"قناة السويس لتأمينات الحياة" فى انتظار موافقة الرقابة المالية ومجلس الوزراء

قال محمد عبد الله العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين إن الشركة فى انتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مزاولة شركة تأمينات الحياة نشاطها، لافتا إلى أن الشركة تقدمت بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على مزاولة شركة تأمينات الحياة نشاطها، وأرسلت الهيئة بدورها الطلب إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وأضاف أنه وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2007، يجب ألا تمتلك الشركة الأصلية أكثر من 10% من رأس مال شركة تأمينات الحياة ، ولذلك تم إرسال طلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الوزراء، موضحًا أن الشركة تمتلك نحو 80% من رأس مال الشركة الجديدة.
وأشار إلى أن الشركة انتهت من عمليات فصل الأنشطة إداريًا وقانونيًا وما زالت فى انتظار موافقة الهيئة ومجلس الوزراء لإتمام عمليات فصل الأنشطة.
وأكد عبد الله أن عدم استقرار الأوضاع فى مصر وراء تأخر الكثير من الموافقات التى يجب أن تعتمد من المجلس ومنها الموافقات الخاصة بممارسة بعض الشركات نشاطها.
وتعانى شركة الدلتا للتأمين من نفس المشكلة، حيث يجب الحصول على موافقة من مجلس الوزراء كى تمارس شركة تأمينات الحياة نشاطها، وبسبب الأوضاع الراهنة فإن الشركات لا تنتظر الحصول على الموافقة قريبًا، وتزاول نشاطها لحين اعتماد الطلبات من مجلس الوزراء، ومن ضمن الشركات المطبق عليها القانون رقم 18 لسنة 2007 والخاص بفصل أنشطة تأمينات الحياة عن الممتلكات والذى أثار الكثير من الجدل داخل قطاع التأمين شركتى المهندس ومصر للتأمين، إلا أن الأخيرة تواجه أزمة كبيرة مع الجهاز الإنتاجى للشركة.