رؤساء رهن الإقامة الجبرية فى مصر

* عبد الناصر وضع "نجيب" رهن الإقامة الجبرية بحجة أن والده سودانى
* "السيسى" حدد إقامة "مرسى" بالحرس الجمهورى بناء على طلب الجماهير
* "الببلاوى" فرض الإقامة الجبرية على مبارك خوفًا من الإخوان ولمنعه من الهروب
* نجيب عاصر جلاء الاحتلال البريطاني وتأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي عام 1956 والنكسة وفاة عبد الناصر وحرب 1973، وكامب ديفيد واغتيال السادات وتنصيب مبارك
* "مبارك" حكم مصر 30 عاما منهم 26 عاما بدون انتخاب وحمل لقب ثاني أطول فترة حكم في بعد محمد علي باشا وأول قائد عربي يقدم للمحاكمة
* "مرسي" أول رئيس أخواني يصل لحكم مصر.. وصاحب أقصر مدة رئاسية.. وأخر حاكم عربي يجتاحه تسونامي الربيع العربي
"نجيب .. ومرسى .. ومبارك" ثلاثة رؤساء لمصر كتب عليهم أن يدرجوا فى صفحة "الإقامة الجبرية" بعد أن تم عزلهم من مناصبهم وتم تحديد إقامتهم، فالرئيس محمد نجيب عزلته قيادة الثورة وتم تحديد إقامته بحجة أن والده غير مصرى وأن أصوله سودانية، والرئيس السابق محمد مرسى قام الجيش المصرى بعزله فى 30 يونيه بناءً على طلب الجماهير، أما الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فقد قرار الدكتور حازم الببلاوى تحديد إقامته ووضعه رهن الإقامة الجبرية خوفا على حياته من بطش الإخوان ولمنعه من الهروب خارج البلاد حتى تتم محاكمته.
فى هذا الملف نتناول تاريخ رؤساء مصر الذين تم تحديد إقامتهم ووضعهم رهن الإقامة الجبرية ونبدأ بأول رئيس لمصر.

(محمد نجيب)
يعتبر اللواء محمد نجيب أول رئيس فى تاريخ مصر عقب الإطاحة بالنظام الملكى ونفى الملك فاروق خارج البلاد ولم يستمر فى سدة الحكم سوى فترة قليلة بعد إعلان الجمهورية فى 18 يونيه 1953 - 14 نوفمبر 1954 حتى عزله مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية بعيدًا عن الحياة السياسية ولمدة 30 سنة، مع منعه تمامًا من الخروج أو مقابلة أى شخص من خارج أسرته، حتى إنه ظل لسنوات عديدة يغسل ملابسه بنفسه، ليس هذا فحسب بل إن مجلس قيادة الثورة تعمد إسقاط فترة حكمة ودوره فى ثورة يونيه 52 فشطبوا اسمه من كتب التاريخ والكتب المدرسية، حتى نسى كثير من المصريين أنه كان رئيسًا للجمهورية وظل اللواء أركان حرب محمد نجيب رهن الإقامة الجبرية لمدة 30 عامًا حتى وافته المنية فى 28 أغسطس 1984 فى مستشفى المعادى العسكرى بالقاهرة، بعد أن كتب مذكراته شملها كتابه كنت رئيسًا لمصر، الذى خلا من أى اتهام لأى ممن عزلوه.
عاش ورحل نجيب بعد أن عاصر أهم الأحداث التى مرت على تاريخ مصر الحديث من جلاء القوات البريطانية عن مصر عام 1954 وتأميم قناة السويس والعدوان الثلاثى عام 1956 إلى الوحدة مع سوريا عام 1958، ومشاركة القوات المصرية فى حرب اليمن عام 1962، ومرورًا بالنكسة ووفاة عبد الحكيم عامر عام 1967، ووفاة الرئيس جمال عبد الناصر عام 1970، وحرب أكتوبر عام 1973، ومعاهدة كامب ديفيد عام 1978، واغتيال الرئيس السادات عام 1981.
ولد محمد نجيب بالسودان بساقية أبو العلا بالخرطوم، لأب مصرى وأم سودانية اسمها «زهرة أحمد عثمان»، فى 7 يوليو 1901، تزوج والده يوسف نجيب من سودانية وأنجب منها ابنه الأول عباس لكنها توفيت، فتزوج من السيدة «زهرة» ابنة الأميرالاى محمد بك عثمان فى عام 1900، والأميرالاى محمد هو ضابط مصرى تعيش أسرته فى أم درمان واستشهد فى إحدى المعارك ضد الثورة المهدية، وقد أنجب يوسف من السيدة زهرة ثلاثة أبناء هم محمد نجيب وعلى نجيب ومحمود نجيب، وأنجب أيضًا ستة بنات. عندما بلغ محمد نجيب 13 عامًا توفى والده، تاركًا وراءه أسرة مكونة من عشرة أفراد، فأحس بالمسؤولية مبكرًا، ولم يكن أمامه إلا الاجتهاد فى كلية جوردن حتى يتخرج سريعًا.
تلقى محمد نجيب تعليمه بمدينة ود مدنى السودانية عام 1905 حيث حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، انتقل والده إلى وادى حلفا عام 1908 فالتحق بالمدرسة الابتدائية هناك، ثم انتقل مع والده عام 1917 لضواحى بلدة وادى مدنى بمديرية النيل الأزرق وأكمل تعليمة الابتدائى وحصل على الشهادة الابتدائية فيها، ثم التحق بكلية الغوردون عام 1913.
ذهب إلى مصر حيث حصل على الشهادة الابتدائية المصرية (أثناء دراسته فى السنة النهائية بكلية غوردون) وعاد للخرطوم عام 1916، وبعد أن تخرج من الكلية التحق بمعهد الأبحاث الاستوائية لكى يتدرب على الآلة الكاتبة تمهيدًا للعمل كمترجم براتب ثلاثة جنيهات شهريًا، وبعد التخرج لم يقتنع بما حققه وأصر على دخول الكلية الحربية فى القاهرة، التحق بالكلية الحربية فى مصر فى إبريل عام 1917 وتخرج فيها فى 23 يناير 1918، ثم سافر إلى السودان فى 19 فبراير 1918 والتحق بذات الكتيبة المصرية التى كان يعمل بها والده ليبدأ حياته كضابط فى الجيش المصرى بالكتيبة 17 مشاة، ومع قيام ثورة 1919 أصر على المشاركة فيها على الرغم من مخالفة ذلك لقواعد الجيش، فيسافر إلى القاهرة ويجلس على سلالم بيت الأمة حاملًا علم مصر وبجواره مجموعة من الضباط الصغار ثم انتقل إلى سلاح الفرسان فى شندى وفد ألغيت الكتيبة التى يخدم فيها، فانتقل إلى فرقة العربة الغربية بالقاهرة عام 1921.
حصل على شهادة الكفاءة، ودخل مدرسة البوليس لمدة شهرين، واحتك بمختلف فئات الشعب المصري، وتخرج وخدم فى أقسام عابدين، مصر القديمة، بولاق، حلوان. عاد مرة أخرى إلى السودان عام 1922 مع الفرقة 13 السودانية وخدم فى واو وفى بحر الغزال، ثم انتقل إلى وحدة مدافع الماكينة فى ملكال.
انتقل بعد ذلك إلى الحرس الملكى بالقاهرة فى 28 إبريل 1923، ثم انتقل إلى الفرقة الثامنة بالمعادى بسبب تأييده للمناضلين السودانيين. حصل على شهادة الباكلوريا عام 1923، والتحق بكلية الحقوق، ورقى إلى رتبة ملازم أول عام 1924، وكان يجيد اللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والعبرية، ورغم مسؤوليته فقد كان شغوفًا بالعلم.
فى عام 1927 كان محمد نجيب أول ضابط فى الجيش المصرى يحصل على ليسانس الحقوق، ودبلوم الدراسات العليا فى الاقتصاد السياسى عام 1929 ودبلوم آخر فى الدراسات العليا فى القانون الخاص عام 1931 وبدأ فى إعداد رسالة الدكتوراه ولكن طبيعة عمله العسكري، وكثرة تنقلاته حالا دون إتمامها.
وفى عام 1929 تعلم محمد نجيب درسًا من مصطفى النحاس، فقد أصدر الملك فؤاد قراره بحل البرلمان لأن أغلبية أعضائه كانوا من حزب الوفد الذى كان دائم الاصطدام بالملك فتخفى فى ملابس خادم نوبي، وقفز فوق سطح منزل مصطفى النحاس، وعرض عليه تدخل الجيش لإجبار الملك على احترام رأى الشعب، لكن النحاس قال له: أنأ أفضل أن يكون الجيش بعيدًا عن السياسة، وأن تكون الأمة هى مصدر السلطات، كان درسًا مهمًا تعلم من خلاله الكثير حول ضرورة فصل السلطات واحترام الحياة النيابية الديمقراطية، وهو الدرس الذى أراد تطبيقه بعد ذلك عام 1954.
عقب حادث 4فبراير 1942 وهو الحادث الذى حاصرت خلاله الدبابات البريطانية قصر الملك فاروق لإجباره على إعادة مصطفى النحاس إلى رئاسة الوزراء أو أن يتنازل عن العرش غضب محمد نجيب وكان وقتها قائدًا للحرس الملكى (الحرس الجمهورى حاليًا) فقدم استقالته احتجاجًا وغضبًا لأنه لم يتمكن من حماية الملك، ولكن القصر الملكى رفض قبول استقالته، وصدر قرار بترقيته إلى رتبة القائم مقام (عقيد) فى يونيه 1944، وعين حاكمًا إقليميًا لسيناء، وفى عام 1947 كان مسؤولًا عن مدافع الماكينه فى العريش، ورقى لرتبة الأميرالاى (عميد) عام 1948.
اشترك فى حرب فلسطين عام 1948 ورغم رتبته الكبيرة فقد كان على رأس صفوف قواته فيها، وجرح 3 مرات وعمل قائدًا لللواء الأول، ثم اللواء الثانى فالثالث فالرابع. وتعتبر معركة التبه (86) فى دير البلح من أهم المعارك التى اشترك فيها فى فلسطين وعددها (21) معركة، حيث أصيب إصابة بالغة كادت أن تودى بحياته.
عين قائدًا لمدرسة الضباط العظام عام 1948، ثم سافر إلى فلسطين، حيث تسلم قيادة اللواء العاشر بالإضافة إلى الرابع مشاة، وعقب عودته عين قائدًا لمدرسة الضباط العظام مرة أخرى عام 1949، وعين فى العام نفسه مديرًا لسلاح الحدود.
رقى إلى رتبة اللواء فى 9 ديسمبر 1950، واصطدم بالملك فاروق عام 1951 حين طلب منه ترقية حسين سرى وكيل سلاح الحدود الذى يرأسه محمد نجيب فرفض ترقيته، فامتعض الملك منه، وقام بتعين حسين سرى مديرًا لسلاح الحدود بدلًا منه، وعين محمد نجيب مديرًا لسلاح المشاة.
قاد ثورة 23 يوليو 1952 وعرض عليه الملك فاروق منصب وزير الحربية ومنحه رتبة فريق ومرتب وزير لكنه تنازل عن ذلك كله بعد نفى الملك فاروق.
الضباط الأحرار
بعد حرب 1948 عاد إلى القاهرة قائدًا لمدرسة الضباط العظام، وتيقن أن العدو الرئيسى ليس فى فلسطين وإنما الفساد الذى ينخر كالسوس فى مصر والذى كان يتمثل فى الملك وكبار الضباط والحاشية والإقطاع، وكان يردد دائمًا أن المعركة الحقيقة فى مصر وليست فى فلسطين، ولا يتردد أن يقول هذا الكلام أمام من يثق فيهم من الضباط، وخاصة عبد الحكيم عامر وجمال عبد الناصر.
كان جمال عبدالناصر قد شكل تنظيم الضباط الأحرار، وأراد أن يقود التنظيم أحد الضباط الكبار لكى يحصل التنظيم على تأييد باقى الضباط، وبالفعل عرض عبد الناصر الأمر على محمد نجيب فوافق على الفور.
كان اختيار تنظيم الضباط الأحرار لمحمد نجيب سر نجاح التنظيم داخل الجيش، فكان ضباط التنظيم حينما يعرضون على باقى ضباط الجيش الانضمام إلى الحركة كانوا يسألون من القائد، وعندما يعرفوا أنه اللواء محمد نجيب يسارعون بالانضمام.
وفى صباح 1 يناير 1952 انتخب نجيب رئيسًا لنادى الضباط، فى مواجهة مرشح القصر الملكى الذى لم يحصل إلا على 58 صوتًا فقط فكانت النتيجة صدمة شديدة للملك فقرر حل مجلس إدارة النادي، وبعد أن أدرك الملك الشعبية الطاغية لمحمد نجيب وسط الضباط، رشحه وزيرًا للحربية قبيل الثورة بأيام فى محاولة لامتصاص غضب الضباط، ولكن المحاولة تأخرت كثيرًا فقد دارت عجلة الأحداث سريعًا لتشهد مصر ميلاد ثورة 23 يوليو 1952.
بعد مرور عام على قيام الثورة تركزت كل الأضواء على اللواء محمد نجيب باعتباره الرجل الذى قاد الثورة وطرد الملك وأنقذ مصر من عهد الظلم والطغيان وأصبح أمل البلاد فى تخليصها من الاستعمار البريطانى الجاثم على صدرها منذ 1882 كانت صوره وخطبه تتصدر الصفحات الأولى من الجرائد والمجلات المصرية والعربية والأجنبية.
دب أول خلاف بين نجيب وبين ضباط قيادة الثورة حول محكمة الثورة التى تشكلت لمحاكمة زعماء العهد الملكي، ثم حدث خلاف ثانى بعد صدور نشرة باعتقال بعض الزعماء السياسيين وكان من بينهم مصطفى النحاس، فرفض اعتقال النحاس باشا، لكنه فوجئ بعد توقيع الكشف بإضافة اسم النحاس، وأصدرت محكمة الثورة قرارات ضاعفت من كراهية الناس للثورة ومنها مصادرة 322 فدانًا من أملاك زينب الوكيل حرم النحاس باشا، كما حكمت على أربعة من الصحفيين بالمؤبد وبمصادرة صحفهم بتهمة إفساد الحياة السياسية.
عزل نجيب
ازدادت الخلافات بين محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة بسبب رفضه التوقيع على القرار الجمهورى الخاص بسحب الجنسية المصرية من ستة من المصريين من الإخوان المسلمين، وزاد الصدام بينه وبين مجلس القيادة عندما اكتشف أنهم ينقلون الضباط دون مشورته، ورفض زكريا محيى الدين أن يؤدى اليمين الدستورية أمامه بعد تعيينه وزيرًا للداخلية وكذلك رفض جمال سالم، وقام الضباط بعقد العديد من الاجتماعات بدونه، كل هذه الأمور دفعته إلى تقديم استقالته فى فبراير 1954.
ظن مجلس قيادة الثورة أنه نجح فى إزالة نجيب عن السلطة ولكنه سرعان ما اندلعت المظاهرات الشعبية الحاشدة فى كل الميادين المصرية مدعومة بقيادة سلاح الفرسان أكثر أسلحة الجيش تعاطفًا مع محمد نجيب، وأشرفت البلاد على حرب أهلية وتداركًا للموقف أصدر مجلس القيادة بيانًا جاء فيه «حفاظًا على وحدة الأمة يعلن مجلس قيادة الثورة عودة اللواء أركان حرب محمد نجيب رئيسًا للجمهورية وقد وافق سيادته على ذلك» وعاد محمد نجيب إلى الحكم على أكتاف الجماهير التى خرجت فى مظاهرات شعبية لم تعدها مصر من قبل.
فى 14 نوفمبر 1954 توجه محمد نجيب من بيته فى شارع سعيد بحلمية الزيتون إلى مكتبه بقصر عابدين لاحظ عدم أداء ضباط البوليس الحربى التحية العسكرية، وعندما نزل من سيارته داخل القصر فوجئ بالصاغ حسين عرفة من البوليس الحربى ومعه ضابطان و10 جنود يحملون الرشاشات يحيطون به، فصرخ فى وجه حسين عرفة طالبًا منه الابتعاد حتى لا يتعرض جنوده للقتال مع جنود الحرس الجمهوري، فاستجاب له ضباط وجنود البوليس الحربي.
لاحظ نجيب وجود ضابطين من البوليس الحربى يتبعانه أثناء صعوده إلى مكتبه نهرهما فقالا له إن لديهما أوامر بالدخول من الأميرالاى حسن كمال، كبير الياوران، فاتصل هاتفيًا بجمال عبدالناصر ليشرح له ما حدث، فأجابه عبدالناصر بأنه سيرسل عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة ليعالج الموقف بطريقته.
بعد قليل جاءه عبد الحكيم عامر وقال له فى خجل «أن مجلس قيادة الثورة قرر إعفاءكم من منصب رئاسة الجمهورية ويطلب منك تقديم استقالتك".
فرد عليه نجيب «أنا لا أستقيل الآن لأنى بذلك سأصبح مسؤولًا عن ضياع السودان أما إذا كان الأمر إقالة فمرحبًا».
خرج محمد نجيب من مكتبه فى هدوء وصمت حاملًا المصحف مع حسن إبراهيم فى سيارة إلى معتقل المرج وحزن على الطريقة التى خرج بها فلم تؤدى له التحية العسكرية ولم يطلق البروجى لتحيته، وقارن بين وداعه للملك فاروق الذى أطلق له 21 طلقة وبين طريقة وداعه، وعندما وصل إلى فيلا زينب الوكيل بضاحية المرج بدأ يذوق من ألوان العذاب مما لا يستطيع أن يوصف، فقد سارع الضباط والعساكر بقطف ثمار البرتقال واليوسفى من الحديقة وحملوا من داخل الفيلا كل ما بها من أثاث وسجاجيد ولوحات وتحف وتركوها عارية الأرض والجدران، وتم وضعه رهن الإقامة الجبرية لمدة 30 عامًا.
رحل محمد نجيب فى هدوء عن عمر يناهز 83عاما بتاريخ 28 أغسطس 1984 فى مستشفى المعادى العسكرى بالقاهرة، بعد أن كتب مذكراته شملها كتابه "كنت رئيسًا لمصر"، ويشهد له أن كتابه خلا من أى اتهام لأى ممن عزلوه.
دفن نجيب فى مقابر شهداء القوات المسلحة فى جنازة عسكرية مهيبة، من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر كان يتقدمها الرئيس السابق حسنى مبارك وأعضاء مجلس قيادة الثورة الباقين على قيد الحياة لتطوى صفحة رجل قاد أهم نقطة تحول فى تاريخ مصر الحديث.

(مبارك)
تقلد الحكم فى مصر رئيسًا للجمهورية وقائدًا أعلى للقوات المسلحة المصرية ورئيس الحزب الوطنى الديمقراطى بعد اغتيال الرئيس أنور السادات فى 6 أكتوبر 1981، وتعتبر فترة حكمه (حتى تنحيه عام 2011) رابع أطول فترة حكم فى المنطقة العربية - من الذين هم على قيد الحياة حاليًا، بعد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمنى على عبد الله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد على باشا.
مارس بصفته رئيسًا لمصر دورًا مؤيدًا للسلام فى الوطن العربي، وعرف بموقفه الداعم للمفاوضات السلمية الفلسطينية - الإسرائيلية، تنحى عن الحكم على إثر نشوب ثورة 25 يناير فى 11 فبراير 2011.
قدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، وقد مثل - كأول رئيس عربى سابق يتم محاكمته بهذه الطريقة- أمام محكمة مدنية فى 3 أغسطس 2011، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 يونيه 2012 إلا أن محكمة النقض قامت بإلغاء الحكم الصادر ضده ليعاد محاكمته من جديد.
ولد مبارك بمحافظة المنوفية وأنهى مرحلة التعليم الثانوى بمدرسة المساعى المشكورة الثانوية بشبين الكوم، ثم التحق بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية فى فبراير 1949، وتخرج برتبة ملازم ثان والتحق ضابطًا بسلاح المشاة، باللواء الثانى الميكانيكى لمدة 3 شهور، وأعلنت كلية الطيران عن قبول دفعة جديدة بها، من خريجى الكلية الحربية، فتقدم حسنى مبارك للالتحاق بالكلية الجوية، واجتاز الاختبارات مع أحد عشر ضابطًا قبلتهم الكلية، وتخرج فى الكلية الجوية، حيث حصل على بكالوريوس علوم الطيران من الكلية الجوية فى 12 مارس 1950. وفى عام 1964 تلقى دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفياتي، وتدرج فى الوظائف العسكرية حيث عين بالقوات الجوية فى العريش، فى 13 مارس 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان عام 1951 للتدريب على المقاتلات، واستمر به حتى بداية عام 1953، ثم نقل إلى كلية الطيران ليعمل مدرسًا بها، فمساعدًا لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية، وقائد سرب فى نفس الوقت، حتى عام 1959، وفى يوم 5 يونيه 1967، كان محمد حسنى مبارك قائد قاعدة بنى سويف الجوية. عُين مديرًا للكلية الجوية فى نوفمبر 1967 م، وشهدت تلك الفترة حرب الاستنزاف، رُقى لرتبة العميد فى 22 يونيه 1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية فى إبريل 1972 م، وفى العام نفسه عُين نائبًا لوزير الحربية، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، ورقى إلى رتبة فريق أول طيار فى فبراير 1974. وفى 15 إبريل 1975، اختاره محمد أنور السادات نائبًا لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب (1975 1981 م). وعندما أعلن السادات تشكيل الحزب الوطنى الديمقراطى برئاسته فى يوليو 1978 م، ليكون حزب الحكومة فى مصر بدلاً من حزب مصر، عين حسنى مبارك نائبًا لرئيس الحزب وفى هذه المرحلة تولى أكثر من مهمة عربية ودولية، كما قام بزيارات عديدة لدول العالم، ساهمت إلى حد كبير فى تدعيم علاقاته بهذه الدول.
وفى 14 أكتوبر 1981م تولى محمد حسنى مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية، بعدما تم الاستفتاء عليه بعد ترشيح مجلس الشعب له فى استفتاء شعبي، خلفًا للرئيس محمد أنور السادات، الذى اغتيل فى 6 أكتوبر 1981 م، أثناء العرض العسكرى الذى أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 1973 م. ظل الرئيس المخلوع رئيسًا لمصر لأكثر من 24عامًا بدون انتخابات حيث كان يتم التجديد له بموجب استفتاء شعبى كما حدث فى 14 أكتوبر 1981 حيث تولى مبارك رئاسة الدولة باستفتاء شعبى بعد ترشيح مجلس الشعب له عندما كان صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت الرئيس المؤقت لمصر بعد اغتيال السادات وتم التجديد له لولاية ثانية فى 5 أكتوبر 1987 وفى 1993 أُعيد الاستفتاء عليه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية ثالثة وفى 26 سبتمبر 1999، أُعيد الاستفتاء عليه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية رابعة، وانتخب لأول مرة رئيسًا لمصر عام 2005 عقب إجراء تعديل دستورى فى ظل انتخابات شهدت أعمال عنف واعتقالات لمرشحى المعارضة.
شهد عصره تزايد الإضرابات العمالية وانتشار ظاهرة التعذيب فى مراكز الشرطة، واستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة وازداد عدد المعتقلين فى السجون، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من ثمانية عشر ألف معتقل إداري، ووصل عدد العاملين فى أجهزة الأمن المصرية نحو 1.7 مليون ضابط وجندى ومخبر، وهو ما يعنى أن هناك عسكريًا لكل 47 مواطنًا مصريًا، وفى عصر مبارك تزايد عدد الفقراء حيث كان لدينا 11 مليون مواطن يعيشون فى 961 منطقة عشوائية"، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية على إثر بعض السياسات الاقتصادية، ويتحكم 2% من المصريين فى 40% من جملة الدخل القومى وقد اتخذت الأزمة الاقتصادية فى عهده منعطفًا خطيرًا بعد عام 1998، إذ زاد معدلات التضخم بصورة ضخمة فى هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار، ومنذ توليه الرئاسة ظل تطبيق قوانين الطوارئ ساريًا إلى الآن.
وحسب تصنيف مجلة باردى الأمريكية يعتبر حسنى مبارك الديكتاتور رقم 20 الأسوء على مستوى العالم لعام 2009 بينما حل فى المركز السابع عشر فى عام 2008 لنفس القائمة وحسب تصنيف فورين بوليسى الأمريكية يحتل الرئيس محمد حسنى مبارك المركز الخامس عشر فى قائمة فورين بوليسى (أسوأ السيئين) لعام 2010 حيث تعتبره فورين بوليسى "حاكم مطلق مستبد يعانى داء العظمة وشغله الشاغل الوحيد أن يستمر فى منصبه، مؤكدة أن مبارك يشك حتى فى ظله وهو يحكم البلاد منذ 30 عامًا بقانون الطوارئ لإخماد أى نشاط للمعارضة وكان يجهز ابنه جمال لخلافته".
انطلقت فى الأعوام 2005 و2011 بشكل خاص مظاهرات، كانت حاشدة عام 2011 بالخصوص مطالبة بتنحى مبارك وإسقاط نظامه وكانت المقدمة الحقيقية لثورة 25 يناير التى بدأت بموجة من التظاهرات بلغت أوجها فى يوم الجمعة 28 يناير حيث قُدّر عدد المشاركين فيها بثمانية ملايين شخص فى أنحاء مصر، وواجه النظام المصرى هذه التظاهرات بعنف أدى إلى مصرع المئات، خاصّة فى مدينة السويس، تطورت التظاهرات إلى أن تم سحب قوات الشرطة والأمن المركزى من الشوارع المصرية، فى اليوم الرابع (الجمعة 28 يناير) وتم إنزال قوات الجيش إلى داخل المدن وأعلنت قيادة الجيش أنها لن تتعرض للمتظاهرين، ألقى مبارك خطبتين خلال الأحداث، وأعلن فى الأولى عن مجموعة من القرارات وصفها بإصلاحات، وقال فى الثانية إنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة فى الانتخابات التالية، مؤكدًا أنه لن يتنحى، بدأت بعدها مباشرة مظاهرات تهتف بشعارات مؤيدة لمبارك واشتبكت مع المعتصمين المطالبين بإسقاط حكم مبارك فى عدّة مناطق أهمها ميدان التحرير فى وسط القاهرة فى غياب لتدخل الجيش.
فى 10 فبراير 2011 تم تفويض نائبه عمر سليمان فى بيان ألقاه للشعب لكن البيان لم يلق أى استحسان وعلى إثره اشتدت التظاهرات ونزل الملايين إلى الشوارع مطالبين برحيله، وبعد مماطلة لثمانية عشر يومًا تنحى الرئيس تحت ضغوط ثورة 25 يناير فى يوم 11 فبراير 2011، وسلم الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. تدفق الملايين حينها إلى شوارع القاهرة وبقية المدن العربية احتفالًا برحيله، خاصةً فى ميدان التحرير.
فى 13 إبريل 2011 قرر النائب العام المصرى حبس الرئيس السابق حسنى مبارك خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق معه فى اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وفى 15 إبريل 2011 أمر النائب العام بنقل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات العسكرية وفى 22 إبريل 2011 أمر النائب العام بتجديد حبس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك خمسة عشرة يومًا على ذمة التحقيق فى القضايا المتهم بها. وتم حبس مبارك بمستشفى شرم الشيخ بناء على تقرير الطب السرعى حيث يعانى عدة أمراض تحول دون نقله منها إلى سجن طره.
وفى 3 أغسطس 2011 بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك علنيًا وبحضوره على سرير طبى متحرك مع نجليه جمال مبارك وعلاء مبارك وكذا وزير داخليته حبيب العادلى وآخرين، وقد وجهت إليه تهم بالقتل العمد والفساد، وقد أنكر جميع التهم الموجهه إليه، وفى يوم السبت 2 يونيه 2012 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن المؤبد على محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى كما تم الحكم بالبراءة فى جناية الفساد وحكم على نجليه جمال وعلاء وحسين سالم بانقضاء الدعوى بالتقادم لمضى عشر سنوات، إلا أن محكمة النقض قامت بإلغاء الحكم وأمرت بإعادة محاكمته من جديد.
وفى 21 أغسطس 2013 أمرت غرفة المشورة بمحكمة استئناف القاهرة بإخلاء سبيله ولكنه لم يخل سبيلة حيث أصدر حازم الببلاوى قرارًا بوضعه تحت الإقامة الجبرية بصفته نائب الحاكم العسكرى للبلاد.
(محمد مرسى)
هو خامس رئيس لجمهورية مصر العربية وثانى رئيس فى تاريخ مصر يتم تحديد إقامته ويوضع رهن الإقامة الجبرية فى إحدى الفيلات التابعة للحرس الجمهورى قبل إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه فى بعض الاتهامات الموجهة إليه ومنها الهروب من سجن وادى النطرون، والتحريض، وقتل المتظاهرين أما قصر الاتحادية، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال السلطة.
يعتبر مرسى أول رئيس مدنى منتخب للبلاد تم إعلان فوزه فى 24 يونيه 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين وتولى منصب رئيس الجمهورية رسميًا فى 30 يونيه 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري، حتى تم عزله من قبل قيادات القوات المسلحة فى 3 يوليو 2013 والذى جاء بعد مظاهرات حاشدة للشعب المصرى فى 30 يونيه.
ولد محمد مرسى فى 8 أغسطس 1951 فى قرية العدوة، مركز ههيا بمحافظة الشرقية ونشأ فى قريته وسط عائلة مصرية بسيطة لأب فلاح وأم ربة منزل وهو الابن الأكبر لهما وهما متوفيان الآن وله من الأشقاء أختان وثلاثة من الإخوة، تفوق عبر مرحلة التعليم فى مدارس محافظة الشرقية، انتقل للقاهرة للدراسة الجامعية وعمل معيدًا ثم خدم بالجيش المصرى (1975 - 1976) مجندًا بسلاح الحرب الكيماوية بالفرقة الثانية مشاة. تزوج مرسى من السيدة نجلاء محمود فى 30 نوفمبر 1978 ورزق منها بخمسة من الأولاد هم: أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبد الله وله ثلاثة أحفاد من نجلته شيماء.
حصل مرسى على بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة 1975 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبعدها ماجستير فى هندسة الفلزات جامعة القاهرة 1978 كما حصل على منحة دراسية من بروفيسور كروجر من جامعة جنوب كاليفورنيا لتفوقه الدراسي، وعلى دكتوراه فى الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا 1982.
عمل معيدًا ومدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومدرس مساعد بجامعة جنوب كاليفورنيا وأستاذ مساعد فى جامعة كاليفورنيا، نورث ردج فى الولايات المتحدة بين عامى 1982 -1985 وأستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة - جامعة الزقازيق من العام 1985 وحتى العام 2010، كما قام بالتدريس فى جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة كاليفورنيا، نورث ردج وجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس وجامعة القاهرة وجامعة الزقازيق وجامعة الفاتح فى طرابلس فى ليبيا، وله عشرات الأبحاث فى "معالجة أسطح المعادن"، وانتخب عضوًا بنادى هيئة التدريس بجامعة الزقازيق.
كما عمل مع الحكومة الأمريكية وشركة ناسا للفضاء الخارجى وذلك لخبرته فى التعدين والفلزات وقام بعمل تجارب واختراعات لنوع من المعادن يتحمل السخونة الشديدة الناتجة عن السرعة العالية للصواريخ العابرة للفضاء الكوني.
انتمى للإخوان المسلمين فكرًا عام 1977 وتنظيميًا أواخر عام 1979 وعمل عضوًا بالقسم السياسى بالجماعة منذ نشأته عام 1992 وترشح لانتخابات مجلس الشعب 1995، وانتخابات 2000 ونجح فيها وانتخب عضوًا بمجلس الشعب المصرى عن جماعة الإخوان وشغل موقع المتحدث الرسمى باسم الكتلة البرلمانية للإخوان.
دفع حزب الحرية والعدالة بالمهندس خيرت الشاطر كمرشح رسمى عن "الحرية والعدالة" لانتخابات رئاسة الجمهورية 2012، وبعد استبعاد الشاطر قرر الحزب الدفع بمرسى لخوض الانتخابات الرئاسية ممثلًا لجماعة الإخوان المسلمين.
وفى يوم الأحد 24 يونيه 2012 أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسى فائزًا فى الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51٫7% بينما حصل أحمد شفيق على نسبة 48٫3%. بعد ساعات من فوزه أُعلن عن استقالة مرسى من رئاسة حزب "الحرية والعدالة" ومن عضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.
فى 30 يونيه 2012 تولى د محمد مرسى منصب رئيس جمهورية مصر العربية بصفة رسمية، حين قام بأداء اليمين الجمهورى أمام المحكمة الدستورية العليا واستمر فى حكمه لمدة عام كامل، وفى الذكرى الأولى لحكم مرسى أى فى 30 يونيه 2013 اندلعت مظاهرات حاشدة مطالبة برحيله، وفى اليوم التالى أصدرت قيادات القوات المسلحة بيانًا حدد فيه مهلة 48 ساعة كإنذار أخير لمؤسسة الرئاسة وقوى المعارضة بحل الأزمة السياسية فى مصر وإلا ستتدخل بخارطة طريق جديدة لمستقبل مصر السياسي، وبعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بين مؤسسة الرئاسة وقيادات القوات المسلحة أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسى بيانًا أعلن فيه عزل الرئيس محمد مرسى وتعطيل الدستور وأعلن عن خارطة طريق جديدة للبلاد وذلك فى 3 يوليو 2013.
تعرض الرئيس المعزول محمد مرسى للاعتقال عدة مرات، حيث قضى سبعة أشهر فى السجن بعد أن اعتقل صباح يوم 18 مايو 2006 من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة، أثناء مشاركته فى مظاهرات شعبية تندِّد بتحويل اثنين من القضاة إلى لجنة الصلاحية وهما المستشاران محمود مكى وهشام البسطاويسى بسبب موقفهما من تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 واعتقل معه 500 عضو من الإخوان المسلمين وقد أفرج عنه يوم 10 ديسمبر 2006، كما اعتقل فى سجن وادى النطرون صباح يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 أثناء ثورة 25 يناير مع 34 من قيادات الإخوان على مستوى المحافظات لمنعهم من المشاركة فى جمعة الغضب وقامت الأهالى بتحريرهم يوم 30 يناير بعد ترك الأمن للسجون خلال الثورة، وهى القضية التى يحاكم عليها حاليًا.
تعرض ثلاثة من أبنائه لحوادث أثناء الثورة، كان أخطرها فى الأربعاء 2 فبراير 2011، حيث حاصر 300 من البلطجية ابنه «عبد الله» وكان معه 70 فى داخل أحد المساجد، وطلبوا فدية فدبر «أسامة» أخوه الفدية، وسار مشيًا ومعه الفدية لعدم توفر مواصلات آنذاك، فتم القبض عليه من خلال قوات الأمن، واعتقلوه.

(30 يونيو)
اندلعت مظاهرات 30 يونيه 2013 فى مصر فى جميع المحافظات المصرية وطالب المتظاهرون برحيل الرئيس محمد مرسي، الذى أمضى عامًا واحدًا فى الحكم.
فى اليوم الأول من التظاهرات وقع قتلى وجرحى وأحرقت مكاتب ومقرات جماعة الإخوان المسلمين، وخاصة مقرها العام فى المقطم بالقاهرة وسقط جراء تلك الاشتباكات عند مقر الإخوان فى المقطم نحو 10 قتلى وأكثر من 300 مصاب وفى نفس اليوم اندلعت مظاهرات للقوى المؤيدة للرئيس، وحملت شعارات "نبذ العنف" و"الدفاع عن الشرعية".
فى اليوم التالى 1 يوليو، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه فى حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها. وفى أعقاب ذلك، طالب كل من حزب النور السلفى والدعوة السلفية الرئيس محمد مرسى بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وفى نفس اليوم استقال خمس وزراء من الحكومة المصرية تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق سامى عنان، الذى قال إن منصبه كان شرفيًا ولم يكلف بأى مهمة وقدم 30 عضوًا فى مجلس الشورى استقالاتهم.
وفى نفس اليوم أصدر التحالف الوطنى لدعم الشرعية بيانًا جاء فيه إعلان الرفض البات والمطلق محاولة "البعض استرداد الجيش للانقضاض على الشرعية والانقلاب على الإرادة الشعبية" إلا أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا أكدت فيه تضامنها مع بيان القوات المسلحة مذكرة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية.
وأصدرت الرئاسة المصرية بيانًا فى الساعات الأولى من الثلاثاء 2 يوليو جاء فيه أن الرئاسة المصرية ترى أن بعض العبارات الواردة فى بيان الجيش "تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب فى حدوث إرباك للمشهد الوطنى".
وفى 3 يوليو، وبعد انتهاء المهلة التى منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، فى التاسعة مساءً، وبعد لقاء مع قوى سياسية ودينية وشبابية، أعلن وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسى إنهاء حكم الرئيس محمد مرسى وتعطيل الدستور وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع جملة إجراءات أخرى أعلن عنها.
تم تحديد إقامة الرئيس المعزول محمد مرسى وتم وضعه رهن الإقامة الجبرية فى إحدى الفيلات التابعة للحرس الجمهورى قبل إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه فى بعض الاتهامات الموجهة إليه ومنها الهروب من سجن وادى النطرون، والتحريض على قتل المتظاهرين أما قصر الاتحادية، وإساءة استغلال السلطة.