ثورة صامتة في "التنمية والائتمان الزراعي"

"حقى وحقك"تجمع آلاف التوقيعات لإسقاط الإدارة وانقاذه من الإفلاس
خبراء: البنك قادر على الخروج من الأزمة بامتياز ولكن أصحاب القرار أياديهم مرتعشة
"حركة حقى وحقك ها نطالب بيه" ظهرت بعد ثورة 30 يونيو، من داخل بنك التنمية والأئتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة وأستصلاح الأراضى، الذى عانى الكثير والكثير حيث توالى عليه فى الأونة الأخيرة أكثر من رئيس لمجلس الإدارة بداية من على شاكر مرورا بعلاء سماحه وصولا إلى عماد سالم رئيس البنك الحالى .
وينتظر العاملون بالبنك الذى يواجه الأفلاس، استجابة من المسئولين , حيث أدى توالى تغير رؤساء مجلس إدارة البنك فى زمن قصير لترك مشاكلهم فى طى النسيان بأرفف الأدراج المغلقة , مما أثار سخط العاملين الذين يعانون من ارتعاش أيدى أصحاب القرار تارة أو الفساد تارة اخرى.
من هنا بدأت نقطة الصفر لظهور مشاكل العاملين بالبنك، وعلى أثر حل مشاكل مصر عبر إنهاء عهد الأخوان ، لجأوا لحركة شبيهة بحركة تمرد وأسموها "حركة حقى وحقك ها نطالب بيه" تقوم بجمع التوقيعات والحصول على تفويض من جميع العاملين بالبنك في الوجهين البحرى والقبلى لسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي .
ويقول" ج .ع " المسئول عن "حركة حقى وحقك" : أن عدد التوقيعات التى جمعت على حد قوله بلغ " 6 ألاف و550 " توقيعا حتى الان بعد 10 أيام فقط من ظهور الحركة والاستمارات للنور؛ و كان نصيب " وجه بحرى 3 ألاف توقيع والباقى من وجه قبلى" ؛ وقال أن قناعة جميع الموقعين على الأستمارة بالتوقيع تولدت بعد ظهور بعض التجاوزات بالبنك وعدم الاستماع إلى طلباتهم الملحة بوقف هذه التجاوزات رغم وعد وزير الزراعة بحل مشاكلهم أكثر من مرة.
سقوط مجلس الإدارة
" م . ع " من موظفي بنك الأئتمان بالقاهرة تقول: نحن نطالب باسقاط مجلس ادارة البنك الرئيسى لتقاعسه عن أداء واجبه ؛ والتسبب فى خسارة البنك لمدة ثلاث سنوات متتالية وهذا مدون بمضابط جلسات الإدارة ومعلوم لكل مسئول مصرفى أو غير مصرفى داخل الحكومة , حيث أن خسائر البنك الزراعي في السنة تصل إلي 350 مليون جنيه , ومع ذلك يصر رؤساء مجلس الادارة على عدم الاكتفاء بالحافز المقرر ككل العاملين بالبنك ويستبيحون كل جوانب الأستفادة من أموال البنك بينهم تحت مسمى أستمارة الحافز المميز لكل من رؤساء مجالس الادارة بالوجهين القبلى والبحرى ورؤساء القطاعات ومديرى العموم بكل البنوك التابعه للرئيسى والقطاعات ، ويضيف قائلا : "ماذا فعلتم لتأخذوا التميز أم خسارة البنك المستمرة تسمى تميزا"...؟
ويتابع قائلا: "حافز التميز ليس هو المسمى الشرعى الوحيد الذى يتقاضاه صفوة مسؤولي البنك لسلبه تحت مسميات قانونية ، إنما يضاف إلى القائمة استغلالهم لكل البدلات والسفه فيها من بدلات غذاء وعشاء وأجر أضافى وجهود غير عادية وأيضا توزيع مكافأت القمح والأسمدة وبدل الشاشة " لمستخدمى الكمبيوتر" وخلافه ، ويسري ذلك على فئة محدودة من المتملقين التابعين للموظفين الكبار بغير مبرر إلا أنهم تبع البيك فلان والبيه علان ولا يستفيد منها باقى العاملين كغيرهم . وفى الأخر البنك يخسر..!.
أما مصطفى موظف بالبنك الرئيسى فيشرح أشكال الفساد المتنوعة التى تعرض لها البنك، كالتدخل السياسي للمسئولين فى أموره الخاصة للحصول مرة على بعض الشو الأعلامى لكسب الرأى العام ، ومرة أخرى لتحقيق مكاسب مالية أو إجتماعية , عن طريق التعيينات والتي تمت لخدمة أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية أو لخدمة جماعة أو حزب سياسى معين ، بدون النظر الى الكفاءة المصرفية ، وهذا من أجل الصفقات الانتخابية ، أو من خلال اعتبار البنك جهة تابعة للدولة وتتخذ ما تراه الدولة بغض النظر عن وضع البنك المالي، وهو ما أدى به للدخول فى خسائر وتضخم فجوة المخصصات، ويتحمل البنك أيضا فوائد مبادرات الرؤساء وجزء من أصل المبالغ في أحيان أخري ووصل الأمر إلي عدم اعتراف وزارة المالية بما يقرب من 2 مليار جنيه، بسبب قيام قيادات البنك بإسقاط الديون عن الفلاحين، بعد سماع مبادرة الرئيس المخلوع حسني مبارك أمام مجلس الشعب أو الرئيس المعزول محمد مرسى ، وقام البنك بتنفيذ بعض المبادرات دون وصول تعليمات من وزارة المالية بعملية الصرف، كما يأتي التدخل السياسي من خلال القانون الذي جعل تبعية البنك لوزارة الزراعة وبالتالي يتم تعيين قيادات البنك من المقربين من النظام السياسي الحاكم دون النظر إلي الكفاءة.
من جانبه أضاف محمد موظف بالبنك الرئيسى قائلا أن البنك يشهد أزمة تهدد أكثر من 26 ألف موظف، وأيضا جميع فلاحى مصر لأنه البنك الوحيد الذي يخدم الفلاحين وقطاع الزراعة, بسبب النزيف المستمر من المصروفات الثابتة، فمرتبات العاملين فقط تقترب من 2 مليار جنيه سنويا، في الوقت الذي يعاني البنك من فجوة مخصصات كبيرة، ومن الجدير بالذكر أن القاعدة الرأسمالية للبنك مخالفة أصلا لقانون البنك المركزي حيث يمتلك البنك 1224 فرعاً ورأسمال 1.5 مليار جنيه وهو ما يجعله مخالفاً للتعليمات الرقابية للبنك المركزي التي تطالب بألا تقل حصة كل فرع عن 20 مليون جنيه في رأسمال البنك بما يعني أن البنك يحتاج الي زيادة رأسماله الي 24.5 مليار جنيه وهذا غير متاح.
مطالب مشروعة
ممثلو حركة حقى وحقك جميعهم أكدوا على أن جميع طلباتهم مشروعة وتصب فى مصلحة البنك أولا ثم العاملين به , ولهذا يجب سرعة عمل ترقيات ومنح الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوتين تتناسب مع الحالة الأجتماعية لوجود تفاوت رهيب فى المرتبات وعمل رسوب وظيفى شامل بالبنك , ووقف عمل أى إستثناءات فى ترقية الموظفين حتى ولو لموظف يتبع الوزير شخصيا وتتم حسب السجلات الموجوده بشئون العاملين بالبنك, وأيضا صرف علاوات الرسوب الوظيفى والجدارة للدرجة الأولى والثانية لمن يستحق وعليه الدور فيها, مع وقف صرف البدلات لسائقى الوزير "اللى محسوبين علينا عاملين بالبنك والعمل على خفض سن المعاش المبكر حتى 58 عاما مع رفع الميزة لهم , وعدم خصم أى مبالغ من الأجازات المرضية لأنها ظروف أستثنائية خارجة عن إرادة العامل , مع ضم مدة التجنيد لكل من أدي الخدمة العسكريه لأنها خدمة للوطن ويجب أعتراف البنك بها مع تسوية المؤهلات لحامليها والتى يتقاعس رؤساء البنك فى الموافقة عليها , وأن يقوم البنك بسداد اشتراكات الصندوق التأمينى عن العاملين وذلك لضخامة ما يتم خصمه منهم شهريا من ضرائب ووثيقة وصندوق من المرتب داخل البنك ؛ ونطالب بسحب الثقة من مجلس ادارة الصندوق الحالى لأنه محاط بالشبهات مع تقاعسه في خدمة أعضاء الصندوق ، على حد قولهم.
ويؤكد ممثلو الحركة بأنهم مستمرون فى جمع التوقيعات على الاستمارات حتى ميعاد إنعقاد أجتماع الجمعية العمومية للبنك لمناقشة ميزانية العام ؛ والذى سيحضره " وزير الزراعة - ورئيس مجلس إدارة البنك - وجميع أعضاء مجلس الإدارة - ورؤساء قطاعات وجه بحرى وقبلى " ؛ وهذا لأن وزير الزراعة وعدهم بحل مشاكلهم بعد أنعقاد الجمعية فى شهر ديسمبر ، ويؤكدون أنهم سينتظرون حتى تنتهى المهلة التى حددها الوزير؛ وفى حالة عدم تنفيذ مطالبهم كما وعدهم سيبدأون فى تصعيد الموقف لرئيس الوزراء ولجميع المسئولين بالدولة مع التهديد بالأعتصام والمظاهرات كما فعلوا أثناء ثورة 25 يناير مع إدارة على شاكر رئيس مجلس الإدارة وقتها، حيث قاموا بتقديم بلاغات فساد ضده للأموال العامة والرقابة الأدارية وعندما لم يستجب أحد من المسئولين, أخرجوه من مكتبه بأنفسهم غصبا ومنعوه من دخول البنك حتى تم نقله من منصبه نهائيا.
الخروج من الأزمة
يوضح خبير الأقتصاد الدكتور ممدوح مدبولى أستاذ قسم الأقتصاد الزراعى بجامعة عين شمس ؛ أن خطة الإصلاح التى يجب أن تتبع لأخراج البنك من الخسارة الى هامش الربحية تتمثل فى تقديم دعم مالى من المؤسسات الحكومية أو من الدولة مع أختلاف مسمى الجهة المانحة بما لا يقل على 6 مليارات جنيه، منها 1.8 مليار جنيه لسداد مديونية وزارة المالية ، ورفع رأسمال البنك بقيمة 4 مليارات جنيه ليصل إلى 5.5 مليار جنيه، وهناك بدائل كثيرة يمكن من خلالها توفير الدعم المالى للبنك، منها تقديم دعم مساند من البنك المركزى كما تم مع البنوك المتخصصة والعامة.
فى نفس السياق أكد الدكتور صلاح مقلد رئيس قسم الأقتصاد الزراعى بجامعة عين شمس؛ أن خطة الإصلاح بالبنك يجب أن تتم ببيع ما يمتلكه من أصول تبلغ 4 ملايين متر مربع من أراضي البناء تتجاوز قيمتها 17.5 مليار جنيه بالقاهرة فى نادى الصيد وميدان التحرير إلى جانب الأراضى غير المستغلة فى مختلف المحافظات، كما تبلغ أصول شركة البنك الزراعي للتنمية نحو5 مليارات جنيه قيمة الأراضي والمشروعات الزراعية التابعة له بعد تعثر أصحابها في سداد المستحقات , أو قيام وزارة المالية بطرح سندات باسم البنك وتضمنها الوزارة بقيمة 6 مليارات جنيه لرفع رأسمال البنك الى 7.5 مليار جنيه، وبذلك يستطع البنك الحصول على الدعم المالى لعملية الهيكلة المالية والإدارية.
من جانبه أضاف الدكتور عماد صدقى ماجستير المحاسبة وعلوم الأقتصاد البيئى بمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس؛ أنه يمكن عمل حل تكميلى أيضا الى جانب الحلول السابقة الذكر؛ من خلال طرح صكوك إسلامية لتوفير الدعم المالى السريع للبنك، حيث من الواضح أن دول الخليج لديها الرغبة فى الاستثمار فى مصر فى الفترة الراهنة وخاصة فى الصكوك الإسلامية ويمكن سداد قيمة هذه الصكوك من أرباح البنك التى سيجنيها أو من بيع الأصول المملوكة لديه وبالتالى تحقق الحكومة فائدتين الأولى هى جذب استثمارات عربية بما يؤدى إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبى بمصر وفى نفس الوقت إنقاذ البنك وتجنب القطاع المصرفى مخاطر تعرض البنك لأى مشاكل؛ ولكن كل هذه الحلول السابقة لن تنفذ إلا بإدارة جريئة واعية وحكيمة يكون همها الأول والأخير مصلحة البنك والفلاح وليس مصلحة الأشخاص.