قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى التى أقامها المحامى مرتضى منصور، والتى طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بعودة الحرس الجامعى إلى الجامعات مرة أخرى لجلسة الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر الجارى، لاختصام جميع رؤساء الجامعات المصرية. وأكد منصور، بصحيفة دعواه، أن الاحتجاجات غير السلمية لعدد من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بجامعات مصر، حولتها إلى ساحات للاقتتال وميادين للعنف، وهو ما وصفته الدعوى بتهديد صارخ للعملية التعليمية برمتها بعد محاولات مستميتة لتحويل الجامعات المصرية إلى دولة داخل الدولة، بقيادة طلاب الإخوان. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل