أعلنت وزارة العمل الأردنية اليوم الثلاثاء عن أن المهلة التي حددتها لما يزيد على 95 ألف عامل وافد مخالف خلال العام 2012 لتجديد تصاريح عملهم ستنتهي يوم الأحد المقبل، موضحة أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول في المملكة يبلغ 275 ألفا، وأن أكثر من 62 % منها تخص العمالة المصرية فيما تقع البنجالية في المرتبة الثانية. وقال وزير العمل والسياحة والآثار الأردني الدكتور نضال القطامين في تصريح اليوم الثلاثاء إنه يوجد 230 ألف عامل وافد مخالف في المملكة منهم 180 ألف مصري، كاشفا عن وجود 142 ألف عامل بالمنازل في المملكة من بينهم 40 ألفا يعملون بصورة غير قانونية، ما يدعو الوزارة لإقامة الحملات والتشدد بها. وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعلان دفعة جديدة من المخالفين عبر موقعها الإلكتروني في الأول من يناير المقبل يبلغ عددهم 95 ألفا وجميعهم انتهت تصاريحهم في العام 2013 .. موضحا أن وزارة العمل شكلت 24 لجنة تفتيش ومتابعة لهذا الغرض. ووفقا لأرقام وزارة العمل الأردنية، فإن نحو 42 ألف عامل من مختلف الجنسيات صوبوا أوضاعهم، وسمحت تعليمات العمل للعمال الوافدين من الجنسيات غير المقيدة - التي دخلت المملكة لغير قصد العمل - وكذلك العمالة التي سحبت مستحقات الضمان الاجتماعي ومازالت على الأراضي الأردنية وتريد العودة للعمل، تصويب أوضاعها. ويقتصر توفيق الأوضاع على المهن المسموح للعمالة الوافدة العمل بها دون أن يشمل المهن المغلقة، وتمنح المهلة العمال الوافدين العاملين بعقود استقدام منتهية المدة ولم يستكملوا إجراءات استصدار تصاريح العمل في نفس القطاع فرصة لتصويب أوضاعهم، ويشترط أن يكون تصريح العمل قد انتهى أو تم إلغاء التصريح الساري المفعول من قبل صاحب العمل من المديرية المعنية. وحذرت الوزارة، العمال الوافدين وأصحاب العمل من العمل دون تصريح عمل وفق القانون .. مشيرة إلى أنها وضعت أسماء نحو 20 ألف عامل على قوائم الممنوع منحهم تصاريح عمل وتسفيرهم حال ضبطهم من قبل مفتشي العمل بالوزارة. وعلى صعيد متصل، لفت القطامين إلى وجود مزاحمة قوية من العمال الوافدين المنظمين وغير المنظمين للعمال الأردنيين وتغول على المهن ، بسبب استضافة المملكة عددا كبير من الأشقاء العرب جراء الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة. وقال وزير العمل – أمام اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني - إن المملكة تستضيف نحو مليون و300 ألف لاجيء من سوريا منهم 40 % في سن العمل ويبحثون عن فرص إلى جانب الأشقاء العراقيين والمصريين إضافة إلى نحو 70 ألفا من الوافدين الآسيويين. وأفاد بأن العدد الإجمالي للعمال الوافدين من مختلف الجنسيات في المملكة يصل إلى نحو 900 ألف بينهم 287 ألفا يحملون تصاريح عمل، و600 ألف عامل غير مصرح لهم ، وذلك من أصل نحو مليوني وافد يقيمون في المملكة وقادرون على العمل. وبين القطامين أنه لم تكن هناك أي أسس للتعامل مع العمالة الوافدة خصوصا التنقل من قطاع إلى قطاع آخر، مؤكدا أن هناك فسادا يتم ممارسته في مجال استقدام العمال وخصوصا في القطاع الزراعي. وللحد من مخالفات العمال الوافدين، قال وزير العمل الأردني إن هناك مقترحا لرفع قيمة المخالفة للعامل الوفد إلى 2500 دينار من أصل 500 دينار، وتم رفعه إلى ديوان الرأي والتشريع.