الدستور الجديد بين الاستقرار والفوضى

"الإخوان" تعلن عن 8 ملايين "لا"
والمؤيدون: 20 مليون "نعم" ل"الاستقرار"
أعلنت عدد من القوى والأحزاب السياسية، رفضها لاستفتاء الدستور الجديد، ويأتى على رأسها جماعة الإخوان، والتحالف الوطنى لدعم الشرعية والمؤيد للرئيس السابق محمد مرسى، بما يضمه من من قوى مؤيدة، بالإضافة إلى حركة 6 أبريل، وشقيقتها "الجبهة الديمقراطية"، وعدد من أنصار الجماعة.
ويحاول "دعم الشرعية" حشد ما يقرب من 8 ملايين صوت، حسب تقديرات التحالف، بالرجوع إلى عدد المصوتين على دستور 2012 أقترب من 10 ملايين صوت من أصل 17 مليونًا صوتًا.
وتعليقًا على حشد التحالف لملايين الأصوات، قال الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي، أن انقسام القوى الإسلامية، بعد 30 يونيو، يمهد لخروج ملايين الأصوات من تحت جعبة الإسلاميين.
وأكد ناجح، أن مقاطعة التحالف الوطنى وأنصاره للاستفتاء ستؤثر بشكل كبير على اكتمال الصورة التى تريدها السلطة، وبالتالى على خارطة الطريق، مشيرًا، إلى أن كل ذلك فى الأصل توقعات.
ورأى قيادي بحزب الوطن، إن التحالف لديه قدرة كبيرة على حشد المواطنين للمقاطعة، لأن هناك رفضًا كاملاً لخارطة الطريق وما تبعها من خطوات خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن هناك أزمة حقيقية فى مسألة التصويت على الدستور أو الدخول فى خارطة الطريق.
كما أعلنت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، مقاطعتها للاستفتاء على الدستور، واصفة المشروع الحالي ب"المخيب للآمال" ولا يعبّر عن ثورة يناير.
وتأتى مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور، وتجاهل كل الدعوات والمطالب التي رفعت منذ بداية ثورة 25 يناير والتي تطالب بإلغائها، والأسلوب الدعائي "المُسِف"، حسب وصف الحركة، الذي انتهجه النظام الذي أفرزته قوى النظام القديم في حملتها الإعلانية للدعوى للاستفتاء علي الدستور.
وأشارت الحركة، أن تصريحات المسئولين في النظام الحاكم والتي كان دورها هو توجيه الشعب للتصويت بنعم علي الدستور واستغلال الأحداث الدامية السابقة دعائيًا للتأثير على الرأي العام تحت ذرائع التخويف والإرهاب.
على الجانب الآخر، أكد المؤيدون للدستور والداعيين بالتصويت ل"نعم"، أن الخارطة السياسية ستتغير تمامًا لصالح "الإخوان" في حالة إذا جاءت نتيجة الاستفتاء برفض الدستور، ويأتى على رأس المؤيدين، حزب الوفد، والنور، وتيار الاستقلال، ومعظم القوى والأحزاب السياسية المختلفة على الساحة.
وحسبما أعلنت حركة دعم "السيسى رئيسًا"، أن الكتل التصويتية المحتمل أن تصوت ب"نعم على الدستور، تقترب من حاجز ال 15 مليون صوت، بالإضافة إلى 15 مليون من العمال والفلاحين، و5 ملايين صوت من المسيحين، و30 ألف من الصوفية، حسب تقديراتهم، مؤكدين أن نسبة التصويت الايجابية على الدستور ستتعدى ال 20 مليون صوت.
ويتكأ أصحاب "نعم" على عدة ضمانات للتصويت ب"نعم" للدستور" وهى أنه يحمل ضمانات كافية لحقوق العمال والفلاحين والمعاقين إضافة إلى حرية العقائد، لأنها لم تتواجد فى الدساتير الماضية، بالإضافة إلى أنه يؤدى إلى الاستقرار المنشود ولتحقيق أهداف الثورة.
ويرى المؤيدون للدستور، أن معنى أن تأتي نتيجة الاستفتاء ب"لا" هو عدم الاعتراف بثورة 30 يونيو وكأنها لم تكن، مشيرين إلى أن "الإخوان" يستغلوا ذلك بقوة في الداخل والخارج وبدعم من الدول التي ساندتهم بعد 30 يونيو للضغط على مصر.
و قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الاستفتاء على الدستور بمثابة تحد كبير لإعادة الاستقرار إلى الوطن، ومحاربة المتربصين بأمنه، وسيقف المصريون ضد أي محاولات تهدف للنيل من الجيش المصري.
وأضاف برهامي، فى تصريحات له، أن رفض الدستور سيدخل الوطن نحو احتمالات ثلاثة وهى "انهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونجاح المتربصين في التدخل الأجنبي، ومساعدتهم لتقسيم الجيش وتمزيقه"، مطالبًا الجميع بالحشد الكبير للجان الاستفتاء لإقراره، للنجاح من المخطط الذي يحاول أن يوقعنا فيه الأعداء