أبو الفتوح: عدو حقيقى أكبر من أمريكا وإسرائيل يسعى لتفكيك الدولة

حذر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من أن هناك عدوًا حقيقيًا أكبر من أمريكا وإسرائيل يسعى إلى تفكيك الدولة، مشيرًا إلى أن خائني الوطن هم من الذين نهبوا مصر وسرقوا أموالها لم يستطيعوا استصلاح أراضى سيناء..
وقال أبو الفتوح، خلال مؤتمر جماهيري حاشد بميدان عرابي بمدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، مساء أمس "الخميس" إن الشعب المصري حقق المستحيل من أجل الإطاحة بالرئيس المخلوع ونظامه الفاسد، وأنه لن يتهاون في القضاء على الفاسدين وبقايا النظام.
وأكد "أبو الفتوح" أن البلاد تمر بمرحلة عصيبة فلابد من تركيز جهودنا لإعادة بناء المستقبل وعودة ما هدمه النظام السابق وتحقيق المطالب الأساسية التي قامت عليها الثورة؛ مستشهدًا بدولة "البرازيل" الذي يبلغ عدد سكانها أكثر من 150 مليون نسمة، ولكن نجحت في تحقيق ثورتها والنهوض بكل مؤسسات دولتها، موضحًا معاناة المؤسسات الحكومية لمده 30 عامًا، مما يجب علينا النهوض بها وإعادة تعميرها عن طريق إصلاح العلاقات الخارجية بين مصر والدول الأوروبية واستصلاح الأراضي الزراعية واستغلال صحراء مصر التي تعد من أغنى الأراضي بالمعادن وغيرها..
وأشار إلى أن الاهتمام الأكبر في برنامجه الانتخابي يتمثل في مشاكل الريف المصري الذي يعاني تدهورًا في التعليم والصحة، وأنه يسعى جاهدًا لحل تلك المشاكل.. بالإضافة إلى معاناة الفلاح المصرى من ارتفاع أسعار السماد وسوء توزيع محصوله لسيطرة الفاسدين على الأسواق، بالإضافة إلى معاناة الشعب المصري من ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
ودعا المرشح المحتمل للرئاسة، الشعب المصري إلى الاستمرار في الثورة والمحافظة على مبادئها وأهدافها، وذلك من خلال بناء الوطن بالعزة والكرامة، مبينًا أن أعداء الوطن متربصون بمصالحه، مستشهدًا بوثيقة الأزهر التي وضعها فضيلة الدكتور "أحمد الطيب" وقداسة البابا شنودة ومرشحو الرئاسة للتصدى للقوى المندسة التى تحاول هدم الأمة المصرية.
كما أكد "أبو الفتوح" أن سبب وصول الإسلاميين إلى السلطة والحكم الآن هو ثقة الشعب بهم، لما واجهوه في عهد النظام السابق، وتحقيقهم مبادئ الثورة والحفاظ على البلد، موضحًا أن انتخابات الرئاسة صعب أن تتم بعد الدستور؛ وذلك لصعوبة وضعها خلال مدة زمنية تمثل شهرًا، مبينًا أن الشعب هم أصحاب القرار في وضع الدستور الذي يحدد مصير ومستقبل الدولة المصرية، كما أشار إلى أن الإعلان الدستوري المكون من 72 مادة يحافظ على استقرار البلاد، مؤكدًا أن طول الفترة الانتقالية يعرض مصر للخطر من مخاوف اقتصادية وأمنيه وغيرها.