منصور: مصر قررت إنشاء "الوكالة المصرية للمشاركة من أجل التنمية"

أجرى الرئيس عدلي منصور، الذي يشارك حاليا في أعمال القمة العربية الإفريقية الثالثة بالكويت، اليوم حوارا تليفزيونيا مع عبدالحكيم السبتي مدير إدارة الأخبار والبرامج السياسية بالتليفزيون الكويتي، تطرق خلاله إلى العلاقات الثنائية التي تربط مصر بدولة الكويت، بالإضافة إلى مجمل التطورات الداخلية في مصر.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفيرايهاب بدوي إن الرئيس عدلي منصور تناول فى الحديث الرؤية المصرية لعلاقاتها الخارجية ارتباطا بما شهدته من تطورات عقب ثورة 30 يونيو.
وفي بداية الحوار، أعرب الرئيس منصور عن سعادته بزيارة الكويت للمرة الثانية خلال أقل من شهر، مشيداً بالأجواء الإيجابية للقاءاته مع الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأكد أن العلاقات المصرية – الكويتية تفردت دائما بدرجة عالية من الخصوصية، مشيراً إلى أن الكويت جاءت فى مقدمة الدول العربية التى سارعت بمساندة التطورات السياسية التى شهدتها مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو، ووقفت موقفاً داعماً لإرادة الشعب المصرى سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى.
وردا على استفسار بشأن رؤيته لما تمثله القمة العربية الإفريقية الثالثة من أهمية على مسار التعاون العربي الإفريقي، أكد الرئيس منصور أن مصر تسعى بالتعاون مع شقيقاتها الدول العربية إلى تعظيم مشاركتها فى هذا المحفل العربى – الأفريقى، حيث تعمل على تحقيق طموحات وآمال الشعوب العربية والإفريقية، آملةً فى بلورة شعار القمة "شركاء في التنمية والاستثمار" على أرض الواقع، بحيث تتحقق التنمية الأفريقية، وتتوفر البيئة المناسبة للاستثمارات العربية للمساهمة فى ذلك، مشيراً إلى أن مصر تدعم أيضاً الجهود الرامية لتوفير مصادر تمويل البرامج والمشروعات المُدرجة فى إطار استراتيجية المشاركة العربية – الأفريقية. وأوضح الرئيس منصور أن مصر برغم مشاغلها الداخلية، قررت إنشاء "الوكالة المصرية للمشاركة من أجل التنمية"، والتى ستسهم فى تعزيز جهود مصر للتعاون مع أشقائها الأفارقة.
وحول تقييم الرئيس منصور للأوضاع الحالية في مصر من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، أكد أن ثورة 30 يونيو جاءت لتصويب مسار ثورة 25 يناير التى حاول البعض اختطافها لمصالحه الخاصة.
وأوضح الرئيس عدلي منصور أن مصر لديها أربعة مسارات هامة، المسار الأمنى، المسار السياسى، المسار الاقتصادى والمسار الاجتماعى، وبدون تحقيق تقدم على المسار الأول وتوفير أمن حقيقى للدولة المصرية فلن يتحقق شيئ على صعيد المسارات الأخرى التى ستتأثر سلباً بدورها. وأشار إلى ما تحقق من نجاحاتٍ على مستوى الحرب على الإرهاب في سيناء بصفة خاصة، إلى جانب الطفرة الملموسة التي تحققت على مستوى المناخ الأمني في البلاد بصفة عامة، وهو ما ادى إلى الإعلان عن إنتهاء العمل بحالة الطوارئ وكذلك حظر التجوال في مصر منذ عدة أيام. وفي هذا الإطار، جدد الرئيس خلال الحوار ثقته الكاملة في القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة، لما تقوم به من دور بطولي وعظيم في سيناء من أجل ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية هناك. وشدد الرئيس منصور على عزم مصر على إنجاح المسار السياسي من خلال الإلتزام الكامل بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل طبقاً للجدول الزمني.
وردا على سؤال حول رؤيته لسير عملية إعداد الدستور، وما يدور في لجنة الخمسين المناط بها إعداد الدستور الجديد، أشار إلى قراره بتشكيل لجنة لإعداد التعديلات الدستورية، وحرص الرئيس على أن تكون عضويتها ممثلة لكافة القطاعات والقوى الوطنية في المجتمع المصري، فضلاً عن تمتعها باستقلالية كاملة وتامة، حتى في قواعد إجراءاتها، مضيفاً أن اللجنة " سيدة قرارها ". وأوضح أنه راض عن سير أعمال اللجنة، معربا عن ثقته فى أن اللجنة ستنتهي من هذا الاستحقاق الهام لخارطة المستقبل وفقاً للجدول الزمني في هذا الشأن، حتى وأن شهدت أعمال اللجنة بعض الاختلافات في الرؤى، والتي تعتبر أمراً طبيعياً.
وتطرق الحوار إلى التظاهرات التي يشهدها الشارع المصري بهدف إحداث نوع من الخلل وعدم الاستقرار به، حيث ذكر الرئيس إن مصر ليس لديها مشكلة مع التظاهر السلمي، ولكن التظاهرات التي شهدتها مناطق عديدة في مصر وخاصة في بعض الجامعات، يتم خلالها استخدام العنف المادي ضد المواطنين وضد مؤسسات الدولة، من جانب المتظاهرين المؤيدين للنظام السابق، مشيرا إلى أن تلك المُظاهرات تلقى عدم قبول شعبي واضح، أخذاُ في الإعتبار ما تؤدي إليه من وقوع قتلى وجرحى وأحداث عنف، فضلاً عن تعطيل مصالح المواطنين وأحداث عنف.
وفيما يتعلق بسبل النهوض بالاقتصاد المصري، وخاصة رؤية سيادته لسبل النهوض بقطاع الصناعات المصرية الذي تأثر بأحداث الثورة، أكد الرئيس منصور أن قطاع الصناعة في مصر من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، وهو قطاع عريق ساهم منذ الخمسينيات من القرن الماضي في دخول مصر عصر الصناعات الثقيلة، ولكن القطاع واجه عدة مشكلات خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى انه أصدر توجيهاته للحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات في هذا القطاع الحيوي بدءً من حل مشكلات العمال والتأكيد على حقوقهم وتطوير وإعادة تأهيل مصانع الصناعات الثقيلة، فضلاً عن تقديم الدعم الملائم للمصانع المتعثرة ومساعدتها على النهوض مجدداً والعودة للعمل. وأوضح الرئيس منصور أن الزيارة الأخيرة لوزيري خارجية ودفاع روسيا الاتحادية تم التطرق خلالها إلى تعزيز وتدعيم التعاون المصري الروسي في مجال الصناعات الثقيلة.
 و عما تمثله الاستثمارات الخليجية والكويتية من محرك للاقتصاد المصري، قال الرئيس إن زيادة حجم الاستثمارات الخليجية، وما تشتمل عليه من استثمارات كويتية هامة موجهة إلى مصر تمثل أحد أهم الروافد لدعم الاقتصاد المصري بما يسهم في عودة الاستقرار إليه، مشيرا إلى سعي مصر حالياً إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية بمصر، وفى مقدمتها الخليجية وكذا تسهيل إجراءات الاستثمار بها. ونوه سيادته إلى المشروع القومي العملاق لتنمية منطقة قناة السويس والذي تبنته مصر لما يحمله بالفعل من فرص واعدة لجذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، تطرق الحوار إلى العلاقات المصرية السعودية، وما شكله الموقف السعودي من إعادة بعض الدول الأوروبية لنظرتها وموقفها من ثورة 30 يونيو، حيث أوضح الرئيس أن بيان خادم الحرمين الشريفين عقب ثورة 30 يونيو، مثًل بالنسبة لمصر "وقفة الرجال"، حيث شدد من خلاله العاهل السعودي على صد الهجوم على مصر في تلك المرحلة بما ساهم في تحجيم كل القوى التي حاولت التدخل في الشأن الداخلي المصري. وانتقل السيد الرئيس للإشادة بمواقف بعض الدول العربية المساندة لمصر بعد ثورة 30 يونيو، مؤكداً على أن هذه المساندة أعطت لمصر قوة دفع في مواجهة ما كان يُحاك لها من مخططات خارجية ومحاولات للتدخل في شئونها الداخلية، فضلاً عن أن الدعم المادي والسياسي العربي والخليجي مكنَ مصر من التحرك بقوة وحرية واستقلالية في مواجهة الضغوط الخارجية التي سعت إلى فرض مواقف معينة ضد مصالح الوطن والشعب المصري.
وحول العلاقات المصرية الأمريكية، وتقييمه لها وخاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لمصر عشية محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، قال الرئيس عدلي منصور إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أن مصر تُجري إعادة تقييم لعلاقتها مع الولايات المُتحدة، وهي العلاقات التي تُقدر مصر أنها أكبر بكثير من أن تُختذل في ملف المُساعدات، وأكد في الوقت نفسه على حرص مصر على العلاقات مع الولايات المتحدة، وإن شدد على أن هذا الحرص سيكون مرتبطاً بقدر ما تبديه الولايات المُتحدة من حرصٌ مُتبادل، وذلك في ظل التأكيد علي ثوابت السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو، والمتمثلة في استقلالية القرار الوطني المصري، وتغليب المصلحة الوطنية المصرية علي أي اعتبارات أخرى.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول مستقبل العلاقات المصرية الإيرانية في ظل ما يتردد حول إمكانية تبني مصر لحوار خليجي إيراني، قال الرئيس إن مصر ما بعد ثورة 30 يونيو "المُستقلة القرار" مُنفتحةُ على العالم وتُرحب بعلاقات طبيعية مع كل دول العالم، بما في ذلك إيران، وإن جاء ذلك مُرتبطاً بشكل مُباشر بالحرص على أمن الخليج العربي الذي يُعد مسئولية قومية بالنسبة لمصر.
وعن الأزمة السورية، ورؤية سيادته لمؤتمر "جنيف 2" وهل يمكن أن يكون بادرة الأمل لحل تلك الأزمة، أكد الرئيس أن أي تصعيد عسكري سيكون له نتائج وخيمة علي الشعب السوري وعلى الدولة السورية، ولن يؤدي إلا إلى حصد أرواح سورية جديدة، مشيراً إلى أن مصر ترى ضرورة منح الحل السياسي الفرصة كاملة بما يحفظ وحدة أراضي سوريا، ومن هنا يأتي تأييد مصر لانعقاد مؤتمر "جنيف2"، وشدد سيادته على أهمية التمييز ما بين النظام السوري والدولة السورية، مشيراً إلى أن تلك الأخيرة يجب أن تستمر وتبقى، وأن يظل استمرارها في ظل وحدة أراضيها.
وحول رؤية الرئيس لتحركات الدبلوماسية الشعبية التي أفرزتها ثورتي 25 يناير و30 يونيو وجولاتها بدول أوروبا وزيارتها الأخيرة إلى دول الشرق خاصة روسيا في مواجهة الموقف الأمريكي، قال الرئيس إن ثورتي 25 يناير و30 يونيو أفرزتا روحا جديدة في الشعب المصري، ورغبة حقيقية في الإسهام في بناء الدولة المصرية، مؤكدا أن تلك التحركات التي تقوم بها وفود شعبية مصرية إلى مختلف دول العالم خاصة إلى الدول الكبري، تمثل دعما حقيقيا وإضافيا للجهد الحكومي المبذول من جهات عدة في الدولة وعلى رأسها وزارة الخارجية، من أجل شرح حقيقة الأوضاع في مصر منذ ثورة 30 يونيو، ودحض الأكاذيب التي تتبناها وتروج لها جهات داخلية وخارجية تسعي لعدم استقرار الأوضاع في مصر خدمة لأجنداتها المعادية للمصالح المصرية.
وفيما يتعلق برفع العديد من دول العالم، خاصة الأوروبية منها الحظر على السياحة إلي مصر بعدما تبنت قبل ذلك مواقف اعتبرت أن ما حدث بمصر في 30 يونيو بمثابة انقلاب وليس ثورة، أكد الرئيس وجود إدراك أوروبي ودولي متزايد لحقيقة ما جرى في مصر في 30 يونيو، وأنه لم يكن إنقلاباً بل ثورة حقيقة، مشيرا في هذا الصدد إلى ما جاء على لسان مستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي منذ أيام من أن نظام الرئيس السابق لا يمكن تجاهل أن عزله وحكومته من السلطة تم بدعمٍ من "الغالبية العظمى الساحقة" من الشعب المصري بحسب تعبيرها. وأضاف السيد الرئيس أنه بجانب ما سبق، فإن تلك الدول لديها اقتناع بأن هناك تحسناً ملحوظاً في الأوضاع الأمنية في كثير من المناطق السياحية بالبلاد، ودلل في هذا الصدد على زيارة كأس العالم لمصر خلال الأيام القليلة الماضية، وما صاحبها من احتفالية ضخمة تحت سفح الأهرامات.