أشاد السفير خالد ثروت، سفير مصر بعمان، بالعمالة المصرية المتواجدة في الأردن، معربًا عن فخره بها، نظرًا لإسهاماتها الكبيرة في الاقتصاد الأردني، خاصة أنها تعمل بقطاعات عديدة، منها الزراعة والإنشاءات وغيرهما. وناشد السفير، في تصريح له اليوم الثلاثاء، العمالة المصرية المخالفة لأحكام القانون الأردني والتي تعمل بدون تصاريح عمل، ضرورة الاستفادة من فترة التمديد التي منحتها وزارة العمل الأردنية حتى بعد غد الخميس، لتوفيق الأوضاع تجنبا للترحيل. وقال «ثروت»، إننا حريصون على ألا يقع أحد من أبنائنا تحت طائلة القانون الأردني، الذي ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة، وعدم تمكنها من العودة ثانية، إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير. وعلى صعيد متصل، قال وزير العمل والسياحة والآثار الأردني الدكتور نضال القطامين، إن الوزارة أمهلت ما يزيد على 98 ألف عامل وافد مخالف قبل العام 2011، لتصويب أوضاعهم القانونية في البلاد منذ نهاية الشهر المنقضي. وأكد الوزير الأردني، أن الوزارة بصدد إعلان دفعة جديدة من المخالفين عبر موقعها الإلكتروني قريبا، وأن الدفعة المذكورة ستشمل 95 ألف عامل، انتهت تصاريحهم في عام 2012 ولم يجددوا. وقال «القطامين»، إن عدد تصاريح العمل سارية المفعول في المملكة يبلغ 275 ألفا، أكثر من 62% منها للعمالة المصرية، فيما تقع البنجالية في المرتبة الثانية، كاشفا وجود 230 ألف عامل وافد مخالف في المملكة، بينهم 180 ألفا مصري الجنسية.