عبد العظيم ل"المشهد": متخوف من سياسة دمج الوزارات بالحكومة الجديدة

قال الخبير الاقتصادى الدكتور حمدى عبد العظيم ل"المشهد" أن سياسة الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجديد الخاصة بدمج الوزارات مجرد سياسة لتوفير للنفقات حتى موعد الإنتخابات الرئاسية، وأعرب عن تخوفه من دمج وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مع وزارة الاستثمار وتكليف منير فخرى عبد النور بهما .
واكد أن أداء وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى حكومة حازم الببلاوى لم يكن فعال ولم يساعد على زيادة التصدير فى حين زادت الواردات بشكل كبير .
وأضاف أنه لم يحدث تحسن فى الجودة التنافسية للإنتاج المحلى وفى المواصفات القياسية وتوحيد القياس والجودة بالإضافة إلى عدم وجود خطط للتنمية الصناعية، وكان من المفترض أن يقوم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بدور فعال خاصة مع زيادة المحتكرين فى السوق المصرية .
وأوضح عبد العظيم أنه لو تم دمج الصناعة مع الاستثمار مع شركات قطاع الأعمال التى كان يتم بيعها فى الخصخصة سابقا وهى شركات بحاجة لإعادة هيكلة وتحديت للآلات بها والتكنولوجيا وسوق المال وهيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية وهى مسئوليات كثيرة جدا ليتحملها شخص واحد فقط فوزارة الاستثمار بها العديد من الأعباء والمسئوليات وبحاجة لوزير خاص بها وبالتالى لن يكون هناك تركيز كافى على الاستثمارت وخاصة الاجنبية .
وبسؤاله عن توقعاته لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قال عبد العظيم أنه من المتوقع أن يتحسن فى النصف الثانى من العام الحالى 2014 بعد الانتخابات الرئاسية وانتخابات البرلمان بشهرى نوفمبر وديسمبر ومع بداية عام 2015 نأمل أن يكون هناك إستقرار سياسى وإقتصادى .
والجدير بالذكر أن مصر كانت تجذب استثمارات أجنبية مباشرة صافية قبل ثورة 25 يناير 2011 بنحو ثمانية مليارات دولار سنويا وفقا لبيانات البنك المركزي.
وفي العام المالي الماضي 2012-2013 بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثلاثة مليارات دولار فقط .