توقيع بروتوكول «مصري- سوداني» لمواجهة السلع المهربة والغش التجاري

وقعت الحكومة المصرية، ممثلة في الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والحكومة السودانية، ممثلة في عثمان الشريف، وزير التجارة السوداني، الأحد، على بروتوكول تعاون مشترك بين البلدين بمقر وزارة التموين بالقاهرة، يبدأ تنفيذه أول فبراير المقبل ويستمر 5 سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة.
وقال جودة عبد الخالق، وزير التموين، إن البروتوكول يقضي بتفعيل أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات حماية المستهلك من الممارسات ومواجهة الممارسات الضارة بالتجارة الداخلية في البلدين، وبخاصة في مجالات الغش التجاري في السلع مجهولة المصدر والسلع المهربة.
وأكد أن مجالات تنفيذ البروتوكول ستشمل نواحي عديدة، منها الهياكل التنظيمية للتموين والتجارة الداخلية في البلدين، والتشريعات التموينية والتجارية، والتعاون الاستهلاكي، ودراسة سبل تنمية التجارة الداخلية وتحديثها في البلدين، وتقدير الاحتياجات، والتوزيع والرقابة إلى جانب مواجهة الممارسات الضارة بالتجارة الداخلية مثل الغش التجاري في السلع مجهولة المصدر والسلع المهربة، وحماية المستهلك كجهاز ومفهوم ودور منظمات المجتمع المدني، وتفعيل سياسة الدعم للسلع التموينية.
وأشار إلى أن البروتوكول سيضمن إقامة المعارض المتبادلة في البلدين للترويج لمنتجاتهما.
وأوضح أن تنفيذ البروتوكول سيتم من خلال تبادل الزيارات بين المسؤولين بوزارة التجارة بجمهورية السودان ووزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، بما يسهم في تبادل الخبرات، مؤكدا أن وزارة التموين ستساعد التجارة السودانية بما لديها من خبرات في تدريب وبناء قدرات العاملين.