الصحفيين: اعتداء الأمن على الصحفيين يعيدنا إلى مرحلتي المخلوع والمعزول

أدانت نقابة الصحفيين اعتداء الأمن على الصحفيين والإعلاميين خلال تغطية تظاهرات أمس الثلاثاء والتي وصلت إلى حد منع الصحفيين من العمل والاعتداء عليهم، وتحطيم معداتهم والاستيلاء عليها.
وقامت الشرطة أمس بفض تظاهرة أمام مجلس الشورى، للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وألقت القبض على نحو 28 شخصا بينهم صحفيون.
ونددت النقابة، في بيان أصدرته على موقعها الإلكتروني، باحتجاز عدد من الصحفيين من موقع الأحداث والتعدي عليهم بالضرب والسب، واحتجاز صحفيات دون أي سند قانوني والتعدي عليهن بالضرب ونقلهن بطرق غير مقبولة وغير قانونية في سيارات الترحيلات وتركهن بعد منتصف الليل قرب صحراء الكريمات على طريق القاهرة – بني سويف الصحراوي.
وحملت النقابة وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية في الدولة المسئولية كاملة عن الاعتداء على الصحفيين واعتقالهم، ومنعهم من تأدية عملهم ونقل الحقائق للرأي العام.
وقالت النقابة إن شهادات وصلتها تكشف تعرض الصحفيات للاعتداء فيما كانت أجهزة الأمن تعلن الإفراج عنهن وبعدها تم إلقاء الصحفيات بالصحراء بينما خرج بيان الوزارة ليؤكد توصيلهن إلى منازلهن.
وشددت النقابة على أن ما حدث أمام مجلس الشورى أمس، من اعتداء على الحريات عامة وعلى الصحفيين خاصة، يمثل فصلا جديدا في مسار الانتهاكات التي تقوم بها وزارة الداخلية، بطريقة تعيدنا إلى مرحلتي الرئيس المخلوع "مبارك" والمعزول "مرسي".
وأعلن مجلس الوزراء اليوم تمسكه بتطبيق قانون الحق في التظاهر وقال إنه يدعم جهاز الشرطة في مواجهة ما وصفه بالإرهاب.
وحذرت النقابة المؤسسات الأمنية من المساس بأمن وسلامة الصحفيين، والمساس بالحريات العامة في مصر ما بعد ثورتين طالبتا بالحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية.
وأكدت النقابة على دورها الرئيسى في حماية الصحفيين، وموقفها الواضح والمعلن برفض أي انتقاص من حقوق المواطنين، وأدانت بأشد العبارات جميع المحاولات لتقييد حرية الرأي والتعبير.
وأعلنت تصديها بكل قوة وعبر الوسائل القانونية، لمن يحاول منع الصحفيين من أداء أعمالهم، وكل من يعتدي على زميل أو زميلة، أو يحتجزه أو يعتدي عليه تحت أي غطاء سياسي أو حجج أمنية واهية.