صدر منذ قليل بيان عن عدد من الإتحادات اللطلابية بأغلب جامعات مصر بالإضافة إلى الحركات الطلابية التي شاركت بهذا البيان حيث أكدت الحركات على رفضها لبروتوكول التعاون بين وزارتي التعليم العالي والداخلية الخاص بعودة الحرس الجامعي إلى الحامعات مرة آخرى مطالبة إلغاء هذا البروتوكول معتبرة أن هذا يسمح بحصار داثم تفرضه الشرطة حول أسوار الجامعات كما طالبت بالتراجع عن قرارات الفصل التعسفي للطلاب من الجامعات والمدن الجامعية، والغاء التعديل الاخير في قانون تنظيم الجامعات الذي يتيح لرئيس الجامعة فصل الطلاب نهائيا. فيما رفضت الحركات الطلابية تحويل الطلاب تعسفياً لمجالس التأديب ولجان التحقيق، وإسقاط التحقيقات الانتقامية المفتوحة حالياً مع مئات من الطلاب. و جاء في البيان بأنه تم إثبات على مدار الفصل الدراسي الأول رغبة النظام الحاكم في القضاء علي أي حراك طلابي، فرأت أن الداخلية تقتحم الحرم الجامعية وتقتل الطلاب بداخلها وتمطرهم بخرطوشها وسيول قنابل الغاز وتعتقل منهم ما تسع المعتقلات والسجون التي يمارس فيها كافة أشكال انتهاك البشر بدءاً من حرمان المعتقلين وذويهم من حقوقهم القانونية، ومروراً بتواطؤ النيابة والقضاء مع الداخلية، ووصولاً للتعذيب الممن كما أدان البيان قرارات إدارة الجامعات بفصل المئات من الطلاب عشوائيًا على حد وصفه كما رفضت الحركات الطلابية تعين الدكتور وائل الدجوي وزيرًا للتعليم العالي في موضحة"تأتي الحكومة الجديدة ويأتي اختيار وزير التعليم العالي فيها، وقد اختار النظام هذه المرة على واحد من أشرس المعادين للحركة الطلابية وهو الدكتور وائل الدجوي، الذي يحفل تاريخه بالتعسف ضد الطلاب وانتهاك حقوقهم وحرياتهم" وأضاف البيان أن الدجوى قد شغل منصب عميد هندسة القاهرة في أواخر عهد المخلوع مبارك واستمر خلال عهد المجلس العسكري، وقد نكّل وقتها بطلاب الكلية أشد تنكيل واستهان بشهداء الكلية ومعتقليها، ووقف ضد الحراك الطلابي على طول الخط. وعليه؛ فإن الكيانات الطلابية الموقعة على هذا البيان قد أعلنت أنها ضد اختيار د.الدجوي لوزارة التعليم العالي، وترى في تعيينه مؤشراً على اتجاه النظام لتصعيد عمليات القمع الأمني والتعسف الإداري خلال الفصل الدراسي الذي يبدأ بعد أيام.وتعلن استمرارها في النضال ضد كافة أشكال انتهاك حقوق الطلاب وحرياتهم، وأنها ستنسق جهودها خلال الفصل الدراسي الجديد للضغط من أجل انتزاع مطالبنا المشروعة مشيرة أن على رأس هذه المطالب هو الافراج الفوري عن كافة الطلاب المعتقلين والتحقيق في جرائم التعذيب التي تعرضوا لها.