"السوري الحر" يرحب بقرار السعودية سجن من يشارك في أعمال قتالية خارج البلاد

رحبت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري بقرار المملكة العربية السعودية القاضي بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و20 سنة بحق كل مواطن يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة والانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا.
وقال المتحدث الإعلامي باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر فهد المصري –في بيان صحفي أصدره اليوم /الأربعاء/ في باريس– إن القيادة تشيد بقرار السعودية الذي يقضى أيضا بمعاقبة من يؤيد تلك الجماعات والأفكار المتطرفة أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وأضاف المتحدث باسم "السوري الحر والمقيم في باريس أن الجيش السوري الحر يعتبر الأمر الملكي "قرارا شجاعا وحكيما"، وأن جميع الدول والقوى الإقليمية والدولية المعنية التي لها يقاتل بعض مواطنيها على الأراضي السورية مطالبة بأن تحذو حذو القرار السعودي.
وتابع البيان "إننا نطالب بعض الدول التي سهلت سفر عدد من مواطنيها إلى سوريا من الذين تصنفهم في خانة التطرف والإرهاب بالتعاون معنا لاستعادة مواطنيها المقاتلين على الأراضي السورية أحياء أو أموات والتعاون لمكافحة التطرف والإرهاب لمساعدة الشعب السوري على استعادة ثورته المسروقة وسحب الحجج والمبررات التي يستند عليها النظام السوري وحلفاؤه بعد أن استقدموا أكثر من 40 ألف مقاتل من حزب الله والميليشيات الشيعية المتطرفة ومرتزقة من دول متعددة و زرعوا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش وأخواتها بغية تشويه صورة الثورة السورية وامتلاك مبررات وأدوات القضاء عليها أمام استمرار المجتمع الدولي بالصمت والاستثمار في ملف الأزمة السورية في ملفات إقليمية ودولية وجعلت سوريا مسرحاً لتصفية الحسابات في بعض الملفات التي لاعلاقة للشعب السوري وثورته المجيدة بها".
وقال المتحدث في البيان "إننا نشدد بأن توجيهاتنا لكل القوى الوطنية والثورية المسلحة هي العمل على دفع التنظيمات المسلحة غير السورية وجميع المقاتلين العرب والأجانب بالقوة إلى خارج الحدود بدلا من فتح جبهة عسكرية طويلة الأمد معها وذلك لإلزام جميع الدول المعنية في تحمل مسؤولياتها و التعاون في مكافحة الإرهاب فالتخلص ممن تخشاهم على أمنها القومي لا يكون على حساب دم و أمن واستقرار سوريا والسوريين".