"المالية" تتوقع توفير 103 مليارات بموازنة العام المقبل

توقع تقرير صادر عن وزارة المالية، تحقيق وفرًا فى الموازنة العامة للدولة بنحو 103 مليارات جنيه، بما يعادل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالى المقبل.
وأشار التقرير، الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، إلى أن ذلك الوفر يأتى نتيجة الإصلاحات التى قامت بها الحكومة بعد 30 يونيو، تمثلت فى إصدار حزمة تحفيزية بقيمة 29.7 مليار جنيه، أتاحت الوزارة حتى نهاية فبراير 2014، نحو20.1 مليار جنيه للوزارات والجهات المنفذة لهذه الحزمة.
وأشارت إلى أن "المالية" أطلقت حزمة تحفيزية ثانية خلال يناير 2014 بمبلغ 33.9 مليار جنيه، ووفقا لسياسة مماثلة للحزمة الأولى، حيث تم توجيه للاستثمارات فى البنية الأساسية بقيمة20 مليار جنيه، بينما تم توجيه المبالغ الأخرى للانفاق على الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة وزيادة دخول المعلمين والمهن الطبية.
ونوه إلى أنه بهذا يصل حجم الحزم التحفيزية التى تم ضخها فى الاقتصاد ما يعادل 3% من الناتج، وهو ما يعد المعدل الأعلى تاريخيًا بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأضاف أنه من المتوقع أن تؤثر هذهالإصلاحات بشكل محدود على الأداء المالى خلال العام الحالى، إلا أن الأثر الكلي سيتحقق خلال العام المالى المقبل.
كان هاني قدري، وزير المالية الجديد، قد قال فى تصريح له لإحدى الفضائيات أمس، إن السنة الحالية ستشهد انخفاض عجز الموازنة من 12% إلى 11% بسبب دعم التدفقات الخليجية، مشيرًا إلى أنها ستتخذ إجراءات هيكلية تخفض عجز الموازنة.