قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن ديباجة الدستور لم يطرأ عليها تغيير وتنص على أن مصر "دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية". وأوضح موسى، في تصريحات له اليوم، أنه تلا ديباجة الدستور على الأعضاء في الجلسة العلنية يوم السبت، وقرأ عبارة "دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية"، ثم أعاد قراءتها، وقال إن التصويت على ذلك تم بالإجماع، ومن ثم فلن يتم أي تغيير على الديباجة. كان محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، قال للإعلامي يسري فودة، في لقاء سابق على قناة أون تي، إن مسودة الدستور مكتوب فيها الحكم المدني، وليس الحكومة المدنية، فرد عليه فودة قائلا إن النسخة الرسمية مكتوب فيها حكومة مدنية، فقال سلماوي إن هذا خطأ مطبعي. وحذر رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون، الذي اعترض على نص الدستور على ان مصر "دولة مدنية"، من حدوث أي تغيير في مسودة الدستور الجديد بعد إقراره من لجنة الخمسين، مستنكرا ما قيل عن "حدوث تزوير أو تغيير أو خطأ مطبعي في المسودة". وأوضح رئيس حزب النور في بيان أمس أن "التصويت النهائي علي هذه المسودة تم علي الهواء مباشرة وقرأ كلمة كلمة أمام الشعب كله وتم التصويت عليها إما بالإجماع أو بنسبة 75%.. نحذر من مغبة أي تغيير أو تعديل ولو في حرف واحد من المسودة النهائية بعد تسليمها للرئيس المؤقت".