عبد الخالق: توحيد قوانين حماية المستهلك تيسيرًا لتحقيق العدالة الاجتماعية

اجتمع أمس -الثلاثاء- الموافق 2012/1/17 د.جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد الأستاذ عثمان عمر الشريف، وزير التجارة السودانى، والوفد المرافق لسيادته بحضور قيادات وزارة التموين وممثلون عن الاتحاد العام للتعاون الاستهلاكى.
وأوضح أن وزارة التموين وزارة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى لمصر، ولا يقتصر دورها على تعبئة السلع وتوزيعها على المواطنين، حيث أدرك الجميع أهمية السوق وإحاطتها بالضوابط المنظمة.
واستعرض قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها ودور كل منهما، كما استعرض القوانين المنظمة لعمل التجارة الداخلية، وأوضح سيادته أن وزارة التموين من أقدم الوزارات فى مصر، حيث أنشئت ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية وتطور دورها من التوزيع والإنتاج إلى الدور الرقابى..
كما ركز على أهمية حماية المستهلك فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية فى خدمة المجتمع وتجميع القوانين الخاصة لحماية المستهلك فى مختلف الوزارات لتجميعها فى قانون واحد.
وأوضح وزير التجارة السودانى أن وزارة التجارة هى للتجارة الداخلية والتموين والتعاون الدولى واستعرض سيادته تطور ودور الوزارة وأهميتها للشعب السودانى.
وأكد رغبة السودان الشقيق فى الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال التجارة الداخلية؛ لأن مصر هى الرائدة فى العالم العربى وهى القائد رغم الظروف التى تمر بها لتأسيس إدارة جديدة للتجارة والتموين بالسودان ليست بالوثائق والمستندات ولكن بخبير متمرس وتبادل الخبرات وتدريب الفنيين فى هذا الشأن فى مجالات عديدة منها حماية المستهلك من حيث جودة وسلامة وصلاحية السلع وتوافرها بالسوق، مؤكدًا أن التعاون هو أهم زراع اقتصادية فى عملية توفير انسياب السلع، وهو الغطاء الذى يؤمن حياتنا فى جميع الأنشطة.
وتركزت مطالب الجانب السودانى فى الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال حماية المستهلك وكيفية التعامل مع منظمات المجتمع المدنى، والاحتياج إلى الخبرة المصرية لتأسيس إدارة جديدة للتجارة الداخلية فى السودان، ودراسة القوانين واللوائح المصرية الخاصة بالتجارة الداخلية، وتدريب الشباب السودانى فى التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمصر، وتفعيل الاتفاقيات فى مجال التعاونيات بين مصر والسودان، وتفعيل دور اللجنة المشتركة بين مصر والسودان فى مجال التجارة.
وفى نهاية الاجتماع أوضح د. جودة عبد الخالق أنه من الواجب الاتفاق على وضع آليات للتعاون بين البلدين من خلال توقيع بروتوكول أو مذكرة تفاهم تتضمن بنود التشغيل والتعاون الجاد بين مصر والسودان لتحقيق التكامل الاقتصادى بينهما بما يفيد الشعبين فى البلدين.