وزير الري: تحويل مصب نهر الكونغو ليس بديلا عن حق مصر في مياه النيل

قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، إنه لا يجوز المساس بنصيب مصر والسودان من مياه النيل لأن النهر مشترك ولن يسمح بالمساس بمصالح الآخرين، موضحًا أن تحويل مصب نهر الكونغو ليس بديلا عن حق مصر في مياه النيل أو تنقية مجرى النيل في بحر الغزال.
وتابع الوزير، خلال لقائه على فضائية "سي بي سي" في برنامج "ممكن" مع الإعلامي خيري رمضان، أنه تم طرح التعاون المصري في بناء سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، إلا أن الفكرة لم تجد قبولا من إثيوبيا"، منوها إلى أن "أفريقيا هى العمق الاستراتيجي لمصر ولابد من استغلال هذا العمق من خلال تعاون اقتصادي واستثمارات وشراكات وتنمية.
وأكد الوزير أن تحويل مصب نهر الكونغو ليس بديلا عن حق مصر في مياه النيل أو تنقية مجرى النيل في بحر الغزال وكلها ليست بدائل ولكنها مساع للاستثمار الجيد لموارد النهر"، مشيرا إلى أن "اجتماع الرئيس المعزول محمد مرسي مع القوى الوطنية لمناقشة سد النهضة ما زالت له تداعيات سلبية، قائلاً إن هناك توجها أن تعتمد كل المدن الساحلية على المياه المحلاة - التي تمت تحليتها - كبديل لمياه نهر النيل.
وأضاف أن احتياجات مصر المائية من المياه سنويا هى 80 مليار مكعب سنويا، معتبرا أن مصر لديها فقر مائي، حيث إنها تحصل على 55 مليارا ونصف المليار متر مكعب سنويا.
وتابع الوزير قائلا إن نصيب المواطن هو 650 مترا مكعبا سنويا وهو أقل من مستوى الفقر المائي ال1000 متر مكعب سنويا طبقا للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن "مصر تتفاوض من موقف قوة، حيث لدينا السد العالي الذي يكفينا لسنتين، كما أن مصر تتمتع بنظام هيدرولوجي شبه مغلق، حيث يمكن الاستفادة من المياه ثلاث مرات قبل أن تذهب للبحر عند المصب وهكذا يمكن سد الفجوة".
ولفت إلى أن "المفاوضات التي سيذهب إليها غدا سوف تتناول مفاوضات اللجنة الثلاثية بين الوزير السوداني والإثيوبي والمصري إضافة للخبراء والفنيين"، موضحا أن "مصر ليست ضد التنمية في دول الحوض بل هى معها ومشكلة المياه مشكلة مجتمعية وليست مشكلة وزارة الري فقط".
وأكد أن "الملف يدار من قبل جهات متعددة في الدولة وأي قرار يأتي بعد نقاش ومداولات بحيث يتخذ القرار السليم"، لافتا إلى أنه قابل الرئيس عدلي منصور الذي لفت إلى أنه حريص على كل قطرة مياه ترد إلى مصر لأنها حياة فبدونها لا يكون هناك اقتصاد أو تنمية، موضحًا أن هناك خطة طموح لتحلية مياه البحر في جميع المدن الساحلية، وقد بدأت هذه الخطة في مطروح وشرم الشيخ والغردقة.
ولفت عبد المطلب إلى أن الأراضي التي تعتمد على المياه الجوفية قد تجف أو تصاب بالملوحة إذا لم تعتمد على دراسات تؤكد أن هناك ضمانا 50 سنة للعمل، مشيرا إلى أن المياه الجوفية لا تتجدد على الإطلاق وصعب تعويضها.
وأكد عبد الطلب أن هناك حاجة شديدة لترشيد الاستهلاك وعدم الاعتماد على نهر النيل، كما أكد أن الوزارة في حاجة إلى تعيين 800 مهندس ري وبشكل فوري.