بدء فاعليات المؤتمر الأول للجنة العليا لبحيرة المنزلة ببورسعيد

انطلقت بمحافظة بورسعيد اليوم "الخميس" فعاليات أولي مؤتمرات اللجنة العليا لبحيرة المنزلة برئاسة الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة، واللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، واللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية، واللواء محمد عبد اللطيف محافظ دمياط، والدكتور محمود حسين رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، لاستعراض الوضع الحالي لبحيرة المنزلة وما آلت إليه بعد التعديات والحد من انتشار النباتات المائية واستغلالها اقتصاديا بالإضافة إلى رفع كفاءة محطات الصرف والمعالجة.
وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - فى كلمته - إنه تقرر تشكيل لجنة عليا لإدارة بحيرة المنزلة، برئاسة رئيس هيئة الثروة السمكية، وعميد كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، مقررا للجنة، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا للثروة السمكية أمينا لها وذلك بمشاركة مدراء مناطق المحافظات الثلاثة للثروة السمكية، وسكرتيري عموم محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وومثلي وزارة الري بالمحافظات الثلاثة، وممثلي شرطة البيئة والمسطحات المائية، وحرس الحدود، وجهاز شئون البيئة والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بوضع برامج التنمية للبحيرة والإشراف على تنفيذها وعمل زيارات ميدانية للبحيرة، للمعاينة على الطبيعة لرصد التعديات والتوجيه لإزالتها ومتابعة الوضع البيئي للبحيرة واقتراح التدابير اللازمة، لضمان جودة المياه وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى مناقشة المشاكل الأساسية للبحيرة مع الصيادين، واقتراح الحلول المناسبة.
وأكد أن اللجنة ستقوم أيضا باقتراح المشروعات العلمية والعملية لحل مشاكل البحيرة وإعداد ندوات علمية حول المشاكل والحلول المقترحة لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، وتقديم ومراجعة الإنتاج السمكي للبحيرة والمزارع السمكية لبحيرة المنزلة، والتي تشمل المزارع السمكية الحكومية والمصايد البحرية.
وأوضح أبوحديد أنه لكون بحيرة المنزلة تمتد عبر ثلاث محافظات هي: بورسعيد والدقهلية ودمياط، أصبحت حرفة الصيد والحرف المتعلقة بها يعمل بها أكثر من 300 ألف أسرة، بالإضافة إلى الصناعات الأخري القائمة والمرتبطة بحرفة الصيد مثل صناعة الصناديق الخشب والبلاستيك والغزل والثلج والمراكب الشراعية بأنواعها.
ولفت إلى أن ما تم التعدي عليه وتجفيفه من بحيرة المنزلة خلال العقود الأخيرة بغرض الزراعة أو التوسع العمراني أو شق طرق جديدة، يحتم أن تتضافر الجهود لوقف هذا النزيف والمحافظة على البحيرة التي تعد أحد محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يسهم به من خلق وتوفير فرص عمل للأجيال الحالية والقادمة.
وأشار إلى أن بحيرة المنزلة تتعرض لهجمات شرسة من فئات خارجة على القانون وامتدت الاعتداءات إلى مناطق البواغير وهو الأمر الذي ترتب عليه إعاقة التبادل بين مياه البحر الأبيض المتوسط ومياه البحيرة، مما يحول من استمرارية الحركة دوران المياه، مما ينتج عنه آثار مدمرة للبحيرة.
وطالب وزير الزراعة بتطوير معدات شرطة المسطحات المائية وحظر الآلات المستخدمة في عمليات الردم وتغليظ العقوبات في كافة المخالفات والتعديات الواقعة علي البحيرة.