صمم مجموعة من النشطاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك" بعنوان "أرشيف جرائم العسكر والداخلية ضد ثورة 25 يناير" لرصد جميع الانتهاكات التي ارتكبها المجلس العسكري والداخلية ضد شعب مصر منذ ثورة 25 يناير 2011. وجمعت الصفحة عددًا كبيرًا من الفئات العمرية ومختلف الأطياف السياسية للمساهمة في توثيق جرائم العسكر والداخلية. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد انتقدت منذ أيام أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد الثورة، مشيرة إلى أنها لم تشهد أي تحسن تحت إدارة المجلس العسكري لشؤون البلاد في 11 فبراير الماضي، وقالت المنظمة في تقرير لها صدر أمس، "لم تشهد تدابير حماية حقوق الإنسان في مصر أي تحسن، منذ تولي المجلس العسكري السلطة" لافتة إلى أن إيقاف الانتهاكات يحتاج إلى إرادة سياسية. وأوضحت أنه "بعد تولى أعضاء المجلس العسكري السلطة أمروا بالإفراج عن جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، وعددهم عدة آلاف في نهاية عام 2010 طبقًاً لتقديرات منظمات حقوقية" وتابعت "ولكن استمر المجلس العسكري في استخدام المحاكم الاستثنائية التي ينص عليها قانون الطوارئ وأحال أكثر من 12 ألف مدني للمحاكمات العسكرية منذ يناير، أي أكثر من إجمالي عدد المدنيين الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية على مدار 30 سنة من حكم مبارك". وأشارت إلى أن "المحالين إلى المحاكم العسكرية شملوا أطفال في سن بلغت 15 عامًا، رغم أن القانون الدولي ينصح بعدم محاكمة الأطفال في محاكم عسكرية". ولفتت المنظمة إلى إفراط المجلس العسكري في قمع الاحتجاجات وتعذيب المحتجزين، معلنة "على مدار العام استخدم الجيش القوة المفرطة في تفريق المظاهرات وقام بتعذيب المحتجزين.