بأغلبية الأصوات.. "المحامين" ترفض العصيان المدنى

أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، عن رفضه المشاركة فى العصيان المدني والإضراب العام يوم السبت 11 فبراير الجاري.
وقام أعضاء المجلس خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس وأستمر للساعات الأولى من صباح اليوم بالتصويت على المشاركة في العصيان المدني من عدمه، واجتمعت أكثر الآراء على عدم المشاركة فيما عدا أربعة أعضاء من المجلس أيدوا المشاركة وهم محمد الدماطى وكيل النقابة، ومحمد فزاع أمين الصندوق المساعد، وثروت عطا الله وخالد أبو كريشة عضوي المجلس.
أكد الاعضاء الاربعة إن هذه الدعوة الغرض منها الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليقوم بتنفيذ وتحقيق مطالب وأهداف الثورة، مشددين على أنهم ضد التخريب وإتلاف مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع أزمة خريجي كلية الحقوق بالتعليم المفتوح والذين دخلوا فى اعتصام مفتوح منذ أمس الخميس بمقر النقابة، لرفض النقابة قيدهم والتجديد لبعضهم الذين تم قيدهم لعدم حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الموقف وعرضه على مجلس النقابة وهو ما رفضه المعتصمون وهتفوا ضد المجلس أثناء خروجه من الاجتماع مرددين "يسقط يسقط سامح عاشور"، و"معتصمين حتى القيد .. مش هنروح يوم البيت"، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "نطالب بالقيد بالنقابة نطالب بالمساواة".
وقال محمد الدماطى وكيل النقابة: "إن المجلس طرح موقف النقابة من القضايا السياسية والوطنية ودعوة العصيان المدنى، والذى تأخر كثيرا وكان موقفا سلبيا، مما دعا المجلس إلى التفكير فى ضرورة أن يكون له دور متقدم وملموس فى المشاركة السياسية".
وأوضح الدماطى أنه تم الاتفاق على قيام ثلاثة أعضاء من المجلس بصياغة بيان سيتم إعلانه فى اجتماع المجلس اليوم الجمعة، والذى سيقوم على نقاط أساسية وهى، إدانة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الأخطاء التى ارتكبها منذ انطلاق ثورة 25 يناير، واعتباره المتسبب الأساسى فى الارتباك الذى تعيشه مصر حاليا، مؤكدا أنه سيتم عقد سلسلة من المؤتمرات بنقابة المحامين يدعى إليها كافة القوى السياسية والوطنية لتطرح ما لديها من أفكار بشأن القضايا السياسية الهامة.