تأجيل محاكمة 26 طالبا في اشتباكات الأزهر إلى الأربعاء المقبل

قررت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة القاضي أحمد مجدي في جلستها المنعقدة اليوم بمقر أكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 26 متهما من طلاب جامعة الأزهر المنتمين لتنظيم الإخوان، إلى جلسة الأربعاء المقبل مع استمرار حبس المتهمين، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخريب والاشتباكات وأحداث العنف التي وقعت داخل حرم المدينة الجامعية الأزهرية وفي محيطها خلال شهر نوفمبر الماضي.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، وحضور الدفاع عنهم والذي طالب بتأجيل القضية للاطلاع مع إخلاء سبيل المتهمين "لاعتبارات إنسانية وحرصا على مستقبلهم" حتى يتمكنوا من أداء امتحانات نصف العام الدراسي.. متعهدا بإحضار المتهمين في الجلسة المقبلة حال إخلاء سبيلهم.
من جانبه، طالب ممثل النيابة العامة أحمد مجدي عبد الغني مدير نيابة مدينة نصر ثان بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، مناشدا المحكمة "بأن تضرب بيد من حديد دون شفقة أو رحمة مع المتهمين للحفاظ على ما تبقى من قيم المجتمع".. مشيرا إلى أن المتهمين طالت أيديهم حرم الجامعة بالتخريب والعنف.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، والذي طالب أجلا للاطلاع وإخلاء سبيل المتهمين لاقتراب موعد أداء الامتحانات الدراسية.. كما طالب الدفاع بالاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم، وهم أحمد صابر و ضياء الرشيدي واللواء مجدي محمود مدير أمن الجامعة والعقيد محمد فتحي مفتش مباحث مدينة نصر والرائد محمد عمرو رئيس مباحث قسم ثان مدينة نصر والنقيب نادر نبيل بشاي رئيس تحقيقات قسم ثان مدينة نصر، والمقدم محمد النواوي بالأمن المركزي، والملازم أول محمد صلاح الدين فتحي بالأمن المركزي.
جدير بالذكر أن المتهمين أحيلوا في قضيتين منفصلتين، الأولى تضم 18 متهما، والثانية تضم 8 متهمين.. حيث أظهرت تحقيقات النيابة ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر بغرض التأثير على مؤسسات الدولة وعرقلة عملها ومرافقها وتعطيل العمل بالقوانين، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، واستعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة.
وكانت مجموعة من طلبة جامعة الأزهر المنتمين لتنظيم "الإخوان" قد ارتكبوا تلك الأحداث، والتي شهدت تخريبا على نطاق واسع داخل وخارج المدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر، واعتداء المتهمين وآخرين على قوات الأمن وقطع الطرق.
وسبق وأن أمرت النيابة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية، للانتقال ومعاينة التلفيات التي تسبب المتهمون وآخرون في إحداثها، ورفع الآثار الفنية لها، وكذا اثار الأعيرة النارية التي تم إطلاقها وتحليلها وموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص والمعاينة، وندب لجان من محافظة القاهرة لتتولى تقدير قيمة التلفيات.
وأظهرت المعاينة التي أجراها محققو النيابة العامة، وقوع تكسير بصورة كبيرة في جنبات الطريق العام (شارع مصطفى النحاس) المقابل للمدينة الجامعية الأزهرية، واستخدام مرتكبي الجرائم لقطع الأحجار الناتجة عن تكسير الطريق والأرصفة في رشق قوات الأمن والتعدي على أفرادها
كما تبين من المعاينة وجود تلفيات في البوابة الرئيسية للمدينة الجامعية نتيجة الاشتباكات، وقيام مرتكبي الأحداث باستخدامها في مواجهة قوات الأمن، حيث أغلقوا البوابة وقاموا برشق قوات الشرطة من ورائها بالأحجار والزجاجات الفارغة.. كما قام المتهمون بقطع الأشجار في محيط وداخل حرم المدينة الجامعية واستخدامها كحواجز وحرق بعضها.