"رايتس ووتش": "العسكرى" يقمع المتظاهرين

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد انقلب بشكل سريع من الإيجابية بحماية المتظاهرين إلى قمع الحريات ويتسم بالقصور تجاه الثورة واستمراراً لنفس الأداء قبل اندلاعها نتيجة مصالح مشتركة ويجب مقاومة ذلك.. مشيرة إلى أن المجلس أظهر أنه "غليظ وعنيف" عندما يتعرض للانتقاد، وهناك تحركات مقلقة تتمثل في استمرار العمل بقانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية واستخدام العنف تجاه المدنيين "يجب إيقافه تماماً في أسرع وقت، فالديمقراطية ليست انتخابات لكنها حرية الرأي والتعبير".
ورصد التقرير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة للإعلان عن تقريرها العالمي السنوي بنقابة الصحفيين اليوم "الأحد": "أعلنت الولايات المتحدة في مارس الماضي أنها خصصت 65 مليون دولار لتمويل دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر، كما خصصت 100 مليون دولار للتنمية الاقتصادية، ونحو 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية و1,3 مليار دولار مساعدات عسكرية كانت توفرها فى السنوات السابقة.
وأشار المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، إلى استخدام الأجهزة الأمنية سواء وزارة الداخلية أو الشرطة العسكرية القوة المفرطة في التعامل مع المظاهرات وفضها بواسطة المولوتوف والقنابل المسيلة للدموع والخرطوش بشكل غير قانوني ويتجاوز المسموح به في القانون الدولي كمعاقبة للمشاركين في المظاهرات، خاصة في عدم تناسبية العنف بين قوات الأمن والمتظاهرين، واعتبارهم بلطجية ويتلقون تمويلاً أجنبياً، وهي مبررات تتخذها الأجهزة الأمنية للإعلان عن أنها في حالة دفاع شرعي عن النفس..
واتهم روث الشرطة العسكرية والأمن المركزى بأنهما المسئولان عن الانتهاكات والتعامل بعنف مع المدنيين، وأن العسكر عكف على ممارسة قيادة مؤذية ويشارك بشكل منهجي في العنف، خاصة في ظل عدم إصلاح الجهاز الأمني واستمرار وقوع الضحايا، منوهاً إلى أنه في حالة عقد صفقات بين القوى السياسية والعسكر لغض الطرف عن الانتهاكات والتجاوزات خلال المرحلة الانتقالية فإنها ستكون "سابقة سيئة للغاية"، فإذا كان المجلس والحكومة فوق القانون فلن تتحقق الديمقراطية.. "الخروج الآمن سيخلق اتجاهًا جديدًا من عدم احترام سيادة القانون، والجهات الغربية لا ترغب في قطع المساعدات عن مصر، لكن مهاجمة منظمات حقوق الإنسان واستخدام القوة المفرطة مع المتظاهريين السلميين سينظر لها بشكل سلبي، وقد تضطر أمريكا لوضع شروط حول المعونة".
وأبدى المدير التنفيذي للمنظمة قلقه على حقوق المرأة والأقليات الإسلامية في ظل حكم الإسلاميين بعد اكتساحهم الانتخابات، "تنتظر الطريقة التي سيحكمون بها، فهي الاختبار الحقيقي للأحزاب الإسلامية، ومن الصعب أن تكون حرية سياسية إذا لم تحترم الحريات الدينية وحقوق المرأة، فالديمقراطية لا تتجزأ إما تطبق كاملها أو لا".. لافتاً إلى مراقبة المنظمة أداء الإخوان السياسي، خاصة أن هناك علاقة قوية تربتط بينهما نتيجة الحوار المستمر في السنوات الماضية لتحرير سجنائهم.
وانتقد روث السياسة الغربية تجاه الثورات العربية ووصفها بأنها "سياسة احتواء"، وأن الغرب راضٍ على استحياء بمساندة الحكام المستبدين والديكتاتوريين العرب وغير متحمس للتضامن مع المتظاهرين السلميين، مرجعاً ذلك لأسباب عديدة منها الرغبة في الحد من انتشار الإسلام السياسي، أو منع الإرهاب، أو استمرار تدفق النفط، أو حماية إسرائيل أو حماية مصالحة خاصة.
وقالت المنظمة: إن ملاحقة الصحفيين والنشطاء سواء المصريين أو الأجانب يرجع إلى تصريحات غير المسئولة من الحكوميين بداية مما جاء في خطاب نائب رئيس الدولة السابق، عمر سليمان، بأن الأيادى الأجنبية هي السبب في مظاهرات التحرير، مما أدى إلى هجوم المواطنين على النشطاء والصحفيين كذلك، مهددة بالتدخل في استمرار التحريض ضدهم، ومناشدة المجلس العسكري تعلم معايشة النقد والامتناع عن قمع حرية الصحافة ووقف انتهاكاته وهجومه على المنظمات الحقوقية.. "المنظمات تتلقى دعمًا ماديًا لنشر الديمقراطية، لكن المجلس يمنع تسجيل تلك المنظمات ويرفض لها السماح بممارسة عملها بشكل نظامي لذلك وجدوا منبراً لاقتحامها".
وأشاد التقرير، الذي يطلق هذا العام ولأول مرة من القاهرة باعتبارها عاصمة العالم العربي، دور جامعة الدول العربية، ورأى أنها اتخذت خطوات استثنائية وشاركت بشكل فعال أكثر في وقف إراقة دماء الشعوب، مناشداً توقف "اللامبالاة وتدعيم حق الشعوب في الديمقراطية".. فضلاً عن تغيير طريقة عمل المراقبين، معتبراً أن أفضل طريقة لوقف القتل في سوريا والضغط على الرئيس بشار الأسد هو إصدار التقارير على الملأ، وإجبار روسيا على وقف بيع السلاح للأسد.
وطالب التقرير بضرورة وضع معايير دولية للخصوصية على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، للحيلولة دون بيع واستخدام تقنيات لمراقبة مواطنيها".. مناشدًا المجتمع الغربي التحقيق ومعاقبة كل من يأمر أو يتضامن في استخدام التعذيب فتغاضي الحكومات عن ذلك يعد تصريحاً بالقتل.
من جانبها قالت هبة مرايف ورفضت الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، قانون منظمات المجتمع المدنى الخاص بالجمعيات الأهلية الجديد، قائلة: "إن اليوم سيعقد مؤتمر لرفض القانون تماما من المنظمات الحقوقية لأنه لم يصل الى حل مشاكل المجتمع، بالإضافة الى أنه لم يحترم حرية التنظيم، مضيفة أن هذا القانون ما زال يرفض التمويل للمنظمات الحقوقية ولم يعطها حقوقها، مؤكده عدم الاعتماد على هذا القانون، مشيرة الى أن هناك نقابات عديدة لم يصدر لها قانون حتى الآن.
وتطرق التقرير السنوى لمنظمة هيومن رايتس ووتش فى مصر تناوله أحداث ثورة 25 يناير بداية من خروج المصريين بالثورة منذ 25 يناير وحتى الأحداث الأخيرة بشارعى محمد محمود ومجلس الوزراء والتى شهدتها مصر، ورصد عنف الشرطة وقتل المتظاهرين فى الفترة الماضية والتى كشف خلالها استشهاد 846 شخصا أثناء تظاهرات يناير وتوفى معظمهم يومى 25 من يناير و28فبراير لسنة 2011، وتناول التقرير التعذيب والإفراط فى استخدام القوة من قبل الجيش والشرطة واعتقال الجيش عددًا من الصحفيين والمتظاهريين السلميين والمحاكمات العسكرية ل134 شخصًا، واتهم التقرير الجيش باستخدام القوة المفرطة..
كما تطرق التقرير إلى حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتى تمتعت به وسائل الإعلام عقب تنحى الرئيس المخلوع مبارك وقيام النيابة العسكرية باستدعاء تسعة نشطاء وصحفيين لاستجوابهم بشأن اتهامهم بإدانة الجيش عبر وسائل الإعلام.
ورصد التقرير حرية المعتقد الدينى والعنف الطائفى فى الفترة من 1 يناير 2011 بانفجار كنيسة الإسكندرية وكنيسة إمبابة والعذراء وأحداث ماسبيرو.
وجاء فى التقرير أن حقوق اللاجئين والمهاجرين واستمرار قوات الأمن على الحدود المصرية فى إطلاق النار على المهاجرين الأفارقة العُزل الذين حاولوا العبور من سيناء الى إسرائيل وقتل خلاله 22 شخصًا واعتُقل مئات المهاجرين غير الشرعيين، وفي السياق نفسه لم يخل التقرير من رصده حقوق العمال فى زيادة الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات العمالية، بالإضافة الى حقوق المرأة واعتقال الشرطة العسكرية 20 سيدة بداية من تفريق اعتصام ميدان التحرير وضربهن داخل أسوار المتحف المصرى وحتى أحداث مجلس الوزراء وسحل الفتيات.