"حجازي": محتكرو الحديث باسم الثورة أصبحوا أكثر صخبًا وأقل تأثيرا

قال الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية والاستراتيجية، إن الواقع المصري أصبح مشوهًا ولابد من علاجه، خاصة وأن هناك وسائل لتجاوزه، على حد تعبيره.
وقال: "نحن الآن في حرب استنزاف، وعندنا وطن ينزف منذ 3 سنوات، وللأسف هناك تراجع في علاجه"، مضيفًا: "ليس مهمًا أن نعرف من تسبب في عوار الواقع، لكن المهم هو علاجه".
وبالرغم من استيائه من المرحلة التي وصلت إليها مصر خلال الفترة الأخيرة، قال حجازي، في تصريحات لبرنامج "25/30"، الذي يُعرض على فضائية "أون تي في"، إن هناك تقدم للأمام، موضحًا: "أصبحنا الآن في مرحلة تأسيس وليس انتقال"، مضيفًا: "بدأنا في مرحلة التأسيس من خلال إنتاج الدستور، وهو ما يمثل خطوة للأمام"، متوقعًا أن يكون التقدم الأكبر، بعد انتخاب البرلمان القادم، والذي سيكون انعكاسًا للتقدم النسبي الذي حدث في الوعي المصري، على حد تعبيره.
وعند سؤاله عن الحوار الوطني الذي بدأه المستشار عدلي منصور مع عدد من القوى السياسية، رفض حجازي، وصف هذه القوى ب"السياسية"، قائلاً: "هو لم يكن اجتماعا مع القوى السياسية بل كان مع القوى الوطنية تضمنت قوى سياسية وإعلاميين وفنانين"، موضحًا أن الهدف الأساسي منه هو مشاركة القطاع الأوسع من الشعب في رسم خارطة الطريق، على حد قوله.
وانتقد مستشار رئيس الجمهورية، قيام بعض قطاعات الشباب التي ورثت عن بعض القوى السياسية القديمة فكرة الاحتكار، قائلاً: "هناك من يحتكرون الثورة والوطنية، وفي الحقيقة هم الجزء الأكثر صخبًا وأقل تأثيرًا"، مضيفًا: "من يحتكر التحدث باسم الثورة لا يختلف عن من يحتكر التحدث باسم الدين، فهذا يعتقد أن لديه صكوك الغفران، والآخر يعتقد أن لديه صكوك الوطنية"، حسب وصفه.
واستنكر أيضًا دعاوى البعض بهدم مؤسسات الدولة باسم الثورة، قائلاً: "الثورة فعل راديكالي يعني ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة دون هدمها"، موضحًا أن إصلاح مؤسسات الدولة يجب أن يكون من داخلها، قائلاً: "هي تطور نفسها بنفسها".
وفيما يتعلق بقانون تنظيم التظاهر، أوضح حجازي، أن رئاسة الجمهورية كان يمكنها أن ترفض هذا القانون لو لم ترى ضرورة لإصداره، لافتًا أنها تريد تحقيق التوزان بين أمن المجتمع وحريته، ومشددًا بقوله: "على الجميع أن يضع أولويات الحقوق وفقًا لإعلان الاستقلال الأمريكي والتي تبدأ بالحق في الحياة ثم الحرية ثم السعادة"، مضيفًا أنه يرى أن القانون لا يجب التعامل معه كمجال للمساومة، حسب قوله.