تقصي الحقائق تحمل " أمن بورسعيد " واتحاد الكرة مسئولية " مجزرة الألتراس"

أكد التقرير المبدئي للجنة تقصى الحقائق التي شكلها البرلمان لبحث مجزرة بورسعيد أحداث مباراة الأهلي والمصري يوم 1 فبراير الماضي أن أمن بورسعيد يتحمل الجزء الأكبر من المسئولية مع الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي يأتي دورة في المرتبة الثانية ويليه النادي المصري، ثم هيئة إستاد بورسعيد.
وجاء التقرير فى 17 صفحة وقال إن مسئولية الأمن تمثلت فى تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث بصورتها التى وقعت عليها، كما ذكر التقرير أن الاتحاد المصري لكرة القدم خالف لوائح الفيفا العالمية بخصوص تأمين المباريات الملزمة للاتحادات الرياضية.
واشار التقرير إلى أن النادي المصري وفقًا للوائح الفيفا يتحمل مسئولية تضامنية عن الحادث ومن حيث عدم التزامه بمتطلبات السلامة والالتزام بالسعة ومنع دخول الجماهير الذين بحوزتهم أجسام صلبة وكشافات ليزر وأسلحة، واللافتات ذات المحتوي العنصري.
كما حمل التقرير هيئة إستاد بورسعيد المسئولية بسبب لحام البابين الحديديين للإستاد، مخالفين بذلك لوائح الفيفا التى توجب أن يكون ملعب كرة القدم مستوفيًا المواصفات الفنية والإنشائية.