الاتحاد النسائي المصري يعلن مشاركته في إضراب 11 فبراير

أعلن الاتحاد النسائى المصرى عن تأييده ودعمه الكاملين لكل القوى العمالية والطلابية التي أعلنت يوم 11 فبراير بداية للإضراب عن العمل والدراسة ضد حكم العسكر، داعيًا جموع الشعب المصري لمساندة هذه الاضرابات ودعمها من أجل إنهاء هذا الحكم الغاشم وبناء وطن يسوده العدل والحرية والكرامة.
وأصدر الاتحاد بيانًا قال فيه "إن إعلان عمال مصر وطلابها الإضراب كخطوة على طريق الإضراب العام ثم العصيان المدني الشامل، هو بمثابة إعلان من المصريين جميعا رفضهم استمرار المجلس العسكري في السلطة أو إجراء انتخابات الرئاسة أو كتابة الدستور في ظل وجوده، وذلك بعد أن ارتكب هذا المجلس من الجرائم في حق شعبنا العظيم، ما يجعل من خروجه من السلطة دون محاسبة خيانة لدماء شهدائنا الأبرار".
وأضاف "ان المجلس العسكري وحلفاءه يمثلون نظاما سياسيا معاديا بطبيعته لمصالح وحقوق المصريين ومنحازا بطبيعته أيضا لرجال الأعمال الفاسدين الذين شاركوا مبارك ومن بعده هذا المجلس في نهب ثروات الوطن، وحرمان المصريين من أبسط حقوقهم في التعليم والصحة والسكن والأجر العادل، وهو ما يجعل من واقع حياة عمال مصر وموظفيها جحيما في ظل غلاء الأسعار وتدنى مستوى المعيشة، كما يجعل من مستقبل طلابها مجهولا محفوفا بمخاطر البطالة والفقر".
وحث البيان جموع الشعب على الثبات فى مواجهة ممارسات "العسكرى" قائلا "فلننتفض جميعا لاستكمال ثورتنا وتحقيق الأهداف الآتية:
1- عودة الجيش إلى ثكناته فورا
.2- إقرار قانون لمحاكمة كل المتورطين في قتل الثوار منذ قيام الثورة وحتى مذبحة بورسعيد سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأيا كانت مناصبهم
.3- تشكيل حكومة إنقاذ وطني ثورية تدير المرحلة الانتقالية منذ فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وحتى انتهاء الانتخابات مع إقرار قانون جديد لانتخابات الرئاسة بعيدا عن الإعلان الدستوري غير الشرعى.
4- إقرار قانون لتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات
.5- تثبيت العمالة المؤقتة وضمان حقوقهم في عمل مستقر وضمانات اجتماعية ملائمة
.7- ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة
.8- إقرار قانون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والإعلام".