تعقد النقابة العامة للأطباء، جمعية عمومية طارئة، اليوم الجمعة، والتي دعا لها مجلس النقابة، بناء على الطلب المقدم من أكثر من 150 طبيبًا، بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية طب قصر العيني، لمناقشة آخر مستجدات مشروع قانون كادر العاملين في المهن الطبية، وانتخابات التجديد النصفي، المقررة في 13 ديسمبر المقبل. وقال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، في تصريحات له، إن هناك اتفاقًا بين الأعضاء حول مسألة إجراء انتخابات التجديد النصفي بالنقابة، وإن هذا الموضوع لن يستغرق وقتًا طويلاً بالمناقشة. وأضاف نقيب الأطباء، أن البند الأساسي للجمعية العمومية الطارئة، هو آخر مستجدات مشروع قانون كادر الأطباء، موضحًا أنه سيتم عرض آخر المستجدات على أعضاء الجمعية العمومية، وما وصلت اليه المفاوضات مع وزاراتي الصحة والمالية، حول حقوق الأطباء والعاملين بالفريق الطبي. وأكد أن كل الخيارات مطروحة أمام أعضاء الجمعية العمومية، ومن بينها جميع وسائل التصعيد، بدءًا من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضراب الجزئي، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد خطة التصعيد حتى الآن، ولكن جميع الخيارات متاحة أمام الأطباء. وأوضح أن خيار الإضراب الجزئي الذي لا يشمل أقسام الطوارئ والعناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي، قد يكون أحد الخيارات التي يتم التصويت عليها، اليوم وذلك في إطار عدم الإضرار بصحة المرضي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يرفض الإضراب الكلي الشامل، وأن هذا الخيار مرفوض من معظم الأطباء. وقال: ما نطلبه ليس كثيرًا، والعاملون في المهن الطبية لهم وضع خاص، وعليهم مسئوليات مختلفة، ويتعاملون مع المواطن في أضعف أحواله، وعليهم الحفاظ على حياته، وليس لهم أوقات عمل، ومسئوليتهم لا تنتهي بانتهاء العمل، وهو تحت الطلب في كل لحظة، والمهنة لها خصوصية، تجعلها تحتاج كادرًا خاصًا. وأضاف: لا أستطيع أن أفهم لماذا ترفض وزارة المالية، وهي العقبة الحالية أمام تطبيق الكادر؟، مشيرًا إلى أن راتب أمين الشرطة يبدأ ب 3500 جنيه، ولا يعقل أن يبدأ مرتب الطبيب بعد الإنصاف ب 800 جنيه.