منع استيراد المعدات المغذية للصناعات الهندسية التي يوجد لها مثيل محلي

أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة بصدد إصدار قرارات بمنع استيراد المعدات المغذية للصناعات الهندسية والتي يوجد لها مثيل من الإنتاج المحلي، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المصري فيه بهدف حماية هذه الصناعات، كما سبق وأصدرت الوزارة قرارات لحماية صناعات الغزل والنسيج والصناعات الجلدية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمعرض صناع مصر، والذي تقيمه غرفة الصناعات الهندسية بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 23 وحتى 26 يناير الحالى بمشاركة 179 شركة.
كان الوزير قد افتتح المعرض يرافقه الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس شريف سالم رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.
قال عيسى - عقب الافتتاح - "إن الفترة الحالية هى فترة الصناعة ونحن نوليها كل الاهتمام وندعمها في مختلف المراحل من أجل التشجيع على التصنيع والتوسع في إنشاء المصانع والاستثمار فيها من أجل خلق فرص عمل جديدة للشباب".
وأضاف "لقد فوجئت بالمعروضات من الصناعات المغذية والصغيرة من حيث دقة التصنيع وارتفاع جودة المنتج".. مشيرًا إلى أنه طلب من المجلس التصديري للصناعات الهندسية عمل قائمة تضم كل المعدات المغذية للصناعات والتي تنتج محليًا، لمنع استيراد أي مثيل لها من الخارج بهدف دعم الصناعات الهندسية.
وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى إلى أن الهدف من المعرض التعارف ما بين المصنعين وما ينتج كل منهم لزيادة التبادل فيما بينهم بما يعود على الصناعات المصرية بالنمو وزيادة الطلب عليها داخليًا وترشيد نفقات استيراد معدات من الخارج في حين وجود بديل محلي لها في نفس مستوى الجودة إن لم يتفوق عليها، وإهدار عملة صعبة نحن في أشد الاحتياج لها، والأولى صرف هذه الأموال لدعم الاقتصاد المصري الذي يعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا فيه.
من جانبه، أكد الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه يجب الاهتمام بالصناعات المغذية والاعتماد عليها في تعميق المكون المحلي في الصناعات المصرية وتوفير مبالغ باهظة تصرف في استيراد هذه الأجزاء وتكلف مصر سنويًا حوالي 250 مليون جنيه وقد بدأنا بالصناعات الهندسية لأن أية زيادة في نسبة التصنيع المحلي تعني زيادة عدد فرص العمل المتاحة أمام الشباب المصري. ولفت المهندس شريف سالم رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات إلى أن هذا المعرض يأتي في إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للنهوض بالاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة التي نمر بها.
وأضاف أنه من منطلق مسؤولية الهيئة نحو تنمية الصناعات المصرية وتحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات الإنتاجية فقد قررت دعم مشاركة الشركات العارضة بنسبة 80% من قيمة إيجار المعرض.