أدانت نقابة الصحفيين بشدة ما وصفته بالانتهاكات التي طالت صحفيين وإعلاميين، خلال تغطية تظاهرات أمس الثلاثاء، والتي وصلت إلى حد منع الصحفيين من العمل والاعتداء عليهم، وتحطيم معداتهم والاستيلاء عليها إضافة إلى احتجاز عدد من الصحفيين من موقع الأحداث والتعدي عليهم بالضرب والسب. وبحسب البيان فقد شملت الاعتداءات احتجاز صحفيات دون أي سند قانوني والتعدي عليهن بالضرب ونقلهن بطرق غير مقبولة وغير قانونية في سيارات الترحيلات وتركهن بعد منتصف الليل قرب صحراء الكريمات على طريق (القاهرة – بني سويف) الصحراوي. وحمّلت النقابة وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية في الدولة المسئولية كاملة عن الاعتداء على الصحفيين واعتقالهم، ومنعهم من تأدية عملهم ونقل الحقائق للرأي العام. كما وردت إلى النقابة شهادات تكشف تعرض الصحفيات للاعتداء فيما كانت أجهزة الأمن تعلن الإفراج عنهن وبعدها تم إلقاء الصحفيات بالصحراء بينما خرج بيان الوزارة ليؤكد توصيلهن إلى منازلهن. وشددت نقابة الصحفيين على أن ما حدث أمام مجلس الشورى أمس، من اعتداء على الحريات عامة وعلى الصحفيين خاصة، يمثل فصلًا جديدًا في مسار الانتهاكات التي تقوم بها وزارة الداخلية، بطريقة تعيدنا إلى مرحلتي الرئيس المخلوع "مبارك" والمعزول "مرسي"، وحذرت النقابة المؤسسات الأمنية من المساس بأمن وسلامة الصحفيين، ومن المساس بالحريات العامة في مصر ما بعد ثورتين طالبتا بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وأكدت نقابة الصحفيين دورها الرئيسى في حماية الصحفيين، وموقفها الواضح والمعلن برفض أي انتقاص من حقوق المواطنين، وأدانت بأشد العبارات جميع المحاولات لتقييد حرية الرأي والتعبير. كما أعلنت تصديها بكل قوة وعبر الوسائل القانونية، لمن يحاول منع الصحفيين من أداء أعمالهم، وكل من يعتدي على زميل أو زميلة، أو يحتجزه أو يعتدي عليه "تحت أي غطاء سياسي أو حجج أمنية واهية"، حسب البيان.
