7 قتلى و49 مصابًا في انفجارات بغداد

سقط سبعة قتلى على الأقل وأكثر من 49 جريحًا، بعضهم في حالة حرجة، في سلسلة تفجيرات وقعت شرقي العاصمة العرقية بغداد، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، في أحدث حلقة من سلسلة أعمال العنف المتزايدة في العراق، منذ انسحاب القوات الأمريكية من الدولة العربية، بنهاية عام 2011 الماضي.
قال مسؤولون في الشرطة العراقية إن سيارة مفخخة انفجرت في ميدان "المظفر"، قرب عشرات العمال الذين كانوا ينتظرون سيارة تقلهم إلى مكان عملهم اليومي، وبعد دقائق قليلة، انفجرت السيارة المفخخة الثانية، قرب محطة وقود كانت مكتظة بالرواد.
وذكرت مصادر في وزارة الداخلية أن كلا الانفجارين وقعا في حي "مدينة الصدر"، أحد أبرز الأحياء التي تضم غالبية من الشيعة في شرق بغداد، ويبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليون نسمة.
وأفادت المصادر أن سيارة مفخخة ثالثة انفجرت على أحد الطرق بضاحية "الحرية"، جنوب غربي بغداد، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة ما يزيد على 13 آخرين.
وفي هجوم رابع، انفجرت عبوة ناسفة زُرعت على جانب أحد الطرق قرب ميدان "عدن"، في شمال غربي العاصمة العراقية، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.
تأتي هذه التفجيرات بعد يومين من هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش تابعة للشرطة العراقية، في مدينة بعقوبة صباح الأحد الماضي، أسفر عن سقوط خمسة قتلى، بينما سقط قتيل آخر في تفجير نجم عن سيارة ملغومة بمدينة الموصل.
وأدت موجة من أعمال العنف شهدتها مناطق مختلفة من العراق مؤخرًا، إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، ما يثير تساؤلات حول قدرة القوات العراقية على القيام بمهامها الأمنية، وسط مخاوف من استعادة تنظيم القاعدة وجوده القوي في الدولة العربية التي تعاني انقسامات طائفية.
يُذكر أن تقديرات غير رسمية، لموقع "إحصاء جثث العراق"، قد ذكرت أن حصيلة القتلى المدنيين في العراق، خلال العام الماضي، بلغت أكثر من 4 آلاف قتيل، لتراوح بذلك الحصيلة السنوية مكانها للعام الثالث على التوالي منذ منتصف 2009، مشيرًا إلى أن ما يزيد على 100 ألف مدني قتلوا منذ الغزو عام 2003.
وأورد الموقع أن 4063 قتيلاً هم حصيلة ضحايا العنف في العراق العام الماضي، بتغيير طفيف عن حصيلة عام 2010، وبلغت 4045 مدنيًا، وأقل بواقع 650 قتيلاً عن مجموع قتلى عام 2009.
يُشار إلى أن "إحصاء جثث العراق" هو مشروع تطوعي مستقل، مختص في إحصاء عدد القتلى المدنيين بالعراق من خلال بيانات مستقاة من المستشفيات والمنظمات غير الحكومية والبيانات الرسمية، وعادةً ما تقدم الحكومة العراقية حصيلة ضحايا أقل.