما أشرنا مثل القطاع المصرفي و المؤسسات المالية وشركات الوساطة في الأوراق المالية والتأمين وصناديق الاستثمار في مصر. لكن الدور الاقتصادى للولايات المتحدة الأمريكية فى مصر ودول العالم سيكون لة أثر كبير فى قرار تطبيق هذا القانون من عدمة. بالأضاف الى دور الدولار الأمريكي فى التعاملات بين مصر و الدول الأخرى أو بين الدول فيما بينها سيجعل هذا القانون فى حكم الألزامى و يدفع مصر ومعظم دول العالم سواء متقدمة أو نامية لاتخاذ بعض الإجراءات لتوفيق أوضاعها الداخلية لتطبيق هذا القانون.
وةرغم هذا فإن دولاً مثل سويسرا على سبيل المثال من أكبر الدول التى تتميز حسابتها بالسرية المصرفية ، وأمريكا تعلم تماما هذا ولهذا السبب سعت للتفاوض معها وكنا نترقب جميعاً نتيجة هذا التفاوض لتعلن الحكومة السويسرية وتقول إن الاتفاق مع أمريكا ينص على «التبادل شبه الآلي للمعلومات» ونفس الشىء حدث مع عدد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي هذا الإطار تم أبرم اتفاقية «فاتكا» بين مع الولايات المتحدة وهذة بحيث تنص الأتفاقية أيضاً على تبادل آلي للمعلومات الجبائية بين السلطات المعنية في البلدين.
لا شك أن هناك تحديات تواجه القطاع المالى نتيجة الالتزام بقانون الفاتكا،لأن الأمر يتطلب عمل مجموعة من الإجراءات التنفيذية والرقابية الأضافية لتطبيق هذا القانون، وهناك بعض التعديلات على بعض أجراءات العمل فى بعض الأدارات مثل إدارة الالتزام وإدارة العمليات وإدارة المخاطر وإدارة النظم المعلومات وإدارة المراجعة الداخلية لعمل التعديل اللأزم داخل النظم الداخلية لهذة المؤسسات المالية ويجب العمل أيضاً على تحديد حجم العقوبات المفروضة وتأثيرها على المركز المالى لهذة المؤسسات في حالة عدم الالتزام بهذا لقانون.فعلى هذة القطاعات عمل الإجراءات اللازمة لضمان أن الإجراءات والأنظمة المتبعة لديها تتوافق مع متطلبات وأحكام هذا القانون قبل منتصف عام 2014.
ومن وجهة نظر محاسبية بحتة خاصة وأنا محاسب متخصص ومعتمد في الولايات المتحدة فإن القانون يفتح ثغرة في جدار السرية المصرفية العالمية. ويرثى بُعد أخر لمفهوم ومبدأ اقليمية الضريبية.ومفهموم ممارسة الشفافية الضريبية بين دول العالم وهناك تحدى تشريعى وتعقيدات إدارية وإجرائية عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ وما يقلقنى هو كبف نتحدث كشباب ثورى عن التبعية الأمريكية فى الوقت الذى تخوض فية أمريكا معركة حقيقة من نوع أخر وتحدى جديد من نوع فريد لتواجهة أمريكا معاقل السرية المصرفية و الترسانة القانونية للقوة العظمى فى العالم ؛ حيث تؤكد كل المؤشرات الى نجاحها ، فحتى الأن هناك 22 دولة وقعت اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتفعيل هذا القانون، منها فرنسا وسويسرا وألمانيا كنداوالمجر وإيطاليا وجزر موريشيوس. ونستخلص من كل هذا أن قانون «فاتكا» لا يترك أية دولة تحاول رفضة والإفلات من تبعات هذا القانون حتى وإن لم تكن لديها فروع في الولايات المتحدة.
على الرغم من أنة لا مجال الأن للمناورات فى تنفيذ هذا القانون ولكن يتعين علي مصر أن تلعب دوراً مع النظام المالي الدولي التركيز فى المرحلة المقبلة على التخلي عن الدولار وعن سوق الأسهم الأمريكية واعادة هيكلة القواعد المالية فيما بين الدول لأن الدول يجب أن تبقى مستقلة، أمريكا تُفرض علينا وعلى الجميع - ومن جانب دولة واحدة فقط - تغييرات على تشريعاتنا وقوانيننا وتخترق كل الأعراف الدولية بحماية الودائع وسريتها وهو ما يجب الألتفات الية فى الفترة المقبلة.