النائب العام يخاطب "المركزي" للحصول على وثائق حسابات مبارك السرية

خاطب النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي؛ للاستعلام منه عن التقارير والمستندات والأوراق الخاصة بملف امتلاك الرئيس السابق محمد حسني مبارك حسابات سرية بالبنك المركزي، قيمتها 9 مليارات دولار، حصل عليها تحت بند معونات لمصر.
طالبت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول، البنك المركزي بتوضيح التقرير الذي أكد أن مبارك سحب منها نسبة قبيل ثورة 25 يناير، كانت دول عربية أرسلتها إلى مصر كمنح لا ترد في أعقاب حرب الخليج، وتحديدًا في الفترة من 1990 إلى 1992، بغرض دعم الاقتصاد المصري.
كان البنك المركزي المصري، في بيان سابق له، أكد أن الرئيس السابق، منذ ورود هذه المبالغ إليه، أصدر تعليمات عام 1990 تقضي بعدم صرف أي مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه في 11-2-2011، وألغى البنك المركزي بتاريخ 12-2-2011 توقيعه على الحساب فور التنحي مباشرة، وتم إبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا القرار، وأيضًا الجهاز المركزي للمحاسبات، وبالتالي لم يتم صرف أي مبالغ من هذا الحساب في أعقاب تنحي الرئيس السابق.
يذكر أن إجمالي ما تم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام 2003 وحتى الآن، وفقًا لشروط فتح الحساب عام 1990، بلغ حوالي 14 مليون دولار، وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية في الدولة وذات نفع عام، وكان آخرها مبلغ أربعة ملايين دولار في شهر نوفمبر 2009، وليس في أعقاب التنحي كما تردد في بعض وسائل الإعلام، وسوف يرفق البنك المركزي كافة تفاصيل المبالغ التي تم سحبها منذ عام 2003 وحتى اليوم، واستخداماته في الملف الذي سيتم تقديمه إلى مكتب النائب العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب الحسابات الخارجي؛ لمراجعتها والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة في الدولة. هذا الحساب تتم مراجعته سنويًا من الجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب الحسابات الخارجي، باعتباره أحد حسابات الدولة لدى البنك المركزي، وذلك على مدى العشرين عامًا الماضية.