قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل سنوي اثنين بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية بعد ان سجل نموا أقل من واحد بالمئة في الربع الأول بسبب الاحتجاجات العنيفة. وتستهدف الحكومة معدل نمو 3.5 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2014 لكن البلاد تشهد اعمال عنف منذ يوليو بعدما عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع اجرته رويترز أن يبلغ معدل النمو 2.6 في المئة فقط في العام الجاري. ونما الاقتصاد 2.1 في المئة في السنة المالية الماضية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن العربي قوله "نتائج الربع الاول للعام المالى 2013-2014 فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر ستكون متواضعة ولن يتجاوز معدل النمو الواحد بالمئة." وأضاف أن معدل النمو المتوقع في الربع الثاني من اكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول اثنين بالمئة. ومن المقرر أن يجرى الاستفاء على الدستور الجديد لمصر يوم 14 و15 يناير كانون الثاني على أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العام المقبل. ونما الاقتصاد المصري بنسبة سبعة بالمئة لعدة سنوات قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير شباط 2011. ومنذ ذلك الحين تراجعت بشدة إيرادات السياحة والاستثمار الاجنبي وتصاعدت النزاعات العمالية.