مرسي حكم مصر ب"الصدفة" وقاد الجماعة في رحلة العودة ل"السجون"

لم تكن جماعة الإخوان المسلمين تتخيل أن الرجل الذي اختارته ليكون بديلاً لخيرت الشاطر في سباق الانتخابات الرئاسية عام 2012، وأصبح رئيساً لمصر بالصدفة، هو نفسه من سينهي حكم الجماعة ويعيد أعضائها مرة أخرى للسجون.

محمد محمد مرسي عيسى العياط، وشهرته محمد مرسي من مواليد 8 أغسطس 1951، الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد ثورة 25 يناير، وأول رئيس مدني منتخب للبلاد.

تم إعلان فوزه في 24 يونيو 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين، وتولى منصب رئيس الجمهورية رسميا في 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري.. حتى عزلته قيادات القوات المسلحة في 3 يوليو بعد مظاهرات حاشدة للمعارضة.

تولى رئاسة حزب الحرية والعدالة بعد تأسيسه بعد أن كان عضوا في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ونائب سابق بمجلس الشعب المصري دورة 2000 - 2005. ولد محمد مرسي في 8 أغسطس 1951 في قرية العدوة، مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

ونشأ في قريته وسط عائلة مصرية بسيطة لأب فلاح وأم ربة منزل وهو الابن الأكبر لهما وهما متوفيان الآن، وله من الأشقاء أختان وثلاثة من الإخوة، تفوق عبر مرحلة التعليم في مدارس محافظة الشرقية، انتقل للقاهرة للدراسة الجامعية، وعمل معيدا ثم خدم بالجيش المصري "1975 – 1976" مجندا بسلاح الحرب الكيماوية بالفرقة الثانية مشاة.

تزوج مرسي من السيدة نجلاء محمود في 30 نوفمبر 1978 ورزق منها بخمسة من الأولاد هم: أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبد الله. وله ثلاثة أحفاد من نجلته شيماء..أكبر أولاده هو الدكتور أحمد مرسى، يعمل طبيبًا في السعودية منذ عامين بقسم المسالك البولية والجراحة العامة في مستشفى المانع الأهلي في الأحساء، وشيماء هي البنت الوحيدة للدكتور مرسى حاصلة على بكالوريوس العلوم من جامعة الزقازيق، ومتزوجة بالدكتور عبد الرحمن فهمى، الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، ولديها 3 من الأولاد، هم: على وعائشة ومحمود. أما أسامة، النجل الثالث للرئيس مرسى، فهو يحمل ليسانس حقوق، ويزاول مهنة المحاماة عبر مكتبه. ونجله الرابع هو عمر، الطالب بالسنة الأخيرة في كلية التجارة..أما عبد الله، نجله الخامس والأخير، فهو طالب في الثانوية العامة.

حصل على بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة 1975 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبعدها ماجستير في هندسة الفلزات جامعة القاهرة 1978.

كما حصل على منحة دراسية من بروفيسور كروجر من جامعة جنوب كاليفورنيا لتفوقه الدراسي، وعلى دكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا 1982.

انتمى للإخوان المسلمين فكرًا عام 1977 وتنظيميًا أواخر عام 1979 وعمل عضوًا بالقسم السياسي بالجماعة منذ نشأته عام 1992.

كما شارك في تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير مع د.عزيز صدقي عام 2004؛ كما شارك في تأسيس التحالف الديمقراطي من أجل مصر والذي ضم 40 حزبًا وتيارًا سياسيًا 2011، انتخبه مجلس شورى الإخوان في 30 أبريل 2011 رئيسًا لحزب الحرية والعدالة الذي أنشأته الجماعة بجانب انتخاب عصام العريان نائبًا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب.

ظهر مرسي لأول مرة كمرشح احتياطي للمهندس خيرت الشاطر، من قبل جماعة الإخوان المسلمين، التي تحسبت لاحتمالات رفض ترشيح الشاطر بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضده. وهذا ما حدث، حين وجد مرسي نفسه مضطرا لدخول السباق الرئاسي بديلا عن الشاطر، وسط فتور ساد أوساط مختلف القوى السياسية، وإعلان إسلاميين تفضيلهم اختيار المرشح المنافس عبد المنعم أبو الفتوح.

ووجد المصريين أنفسهم على اختلاف أطيافهم السياسية بين نارين: التصويت، في المرحلة الثانية للانتخابات، للفريق أحمد شفيق، المحسوب على النظام السابق، أو لمرشح "الإخوان" محمد مرسي، الذي تحفظ عليه كثيرون، وهذا ما دفع البعض للإحجام عن التصويت، أو تعمد إبطال الصوت، بينما اضطرت الأغلبية الحائرة للتصويت لمرسي حفاظا على الثورة وحماية لها من تولي شفيق، وأملا في أن يحقق الإسلاميون المشروع الإسلامي.

كان السباق محموما إلى أقصى درجة، حيث الفروق قليلة جدا، والنتيجة ظلت معلقة، إلى أن حسمت في أجواء مشحونة بالتوتر والقلق لمصلحة مرشح "الإخوان"، ومع ذلك، لم ينجح مرسي في إرضاء الإسلاميين بتنفيذ وعوده نحو المشروع الإسلامي، ولا الثوريين بتحقيق أهداف الثورة.

في يوم الأحد 24 يونيو 2012 أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي فائزا بالجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51% بينما حصل أحمد شفيق على نسبة 48%.

وبعد ساعات من فوزه أُعلن مرسي عن استقالته من رئاسة حزب الحرية والعدالة، ومن عضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.

وتولى محمد مرسي في 30 يونيو 2012 منصب رئيس جمهورية مصر العربية بصفة رسمية، حين قام بأداء اليمين الجمهوري أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة في حضور الرؤساء والقضاة.

وتوجه بعدها إلى جامعة القاهرة في موكب رئاسة الجمهورية ليلتقي بقيادات الدولة والشخصيات العامة وسفراء الدول وغيرهم في مراسم رسمية، وإلقاء خطابه احتفالا بهذه المناسبة..ثم توجه إلى منطقة الهايكستيب، لحضور حفل القوات المسلحة، بحضور، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي في ذلك الوقت، ونائبه الفريق سامي عنان وعدد من قيادات الجيش ورجال الدولة.

ولم تفلح قرارات مرسي الأولى، الخاصة بإنشاء ديوان المظالم، وزيادة علاوة العاملين بالدولة، وإقالة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، والفريق سامي عنان رئيس الأركان، التي أثارت ارتياحا كبيرا في الأوساط السياسية وترحيبا من مختلف القوى، في امتصاص غضب المصريين، بسبب إقدام مرسي السريع على الصدام مع السلطة القضائية، بحزمة من القرارات المثيرة للجدل القانوني والسياسي، كان أولها، قراره بإلغاء حكم المحكمة الدستورية القاضي بحل البرلمان وإعادته للعمل. لكنه عاد وتراجع عن قراره بعد أن حكمت المحكمة مرة أخرى بحله، مما أصاب هيبة مؤسسة الرئاسة في مقتل، خاصة بعد تكرار سيناريو التراجع عن القرارات الخاطئة، كما حدث مع الإعلان الدستوري المكمل الذي أصر مرسي عليه وحصنه ضد الطعن، ثم عاد وألغاه بسبب الضغوط الشعبية، بالإضافة إلى قرار إقالته النائب العام وتعيين نائب عام جديد، مخالفا العرف القضائي في مصر، إلى جانب قراراته الخاصة بالعفو الشامل عن بعض المسجونين الأمنيين وإفراجه عنهم، مما تسبب في عودة القلق والتوتر الأمني إلى سيناء، وتحميل البعض مرسي مسؤولية ذلك.

وجاءت استقالات مستشاري الرئيس ووزرائه بالجملة، كأكبر المؤشرات المقلقة خلال السنة الأولى من حكم مرسي، وبرزت خلال الأحداث الدموية أمام قصر الاتحادية، عندما أعلن سبعة من مستشاري الرئيس ومساعديه استقالاتهم اعتراضا على سياساته، من بينها استقالات جرت على الهواء مباشرة، مثلما حدث مع الشاعر فاروق جويدة، وبعضها رافقه دموع كما حدث مع الدكتور سيف عبد الفتاح، إلى جانب استقالة الأديبة والكاتبة الصحافية سكينة فؤاد، والإعلامي عمرو الليثي، والدكتور محمد عصمت سيف الدولة، والدكتور أيمن الصياد، والمفكر السياسي سمير مرقص، مساعد الرئيس.

ومن الاستقالات المثيرة للجدل، تلك التي تقدم بها الدكتور رفيق حبيب، الذي أعلن أيضا، استقالته من منصبه كنائب رئيس حزب الحرية والعدالة وتفرغه للكتابة.

ولم تقتصر الاستقالات والاعتراضات على المستشارين، بل امتدت إلى الوزراء والمقربين من الرئيس والمحسوبين على "الإخوان"، ومن أبرز هؤلاء، الشقيقان المستشار محمود مكي الذي استقال من منصب نائب الرئيس، والمستشار أحمد مكي وزير العدل السابق الذي استقال بسبب أزمات الرئاسة مع النظام القضائي المصري، وعبرت عن أسوأ الأزمات التي انعكست سلبا على شعبية مرسي وجماعة الإخوان في الشارع. بالإضافة إلى الاستقالة المفاجئة التي تقدم بها محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس مرسي.

ولا شك في أن كم تلك الاستقالات كان مؤشرا على وجود خطأ ما في مؤسسة الرئاسة وفي أسلوب إدارة الرئيس مرسي للبلاد..وفي 30 يونيو اندلعت مظاهرات حاشدة مطالبة برحيله، وفي اليوم التالي أصدرت قيادات القوات المسلحة بيانًا اعتبرته قوى المعارضة بأنه إنذارًا لمرسي بالتنحي وهو مخالفا لتدخل العسكر في السياسة.

وأصدرت الرئاسة بيانًا في الساعات الأولى من 2 يوليو قالت فيه أنها ترى أن بعض العبارات في بيان الجيش "تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب.. واستمرت فترة رئاسته حتى عزلته القوات المسلحة في 3 يوليو 2013 نزولا على رغبات الشعب المصري، واتخذت عدة إجراءات أخرى عُرفت بخارطة الطريق، وذلك بعد مظاهرات حاشدة للمعارضة.

فيما تم إلقاء القبض على الرئيس المخلوع محمد مرسي وجرى نقله إلى إحدى استراحات القوات المسلحة المصري.

كما تم القبض على جميع قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وغيرهم، وأحيلوا جميعا لمحكمة الجنيات في قضايا عدة أهمها قضية التخابر مع جهات أجنبية، والهروب من سجن وادي النطرون.